دعوة أممية إلى وقف فوري للعنف الجنسي في السودان
دعت منظمات تابعة للأمم المتحدة، إلى وقف فوري للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، مطالبة بفتح تحقيقات فورية وشاملة ومحايدة بشأن الانتهاكات الجسيمة والإساءة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء أمس الأربعاء، عن مدراء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية.
ومنذ اندلاع النزاع في السودان في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وردت تقارير عدّة عن وقوع اعتداءات جنسية، لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور.
ودعا المسؤولون الأمميون في البيان، إلى الوقف الفوري للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، الذي يستخدم كتكتيك في الحرب لإرهاب المواطنين”.
وطالب هؤلاء بفتح تحقيقات فورية وشاملة ومحايدة بشأن الانتهاكات الجسيمة والإساءة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة مرتكبي تلك الأفعال.
وأكدوا “ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بهدف حماية المدنيين بمن فيهم الفتيات والنساء”.
وشدد المسؤولون على ضرورة “توفير سبل آمنة للناجين للحصول على الرعاية الصحية، والسماح للعاملين في مجال الصحة بالوصول إلى المنشآت الصحية”.
كما حثوا على ضرورة التعزيز الفوري للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الاستجابة في السودان والدول المجاورة، التي يلجأ إليها المتضررون التماسًا للأمان.
وخلص البيان إلى أن “هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدة في مواقع استقبال النازحين واللاجئين في المناطق المتضررة في السودان، وكذلك في دول الجوار”.
ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء القتال، وارتكاب خروق خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.2 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وكانت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان سليمى إسحق، التي أكدت وجود تقارير تُفيد بتعرّض النساء للاغتصاب، رجّحت أن يكون العدد أكبر في ظل عدم قدرتهنّ على التبليغ بسبب عدم وجود مسارات آمنة.
كما أوضحت أنّ عددًا كبيرًا من السيدات تعرّضن لانتهاكات من بينها القتل بالرصاص الطائش، فضلًا عن التهجير القسري من المنازل، جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.