الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين تقدم شكوى للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية .
لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة
بصورة
للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
ومجلس حقوق الإنسان التابع للإمم المتحدة
بشأن الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع المسلَّح بالسودان، الجيش السودانى ومليشيا الدعم السريع في عدد مدن السودان: الخرطوم، دارفور، كردفان وغيرها من الأقاليم).
______
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
الموقر
نرفع لعنايتكم هذه المسألة العاجلة بشأن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الأشد خطورة لتكون موضعا للاهتمام الدولي، والتي ارتكبت في حق المواطنين السودانيين المدنيين، الأمر الذى يستدعي تدخلكم العاجل لوضع حد لمآسي الضحايا المتواصلة والمستمرة والمتفاقمة، منذ العام 2003م وحتى تاريخ تقديم هذه المذكرة وفقاً للبينات الآتية:
تمهيد:
__
ـ بدخول الحرب في السودان شهرها الرابع واستمرار العمليات العسكرية وتمددها خارج العاصمة الخرطوم لمناطق دارفور، كردفان والنيل الأزرق، صاحبت أحداث الحرب المستعرة الكثير من الانتهاكات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية حقوق الانسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف وكافة الإتفاقيات.
ـ ونحن إذ نتقدم لعنايتكم بهذه المذكرة نعلم أن السودان ليس دولة طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسى، باستثناء الوضع فى ولاية دارفور المحال لتحقيق حوله بواسطة القرار ( 1593) المعلوم الصادر من مجلس الأمن، ولكنَّا نأمل فى إيلاء العناية الواجبة من جانبكم لما جرى سابقاً ويجري اليوم في السودان، من إنتهاكات تمثل جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب عسى ان تجد حظها من الاهتمام اللازم كما في دارفور.
تراقبون ونشهد منذ اندلاع الحرب فى الخامس عشر من ابريل 2023م توالي إرتكاب الطرفين المتنازعين، لجملة من الانتهاكات الفظيعة والموثقة بتقارير من قبل نقابة الأطباء السودانية والمنظمات الدولية ممثلة في هيومن رايتس ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.
ـ كل هذه الأفعال التي ارتكبها الطرفان تمثل وتتوافر معها عناصر وأركان الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى يجرمها القانون الوطني السوداني في المواد (130، 138، 139، 149، 182، 183، (186 إلى 192 شاملة)، وتجرمها القوانين الدولية ونظام روما الأساسي في المواد ( 6،7،8 ،9) وكذلك اتفاقية جنيف الرابعه في المواد ( 3،16،20،31،34) والبرتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف في المواد ( 13،14،16، 17).
نقول ذلك ونعلم أنكم تتفقون معنا في هذا التوصيف لأنها جرائم وانتهاكات وقعت على المدنيين أثناء المعارك العسكرية، وهي في الواقع جرائم وانتهاكات خطرة تهدد الأمن والسلم الأقليميين والدوليين، نظراً لهشاشة الوضع الأمني وإعتباراً لموقع السودان الجغرافي وتداخله الحدودي مع عدة دول.
بإسم العدالة والإنسانية وبجميع الشرائع الدولية والوطنية المكملة بالعهود التي تحرِّم الإفلات من المحاكمة والعقاب، وبحق الحماية الواجبة لحقوق الإنسان وملاحقة منتهكي هذه الجرائم، بما خرقوه من نصوص القانون الدولي والإنساني. ولغياب وضعف أجهزة العدالة بالسودان وتسيسها وإفسادها بواسطة نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، منذ قرار الإحالة رقم (1593) الصادر من مجلس الأمن الدولي في العام 2005. للتحقيق حول الجرائم الفظيعة التي لم يمثل مرتكبوها إلى الآن أمام أجهزة العدالة الوطنية أو الدولية، لعدم مقدرة وعدم رغبة الأجهزة الجنائية الوطنية على المضي فى تقديم الجناة للعدالة.
ما دفعنا لتقديم هذه المذكرة لمساعدة الضحايا الذين تزايدت أعدادهم وتطاولت معاناتهم لعقدين من الزمان وأكثر، ولاستمرار إفلات المتهمين الذين ارتكبوا جرائم يندي لها جبين العدالة والإنسانية فى دار فور وغيرها من الأقاليم السودانية ، الأمر الذى شجَّع الذين أشعلوا الحرب المستعرة فى بلادنا الآن. أن يحصدوا المزيد من أرواح المدنيين العزَّل، مما دفع الملايين من المدنيين للنزوح مجبرين تحت قصف نيران الحرب. للغياب الكامل للعدالة بالسودان والمشهود من العالم كله. استمرت واستقرت بدولتنا المنكوبة ظلامات الماضي والحاضر المؤلم والشنيع ماثلة وتصريف العدالة الوطنية والدولية غائب ومنعدم..!
