الجيش يقر بسيطرة الدعم السريع على مقر الاحتياطي المركزي .

أقرت القوات المسلحة بسيطرة قوات الدعم السريع على مقر الاحتياطي المركزي، يوم الأحد، واعتبرت ذلك مخالفة للقانون الدولي وأعراف الحرب. فيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على المقر واستيلاءها على عشرات الدبابات والمدرعات. وأضافت ( كنا نتمنى أن تنأى قوات الاحتياطي المركزي بنفسها عن هذا الصراع )، بينما لم يصدر المكتب الصحفي للشرطة أي بيان أوتصريح بشأن ما جرى .
هدف مشروع
من جانبه قال المقدم شرطة (م) الطيب عثمان يوسف لراديو دبنقا إن تعيين البرهان لمدير الشرطة بعد اندلاع الحرب جعل الدعم السريع ينظر إلى الشرطة باعتبارها طرفاً من أطراف الصراع.
وأوضح إن مشاركة الاحتياطي المركزي ضمن قوة مشتركة مع القوات المسلحة في السوق العربي، في ابريل الماضي، جعل الدعم السريع تعتبره ( هدفاً مشروعاً).
وقال إن الاحتياطي المركزي تمثل السند الأول للقوات المسلحة كقوة منضبطة ومنظمة ومتدربة تدريب عالي وتجيد التعامل من مناطق مدنية، كما تعتبر احتياطي للقوات المسلحة.
وأكد المقدم م الطيب إن قوات الاحتياطي المركزي تعتبر قوة ضاربة متوسطة الوصف بين القوة المدنية المعنية بالأمن الداخلي والقوة العسكرية، وأشار إلى عملها في مجال التأمين الداخلي خاصة فيما يتعلق بوجود قوات عسكرية وتفلتات وسط المدنيين والأحياء السكنية خاصة في ظل أوضاع مشابهة لوجود قوات الدعم السريع في المناطق السكنية .
أهمية استراتيجية
ولفت المقدم م الطيب إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع مقر رئاسة قوات الاحتياطي المركزي بجنوب الخرطوم ما بين النيل الأبيض والأزرق في المداخل الجنوبية للخرطوم .
ويرى خبراء عسكريون إن الاستيلاء على مقر الاحتياطي المركزي يقطع خطوط الإمداد عن سلاح المدرعات في الشجرة.
وأشار الطيب إلى الأهمية السيادية لمقر الاحتياطي المركزي حيث ظل مقراً لوزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة منذ 15 ابريل إلى حين وقوع الهجوم. مبيناً إن السيطرة عليه تعطي بعداً رمزياً يتمثل في تدمير سيادة المؤسسة.
وأكد إن تسليح الاحتياطي المركزي يتراوح بين الثقيل والخفيف والمتوسط ، وأشار إلى طبيعة تكتيكاتها وتدريبها على القتال في الشوارع ووسط المدنيين. واعتبر وجود دبابات في مقر الاحتياطي المركزي ، في حال صحة المعلومة التي نشرتها قوات الدعم السريع بشأن الاستيلاء على على 27 دبابة ، أمر طبيعي في حالة الحرب.
وقال إن قوات الدعم السريع ظلت تستهدف مقر الاحتياطي المركزي خلال اليومين حتى سيطرت إليه بعد مقتل عدد كبير من الجانبين .
وأوضح إن مقاطع الفيديو التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت المدرعات وناقلات الجنود المصفحة داخل مقر الاحتياطي، وقال إنها تندرج في إطار الأسلحة الهجومية سريعة المناورة تستخدم في الأمن الداخلي، و تحمل عدد قليل من الجنود .
هزيمة اخلاقية
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان إن الدعم السريع استولى على أحد مقرات الشرطة بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، وأكد إن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية.
وقال إن ماجرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارا عسكريا بل هزيمة أخلاقية وتعدي سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين.
غنائم
من جانبها قالت قوات الدعم السريع في بيان إنها استولت على مقر رئاسة الاحتياطي المركزي ومعسكر عوض خوجلي للتدريب يوم الأحد ، وأكدت في بيان إنها سيطرت على 27 دبابة، و75 مدرعة ناقلة جنود، و160 عربة لاندكروزر بجانب مخزن متكامل من الذخيرة المتنوعة ومعدات حربية وهندسية وأكدت أسر ومقتل مئات الضباط والأفراد بجانب ( مجاهدين من فلول النظام البائد).
تحذير للشرطة
وقالت قوات الدعم السريع إن ( الانتصار) ضربة موجعة لفلول النظام البائد ودفعة جديدة الدعم السريع) .
واشارت إلى تحذيرات سابقة لقيادة وقوات الشرطة من الدخول في هذه المعركة التي هم ليسوا طرفاً فيها .
وقالت قوات الدعم السريع كنا نتمنى أن تنأى قوات الاحتياطي المركزي بنفسها عن هذا الصراع ، وأشارت إلى تحذيرها
ودعت من وصفتهم بالشرفاء في كافة الأجهزة النظامية بالانضمام إلى ما وصفته بخيار الشعب.
عقوبات
وكانت الولايات المتحدة فرضت يوم 21 مارس من العام الماضي عقوبات قوات الاحتياطي المركي على خلفية اتهامها بارتكاب “انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان” خلال قمع تظاهرات سلمية
وقال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية براين نيلسون في بيان “منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، استخدمت قوات الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف لإسكات النشطاء والمتظاهرين المدنيين”.

وأكدت واشنطن أن قوات الاحتياطي المركزي وهي وحدة شرطة عسكرية، كانت في طليعة حملة القمع العنيفة لحركة احتجاجية في الخرطوم في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابةآخرين.
وجمدت العقوبات أي أصول لقوات الاحتياطي المركزي في الولايات المتحدة، وتدخل في سياق ما يسمى بقانون “ماغنيتسكي”، الهادف إلى مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل حينها إلى وضع حد فوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين. وقال “ما زلنا على استعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لدعم الشعب السوداني في سعيه من أجل سودان ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وينعم بالازدهار”.

#راديو_دبنقا #وقفوها #لا_للحرب