30 منظمة حقوقية بالسودان تناشد الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمنظمات الدولية بالضغط لوقت القتال بالبلاد

وجهت 30 من المنظمات الحقوقية بالسودان ، رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأوروبي، بضرورة وقف العنف في السودان .
ووجهت المنظمات ومن بينها هيئة محامي دارفور وكونفيدرالية منظمات المجتمع المدني الرسالة المفتوحة أيضاً إلى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى المعنية بالوضع في السودان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ومصر ومجلس التعاون الخليجي .
ونبهت الرسالة إلى العنف المتصاعد ضد المدنيين في الجنينة بغرب دارفور، وقالت إنه يعكس نمطاً من التطهير العرقي والذي قد يزيد ويرقى إلى مستوى الجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك احتمال الإبادة الجماعية.
ووصفت الاستجابة الدولية بأنها خافتة وغير كافية. فقد أدان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والمستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية هذا العنف، لكنهما لم يؤكدا على دور قوات الدعم السريع في الفظائع المستمرة.
وأشارت الرسالة إلى فشل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنيةبالتنمية (إيقاد) في إدانة مرتكبي الفظائع واسعة النطاق المستمرة في البلاد .
وأكدت الرسالة إنه وبموجب القانون الدولي، فإن القادة مسؤولون عن الجرائم التي ترتكبها القوات الخاضعة لقيادتهم. وشددت إن قادة قوات الدعم السريع مسؤولون عن الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة لقواتهم.
ودعت للتنديد علنا بدور قوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم فظيعة في غرب دارفور، والإصرار على محاسبة قوات الدعم السريع لفشلها في وقف عمليات قتل المدنيين على نطاق واسع ومنهجي على أيدي جنودها، بجانب مناقشة ووضع تدابير لحماية المدنيين في إقليم دارفور، وفي جميع أنحاء السودان.
وطالبت الرسالة بمحاسبة القوات المسلحة السودانية عن الجرائم المزعومة، بما في ذلك تقاعسها عن ممارسة واجبها الدستوري في حماية المدنيين من الجرائم البشعة التي تُرتكب حالياً في غرب دارفور.