وأضاف القومي في تصريحات خاصة لـRT، أن الاتفاق يجب أن يتضمن 4 بنود رئيسية، وأولها الاتفاق حول الملء الرابع للسد الذي نمر به حاليا، حيث أن إثيوبيا تريد أن تملأ 27 مليار متر مكعب من المياه، ما يعني نصف حصة مصر من مياه النيل.
وأوضح أن هذا الأمر سيؤثر على مصر بمقدار النصف من حصتها، موضحا أهمية نزول حجم المياه التي تقوم إثيوبيا بملئها في خزان السد من خلال الملء الرابع إلى 7 مليارات فقط، ثانيا يتم الاتفاق على الملء الخامس وما يليه، حتى امتلاء السد بشكل نهائي.
وأوضح أن البند الثالث هو الاتفاق على إدارة وتشغيل الخزان بشكل دائم ومستدام، فيما يشمل البند الرابع تحديد آلية لفض المنازعات لا يعترض على قرارات من أي طرف.
وأعرب أنه في حالة تعنت الجانب الإثيوبي وفقا لما هو معتاد فإن مدة الأربعة أشهر ستنتهي دون الوصول إلى أي اتفاق، مؤكدا على أنه يجب على الجانب الإثيوبي أن يتحلى بالمرونة، وأن يتحلى الجانب المصري بالصبر، ولكن في النهاية للصبر المصري حدود، خاصة وأن الصبر المصري بدأ في النفاد.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد للمرة الثانية لاستئناف المناقشات بينهما حول سد النهضة.
وقالت الرئاسة المصرية: “جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة”.
وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط التالية في هذا الصدد:
1. الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
2. خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملءالسد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