لكل ما ذكر نلتمس، كريم، تفضلكم بقبول هذه المذكرة لحث المجلس لإحالة الجرائم والانتهاكات التي لحقت بالضحايا المدنيين، خارج نطاق ذلك الإقليم، عبر السبل القانونية الدولية الممكنة والمنافذ الإجرائية التي لا شك أنكم واجدوها، لوضع حد نهائي يمنع تواصل وتجدد هذه الانتهاكات شديدة الخطورة، التي تعاهدت وتواثقت البشرية على تجريمها لضمان العدل والأمن والسلم بين أفراد البشرية والدول وشعوب الأرض قاطبة.
ونوجز الأسباب الموضوعية التي أسسنا عليها هذه المذكرة فيما يلي:
1/ تم قصف السكان المدنيين بالطائرات الحربية والمدافع الثقيلة من قبل الجيش داخل العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث. وفي دارفور في أماكن سكنهم واستخدم الطرفان كافة أنواع الأسلحة المحرمة والثقيلة والخفيفة، ما تسبب في قتل مئات الضحايا المدنيين العزَّل وهدم وتدمير مساكنهم بما احتوته من مستلزمات العيش الآمن، المستقر. إلى جانب عدم تدخل الجيش السودانى وامتناعه عن حماية المدنيين بمدينة الجنينة، ضد انتهاكات الدعم السريع بالمدينة المذكورة وغيرها من مدن دار فور والسودان.
2/ قامت مليشيا الدعم السريع بالهجوم على المستشفيات وإخلائها من المرضى. واحتلالها واستهداف الأطباء بالعاصمة الخرطوم وولاية دار فور.
3/ كنتيجة حتمية لهذه الحرب الدائرة بين الطرفين ومع عدم توافر الرعاية الصحية، تسبب طرفا الحرب في موت عدد من الأطفال فاقدي السند بمركز المايقوما لإيواء الأطفال بالخرطوم.
4/ قامت مليشيا الدعم السريع بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي للجماعات غير العربية. تمثل فعلها الإجرامي والمحظور فى هجوم تلك المليشيا الممنهج على قبيلة المساليت وتصريحات أفرادها، الدعم السريع، في أحد الفيديوهات بأن الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور)، أصبحت دار عرب بدلاً عن دار مساليت، كما تم العثور على مقبرة جماعية ضمت جثثاً لعدد( 87 ) شخصاً من الضحايا من قبيلة المساليت بينهم عدداً من النساء والأطفال.
5/ قامت مليشيا الدعم السريع باغتصاب عدد كبير من النساء حسب ما ورد من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، والتي سجلت حالات اغتصاب ثابتة وبلغ عدد الحالات المبلغ عنها حوالي 112 حالة، منها 25 في الجنينة، 31 في نيالا و 56 حالة سجلت في ولاية الخرطوم.
6/ قامت مليشيات الدعم السريع بإخلاء السكان المدنيين من منازلهم قسراً بالخرطوم وولايات دار فور واحتلالها.
7/ عدم فتح ممرات آمنة بواسطة الطرفين المتحاربين لإيصال المعونات الإنسانية والطبية للمدنيين، ولنقل جثث موتاهم ودفنها مما نتج عنه كارثة إنسانية وصحية.
8/ قامت مليشيا الدعم السريع بالاعتداء على دور العبادة والمواقع الثقافية والتراثية بالعاصمة الخرطوم.
9/ وفقاً لإفادات عدد مقدَّر من الشهود حول واقعة ثابتة بمدينة (كاس) بدار فور، أن هناك سوقاً للرِّق تباع فيه النساء بواسطة مليشيا الدعم السريع في انتهاك شنيع لحقوق الإنسان..!
10/ تم رصد عدد مقدَّر من حالات الإخفاء القسري للمواطنين المدنيين، تمت بواسطة الطرفين المقدم ضدهما هذا الالتماس تستدعي التحقيق العاجل حولها.
