العدل والمساواة : ضرورة إسعاف الناجين الذين نزحوا لتشاد والعالقين في المنطقة الخطرة

دعا المشاركون في الندوة الأسفيرية لحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة إلى ضرورة العمل علي إسعاف الناجين الذين فروا الى دولة تشاد، ومضاعفة الجهود لإسعاف العالقين في المناطق المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها والحفاظ علي حياتهم.
أدان المتحدثون وبالإجماع قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها على كل الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والمتمثلة في قتل الآلاف من المدنيين، حالات الاغتصاب، تهجير السكان المدنيين، وكل جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية التي لم ينجو منها حتى الاطفال.
وأشار المتحدثون في الندوة الاسفيرية مساء الثلاثاء، أنً في بعض المناطق بدارفور، في أرارا, كرينك, قارسيلا, فوربرنقا, وهبيلا مثلاً, يدفع سكانها مقابلاً مالياً غصباً عنهم لقوات الدعم السريع والجنجويد المتحالفة معها للكف عن الاعتداء عليهم.
والتحرك الفوري والعاجل من السودانيين في الخارج ومضاعفة جهودهم الجبارة لتوفير وتقديم العون والمساعدات الإنسانية العاجلة الطارئة والخدمات العلاجية للحالات الخاصة من الأطفال وكبار السن والعجزة.
وشدد المتحدثون علي ضرورة معرفة وتحديد هوية الضحايا والعمل على توثيق وتوفير المعلومات الحقيقية عن الضحايا الذين ارتكبت قوات الدعم السريع جرائم الحرب، وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية بحقهم، وتقديم كل المعلومات للجهات العدلية المحلية والاقليمية والدولية، والعمل على تقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة إنصافاً للضحايا، ومنعاً لتكرار مثل هذه الجرائم في السودان.
والعمل على تحقيق سلام شامل وعادل، والعمل على تحقيق وتعزيز السِلم المجتمعي والتأكيد علي حق الحياة لكل المواطنين ونبذ عادة استهداف الضحايا علي أساس العِرق التي مارستها قوات الدعم السريع.
وتهيئة المناخ للحلول السياسية والمدنية تمهيدا لعودة الناجين (النازحين واللاجئين) الى مناطقهم الأصلية، بعد إزالة كل ما يهدد أمنهم وحياتهم وتحقيق العدالة لهم.
واكدوا علي ضرورة تقديم مبادرة شاملة لوحدة الحركات المسلحة وخاصة التي لم توقع على ما سمي باتفاق سلام جوبا والكيانات الاجتماعية، والنشطاء السياسيين والاعلاميين، والروابط والاتحادات والفعاليات المجتمعية والمهنية، وذلك لمجابهة تحديات الأمن والسلام والاستقرار في دارفور والسودان عامة.
وتساءل المتحدثون عن غياب دور القوات المسلحة السودانية، وعدم القيام بواجباتها الدستورية والأخلاقية في حماية المدنيين بولاية غرب دارفور، وبناءً على ذلك تمت المطالبة بالتدخل الإنساني تحت البند السابع لحماية لسكان دارفور بعدما عجز الجيش السوداني في حماية المواطنين من مليشيات وقوات الدعم السريع.
والمساهمة في عقد مؤتمر دولي في شهر نوفمبر 2023, وعلى كل المنظمات والاتحادات والروابط والنشطاء المسارعة بالتسجيل و حضور هذا المؤتمر لتقديم الأدلة والإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المتحدثون في الندوة، بأن استهداف ولاية غرب دارفور ومدينة الجنينة خصوصاً نابع من كونها موقعا إستراتيجيا لثلاث دول (تشاد، إفريقيا الوسطى وليبيا) وخصوبة أراضيها، وما تذخر بها الولاية من ثروات في باطن الأرض وعلى ظهرها، لذا تركزت عمليات التهجير القسري من أجل احتلال الأراضي واستيطان أجانب قدموا من دول الجوار.
كانت الندوة حول الازمة السودانية عامة والوضع في دارفور وخاصة ولاية غرب دارفور، حيث ارتكبت فيها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الابادة الجماعية ضد السكان المدنيين في ولاية غرب دارفور في مناطق مستري ومورني ومدينة الجنينة، وفي ولاية وسط دارفور في مدينة زالنجي عاصمة الولاية ومدن كبكابية وكتم والفاشر ونيالا وعدد من المدن الاخرى بدارفور فضلا عن مدن العاصمة القومية الثلاث.
وتناول المشاركين في الندوة عدد من الموضوعات، منها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المحرمة دولياً حسب منطوق ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية. وكانت مشاركة النساء في الندوة أثرها الكبير في معرفة تفاصيل ما جرى في مدينة الجنينة باعتبارهن شهود عيان