جرائم حرب السودان تحت المجهر وتدفع المحكمة الجنائية لفتح تحقيق عن مقبرة جماعية

دانت الولايات المتحدة، الخميس، “بأشد العبارات الفظائع المتواصلة” و”عمليات القتل التي تستهدف المجموعات العرقية من قبل قوات الدعم السريع وميليشياتها الحليفة في غربي دارفور، بحسب ما نقلته مصادر موثوقة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان إن “تدمير قرية مستيري والقتل الجماعي الذي عاشه سكانها، وفق ما ذكرت تقارير أنه تم على أيدي قوات الدعم السريع ومليشياتها الحليفة، وتقرير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول العثور على مقبرة جماعية قرب الجنينة تضم جثث 87 شخصا، بينهم نساء وأطفال، تعد فقط آخر مثال على الخسائر البشرية الفظيعة لهذه الحرب”.

وأضاف ميلر أن “الفظائع والعنف في دارفور تستدعي المحاسبة وتحقيق العدالة العميقة لأولئك الضحايا والمجتمعات المتأثرة، ونهاية للإفلات من العقاب”.

وأكد أن “الولايات المتحدة تدعم إعلان المحكمة الجنائية الدولية، في 13 يوليو، بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال القتال الحالي قد تكون عرضة لتحقيق الجنائية الدولية والادعاء العام وأن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا مكثفا في أحداث حصلت مؤخرا”.

وقال ميلر: “لتكن هذه رسالة لكل من يرتكب الفظائع، في السودان وغيره، أن مثل هذه الجرائم تهين الإنسانية”، ودعا “كل الدول إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإيصال العدالة الموعودة لسكان دارفور”.
وأضاف “تنضم الولايات المتحدة إلى الأطراف الدولية والإقليمية في المطالبة بوقف فوري للقتال، وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتزام جميع المقاتلين بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تعارض بشدة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والدعم العسكري للأطراف المتحاربة، الأمر الذي سيؤدي فقط إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده ويسهم في انعدام الاستقرار الإقليمي. لا يتوفر حل عسكري لهذا الصراع. يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إسكات بنادقهم والبدء في مفاوضات بشأن وقف دائم للأعمال العدائية. العالم يراقب”.

“الجنائية الدولية” تتدخل

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير “قلقا كبيرا”.

وأبلغ مكتب المدعي العام، كريم خان، مجلس الأمن الدولي إنه “فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة”، في إشارة الى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال خان: “الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم… السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه” الذي أدى الى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.

وأشار الى أن “الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير”.

وأكد مكتب المدعي العام في تقريره الحصول على تقارير واسعة المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المفترضة في السودان منذ بدء المعارك الأخيرة، مؤكدا أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي، خصوصا المزاعم التي تخص وقوع “اغتصابات جماعية” هي في صلب التحقيق الجديد.

ورأى خان في تقريره أن خطر وقوع جرائم حرب جديدة خصوصا في دارفور هو أكبر بفعل “الاستخفاف الواضح والذي يعود تاريخه الى فترة طويلة، من قبل الأطراف المعنيين، بمن فيهم حكومة السودان، بالتزاماتهم”.

وكان مجلس الأمن الدولي، أوكل في عام 2005، المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان على خلفية النزاع، الذي بدأ فيه عام 2003. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق، عمر البشير، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وفي حين غادر أكثر من 700 ألف شخص السودان الى الدول المجاورة، يعاني من بقي من السكان الذي كان عددهم الاجمالي يقدّر بزهاء 48 مليون نسمة، من نقص المواد الغذائية والخدمات ومصادر الطاقة، بينما تتوالى التقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية خصوصا في إقليم دارفور في غرب البلاد.

دخل السودان، منذ 15 أبريل، دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقراً في العالم حتى قبل الحرب.

وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، على رغم أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص لترك منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة.

المقبرة الجماعية

وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بأن 87 شخصا على الأقل بعضهم من عرقية “المساليت” وإثنيات أخرى، دفنوا في مقبرة جماعية، غرب دارفور بالسودان.