11/ قامت مليشيات الدعم السريع باغتيالات لناشطين حقوقيين بولايات دارفور. واغتيال والي ولاية غرب دار فور عمداً ومع سبق الإصرار والترصد.
12/ ثبت بالبينات القاطعة قيام المتحاربين من الطرفين باعتقال المدنيين وتعذيبهم في أماكن احتجازهم بها خارج الأطر القانونية.
لكل ما سبق وتحت جميع الظروف ولو تم التوصل لاتفاق بين الطرفين وفق المفاوضات الجارية. ونسبة للضرر والإضرار الكبير الذي لحق بضحايا هذه الجرائم والانتهاكات نطلب ونلتمس ما يلي:
1/ ابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل. وإحالة هذه المسألة الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي لملاحقة ومعاقبة الجناة.
2/ محاسبة كل من أجرم وتسبب في وقوع الانتهاكات الجسيمة سوى الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين.
الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين
الخرطوم 21 يوليو 2023م
Dear Secretary
General of th United Nations,
We hereby raise this urgent matter regarding the grave violations and most serious crimes committed against Sudanese civilians, which require your immediate intervention to end the ongoing, continuous, and worsening tragedies of victims since 2003 until the date of submitting this memorandum, according to the following facts:
Introduction:
• As the war in Sudan enters its fourth month and military operations continue to spread outside the capital Khartoum to the regions of Darfur, Kordofan and Blue Nile, the events of the raging war have been accompanied by many violations that contradict international conventions that provided for the protection of human rights such as the Universal Declaration of Human Rights, the Fourth Geneva Convention and the Second Additional Protocol to the Geneva Conventions and all conventions.
• As we come before you with this memorandum, we know that Sudan is not a state party to the International Criminal Court and the Rome Statute, except for the situation in Darfur referred for investigation by Security Council resolution 1593 (2005). But we hope that you will give due attention to what happened and is happening today in Sudan of violations that represent crimes against humanity, genocide, and war crimes, hoping that it will find its share of necessary attention as in Darfur.
You have observed and we have witnessed since the outbreak of the war on April 15, 2023, the succession of both warring parties to commit horrific and documented violations by reports from the Sudanese Doctors Union, international organisations, such as the Human Rights Watch, and the Office of the High Commissioner for Human Rights.
• All these acts committed by the two parties represent elements and pillars of crimes against humanity, genocide and war crimes criminalised by Sudanese national law in Articles 130, 138, 139, 149, 182, 183, 186 to 192 inclusive, and criminalised by international law and the Rome Statute in Articles 6, 7, 8 and 9 as well as the Fourth Geneva Convention in Articles 3, 16, 20, 31, 34 and the Second Additional Protocol to the Geneva Conventions in Articles 13, 14, 16, 17.
We say this knowing that you agree with us on this characterisation because they are crimes and violations committed against civilians during military operations, which are in fact serious crimes and violations that threaten regional and international security and peace given the fragility of the security situation and the geographical location of Sudan and its border intertwining with several countries.
In the name of justice, humanity and all international and national laws complemented by covenants that prohibit impunity from prosecution and punishment, and the right to necessary protection of human rights and the prosecution of the violators of these serious crimes in violation of the texts of international and humanitarian law, and in light of the absence and weakness of the justice system in Sudan and its politicisation and corruption by the regime of Omar Al-Bashir since Security Council resolution 1593 (2005) referring the investigation of the heinous crimes whose perpetrators have not yet been brought before national or international justice due to the inability and unwillingness of national criminal bodies to prosecute the perpetrators.
This is what prompted us to submit this memorandum to assist the victims whose numbers have increased and whose suffering has continued for more than two decades, and the continued impunity of those accused who have committed crimes in Darfur and other Sudanese regions. This encouraged those who ignited the ongoing war in our country now to reap more innocent civilian lives, forcing millions of civilians to flee under the shelling of war. Due to the complete absence of justice in Sudan, the darkness of the painful and heinous past and present remains in our afflicted country, while the administration of national and international justice is absent.
For all the above, we humbly ask you to accept this memorandum to urge the Council to refer crimes and violations against civilian victims outside that region through possible international legal means and procedural outlets that you undoubtedly have, to definitively prevent the continuation and renewal of these extremely serious violations that humanity has pledged to criminalise to ensure justice, security and peace among all human beings, peoples, and nations of the earth.
