الحرية والتغيير: ٣٥ الف من منسوبي الأمن الشعبي لايزالون بالخدمة المدنية

ا
قطعت قوى الحرية والتغيير بالمضي قدما في العملية السياسية وأن لارجعة فيها وانها ماضية في تنفيذ جداولها المحددة لها سلفاً، بيد انها تركت الباب موارباً لمشاركة القوى المؤمنة الانتقال في القضايا الاربع المطروحة للنقاش، وأضافت أينما طُرحت أدوات أو رؤى أفضل مما نعمل عليه الآن فسنكون في غاية المرونة، و ان الثلاثاء القادم ستشهد قيام ورشتين فيما تستكمل

بقية الورش خلال شهر فبرير، وأكدت عدم توقيع اي اتفاق جديد، كما تعهدت باقصاء اي جهة تعمل ضد الثورة وتعيق استعادة المسار الديمقراطي، متعهدة بالماضي قدماً في الإصلاح القانوني القضائي للأجهزة العدلية وتفكيكها.
و قطعت الحرية والتغيير، على لسان الناطق الرسمي جعفر حسن، في حلقة نقاش “حوار حول العملية السياسية بين

القوى الداعمة للإنتقال”، التي نظمتها طيبة برس اليوم، بين قوى الحرية والتغيير والكيانات المهنية والمدنية،اي اتجاه لأي اتفاق إطاري جديد، لافتاً إلى أن العملية السياسية الجارية بها مساحة كبيرة للتشاور للوصول لتفاهمات في القضايا الأربع، مشيرا إلى إجماع كل الفاعلين في الساحة بما فيهم المجموعات المنتمية لنظام الإنقاذ المباد على أن هنالك مشكلة كبيرة