وقال المكتب الأممي إن لديه “معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك”، وهي الاتهامات التي تنفيها هذه الأخيرة.

وبحسب معطيات حصلت عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووصفتها بـ”الموثوقة”، قُتل “هؤلاء بين 13 و21 يونيو في حيَي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور”.

في المقابل، شدد المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع في تصريح لموقع “الحرة”، على أن عناصرها “لم تكن طرفا في الصراع الذي نشب في غرب دارفور خاصة الجنينة”، مشيرا إلى أن “الصراع طابعه قبلي بحت بين المساليت والقبائل العربية وهو صراع قديم متجدد حتى قبل أن يكون هناك دعم سريع”.

وأضاف المكتب الإعلامي: “ننفي جملة وتفصيلا صلتنا بأحداث غرب دارفور، لأننا لسنا طرفا فيها، ولم نتدخل لأن الصراع في الأصل كان قبليا”.

وتابع أنه “منذ بداية الحرب أكدت قوات الدعم السريع على لسان قائدها (محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي)، وفي بيانات رسمية أنها لن تتدخل بين القبائل وإنما دعت الأطراف إلى ضرورة وقف القتال”.

وأكد أن “قوات الدعم السريع التزمت بالحياد ولم تتدخل إلا عندما طلب الوالي، خميس أبكر، من قائد قطاع الجنينة الحماية، وقد حاول حمايته لكنه لم يفلح بسبب كثافة أعداد المتفلتين الذين هاجموا الكل وقتلوا الوالي”.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع أعلنت عن استعدادها لـ”التعاون مع أي لجنة تحقيق في أحداث غرب دارفور، وفي حالة ثبوت ارتكاب أي عنصر من عناصرها لأعمال مخالفة للقانون، فهي جاهزة لتقديمه للعدالة”.

وجدد نفيه للاتهامات قائلا إن “كل الاتهامات التي تطلق الآن غير صحيحة، ولا تستند على حقائق واقعية، وقد تغافلت تأكيدات الدعم السريع أكثر من مرة بعدم الدخول في الصراع بغرب دارفور”.

وشدد المكتب الإعلامي التأكيد على أن الصراع “قبلي محض”، مشيرا إلى “وجود أعداد كبيرة من القبائل الأخرى، نحو 41 قبيلة، في مدينة الجنينة، ولم تتأثر بما حدث ولم تنزح عن مناطقها (…) فيما تعمل قوات الدعم السريع على تأمين المدينة”.

بدوه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: “أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم”.

وبحسب المفوضية، أُجبر السكان المحليون على “التخلص من الجثث في مقبرة جماعية، ما حرم الموتى من دفن لائق في إحدى مقابر المدينة”.

وقالت إنه “بحسب مصادر، دُفن ما لا يقل عن 37 جثة في 20 يونيو في مقبرة بعمق متر واحد تقريبا في منطقة مكشوفة تسمى التراب الأحمر، وتقع في منطقة الرانقا على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات، شمال غرب المقر الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي، غرب الجنينة”.

كما “دُفنت 50 جثة أخرى في الموقع نفسه في 21 يونيو، وفق المصدر الذي أشار إلى أن من بين الذين دفنوا، سبع نساء وسبعة أطفال”.

وبناء على المعلومات التي حصلت عليها المفوضية فإن “الذين دفنوا قتلوا على أيدي قوات الدعم السريع، من بينهم العديد من ضحايا العنف الذي أعقب مقتل، خميس أبكر، والي غرب دارفور في 14 يونيو بعد وقت قصير من اعتقاله من جانب قوات الدعم السريع”.

من جهته، يؤكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، محمد المختار النور، أن الصراع بمدينة الجنينة “قبلي وتقليدي ومتجدد بين قبيلة المساليت والقبائل العربية، ولا دخل فيه لقوات الدعم السريع”.

وأشار إلى أن “الهدوء عاد للمدينة التي بدأت تستقر ومع فتح الأسواق والمراكز التجارية والمستشفيات.. تعود الأوضاع إلى طبيعتها”.