We summarise the objective reasons on which we based this memorandum as follows:
1. Civilian populations were bombed by warplanes and heavy artillery by the army inside the capital Khartoum with its three cities (Khartoum, Omdurman and Bahri), and in Darfur in their residential areas. The two parties used all types of prohibited, heavy and light weapons, resulting in the killing of hundreds of innocent civilian victims, demolishing, and destroying their homes and what they contained in terms of safe and stable living supplies. In addition to the inaction and failure of the Sudanese army to protect civilians in the city of Al Junaina against violations by the Rapid Support Forces in the aforementioned city and other cities in Darfur and Sudan.
2. The Rapid Support Forces militia attacked hospitals, evacuated patients, and occupied them, and targeted doctors.
3. As an inevitable result of this ongoing war between the two parties and with the lack of health care, this resulted in the death of a number of orphaned children at the Mayquma Centre for sheltering children.
4. The Rapid Support Forces militia committed genocide and ethnic cleansing of non-Arab groups, and its criminal and prohibited act was embodied in the militia’s systematic attack on the Masalit tribe and statements by members of the Rapid Support Forces in one of the videos that Al Junaina (the capital of West Darfur State) has become a Dar Arab instead of Dar Masalit, and a mass grave containing bodies of 87 victims, including a number Women and children were found to be from the Masalit.
5. The Rapid Support Forces militia raped a large number of women, according to the Unit to Combat Violence against Women and Children, which recorded proven rape cases. About 112 cases were reported, including 25 cases in Al Junaina, 31 cases in Nyala and 56 cases were recorded in Khartoum State.
6. The Rapid Support Forces militia forcibly displaced civilians from their homes in Khartoum and Darfur states and occupied them.
7. Failure to open safe passages to deliver humanitarian and medical aid to civilians and to transport their dead bodies for burial, resulting in a humanitarian and health catastrophe.
8. The Rapid Support Forces militia attacked places of worship, cultural and heritage sites.
9. According to the testimony of an estimated number of witnesses about a proven incident in the city of Kass in Darfur, there is a slave market where women are sold by the Rapid Support Forces militia in a heinous violation of human rights.
10. An estimated number of cases of enforced disappearance of civilians were monitored, carried out by both parties against whom this request was made, which requires urgent investigation.
11. The Rapid Support Forces militia assassinated human rights activists in the states of Darfur and the premeditated assassination of the governor of West Darfur State.
12. It has been conclusively proven that both warring parties have arrested civilians and tortured them in their unofficial detention centres.
Given all the above, and under all circumstances, even if an agreement is reached between the two parties according to ongoing negotiations, and in proportion to the great harm and damage caused to the victims of these crimes and violations, we request the following:
1. Initiating an immediate and urgent investigation into the crimes and violations committed against innocent civilians and referring this serious matter to the International Criminal Court through the UN Security Council to prosecute and punish the perpetrators.
2. Holding accountable all those who committed crimes and caused serious violations, whether natural or legal persons.
Sudanese Lawyers Democratic Front
Khartoum, 21July 2023
Signatures:
1/ الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين
2/ لجنة المعلمين السودانيين
3/ شبكة صيحة
4/ مبادرة لا لقهر النساء
5/ الاتحاد النسائي السوداني
6/ شبكة الصحفيين السودانيين
7/ تجمع الأجسام المطلبية (تام)
8/ تجمع المهنيين السودانيين
9/ تجمع الدراميين السودانيين
10/ رابطة المحامين والقانونيين السودانيين بالمملكة المتحدة
11/ نساء ضد الحرب
12/ مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني
13/ الجمعية الوطنية للحريات الدينية
14/ رجوة للإرشاد والتدريب( الاردن)
15 / التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر
16/ مجموعة شرقت
17/منظمة إنهاء الإفلات من العقاب
18 /مركز جستس للمحاماة والاستشارات القانونيه (
Justice Centre for Advocacy and Legal Constitutions)
19/ منظمة المستقبل للاستناره والتنمية
20/كتلةتنظيمات المجتمع المدني بدارفور (كمد)
21 / منتدى الحقوقيين الشباب
22/ أطباء السودان من أجل حقوق الانسان Sudan’s Doctors for Human Rights
23/ منتدى بنيان
24/ منبر حرية سلام وعدالة
25/منظمة وعي
26/جماعة الفيلم السوداني
27/منظمة منتدى الشباب
28/منظمة بانا للسلام
29/معهد السودان للديمقراطية
30/التحالف العربي من أجل السودان- القاهرة
31/الشبكة العربية لاعلام الأزمات
32/محاميات بلا حدود
