الأخبار

هيئة الاتهام في بلاغ إنقلاب الثلاثين من يونيو تطالب الشرطة وقيادات الاستخبارات بالقبض علي المتهمين المطلوبين للعدالة وتسليمهم لاقرب نقطة شرطه أو نيابة

 

انتقدت هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب 1989 الخميس، ظهور متهمين في بعدد من الولايات التي يسيطر عليها الجيش، دون ان تتخذ السلطات إجراءات في مواجهتهم وطالبت السلطات القضائية الولاية بالقبض عليهم.

وقالت تقارير متطابقة إن قادة المؤتمر الوطني المحلول يتقدمهم أحمد هارون وعوض الجاز التقوا كوادر من الحزب والحركة في ولاية كسلا بشرق البلد وانهم يعتزمون تنفيذ جولة في عدد من المدن في شرق ووسط البلاد.

ورفض والي كسلا خوجلي حمد التعليق لـ”سودان تربيون” حول تحركات قادة حزب المؤتمر الوطني في الولاية الحدودية.

كما تحدثت تقارير أخرى عن جولات غير معلنة لكل من علي كرتي ونافع علي نافع والفاتح عز الدين، وجميعهم كانوا معتقلين على ذمة عدد من القضايا.

وفي 25 أبريل الماضي، بعد أيام من بدء الحرب بين الجيش والدعم السريع غادر قادة النظام السابق على رأسهم، علي عثمان محمد طه وأحمد هارون ونافع علي نافع وعوض الجاز، سجن كوبر بعد أن قررت السُلطات إطلاق سراح النزلاء عقب موجة احتجاج عارمة قادها المحتجزين لانعدام الغاز وانقطاع المياه.

وقال هارون وهو آخر رئيس لحزب المؤتمر الوطني المحلول في بيان صوتي وقتها إنهم اتخذوا قرارهم الخاص بتحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية لأنفسهم في ظل ازدياد حدة الاشتباكات المسلحة التي كانت تدور حولهم.

ويواجه أحمد هارون المطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية الذي كان معتقلا منذ العام 2019 عدداً من التهم من بينها بلاغ حول فتوى قتل المتظاهرين وقضايا أخرى متعلقة بجرائم حرب وقعت في إقليم دارفور.

كما يمثل كل من نافع علي نافع وعوض الجاز، وعلي عثمان في بلاغ انقلاب الثلاثين من يونيو بمعية عسكريين وقيادات في الصف الأول من الحركة الإسلامية التي خططت للانقلاب الذي أطاح بالحكومة الديموقراطية في 1989.

وقال بيان أصدره المتحدث باسم هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب يونيو 1989 مُعز حضرة الخميس إن “ظهور المتهمين في بلاغ انقلاب الثلاثين من يونيو في بعض الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش ودعوتهم للحرب العبثية تحت سمع وبصر الجيش وما تبقى من الشرطة أمر يدعو للدهشة والاستغراب”.

وطالب الشرطة والاستخبارات العسكرية بالقبض على المتهمين المطلوبين للعدالة وتسليمهم لأقرب مركز شرطة او نيابة، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أي وكيل نيابة او شرطي ظهر المتهمين في نطاق اختصاصاهم ولم يقوموا باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة ضدهم.

واتهم الاستخبارات العسكرية باعتقال الناشطين السياسيين من المدنيين الداعين لإيقاف الحرب في مختلف ولايات السودان التي يسيطر عليها الجيش السوداني وبينما ترفض توقيف قادة نظام الرئيس المعزول الفارين من العدالة.

يشار الى ان الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه عبد الرحيم محمد حسين وبكري حسن صالح محتجزين في مستشفى تابع للجيش بام درمان

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى