وزارة المالية تنفي صدور إعفاءات المهملات في المواني البحرية
أصدرت وزارة المالية توضيحاً نفت خلاله أن ما يتم تداوله عن إعفاءات صادرة من وزارة المالية بخصوص المهملات التي بطرف هيئة الموانئ البحرية أنه عار من الصحة، وفيما يلي تورد سونا نص التوضيح:-
تود وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي توضيح أن ما يتم تداوله حول إعفاءات صادرة من وزارة المالية بخصوص المهملات التي بطرف هيئة الموانئ البحرية و التي يطلق عليها إصطلاحاً تصديقات الحاويات ، هو حديث عارٍ من الصحة و يتم نشره بغرض الإثارة وتشويه صورة الوزارة و تضليل الرأي العام، و بما أن الشفافية والمهنية هما ديدن عمل الوزارة، نشير إلي أنه قد صدر في العام ٢٠٢٢ قرار وزاري (قرار وزاري رقم ٢٣ للعام ٢٠٢٢) من وزير المالية و التخطيط الإقتصادي مفاده “إيقاف التصديقات الجديدة على المهملات ” و منذ ذلك الحين لم يصدر أي تصديق خارج اللوائح التي تعمل بها الوزارة فيما يخص التصديقات و التي لا تصدر إلا لجهات حكومية، و قد كان ذلك بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ، و تم تعميم القرار على جميع الجهات المختصة و من ثم الإعلان عنه من قبل إعلام الوزارة ،و تمت إذاعته عبر التلفزيون القومي و المنصات الإعلامية و الصحفية المختلفه في ذلك الوقت ، و يتم الرد على جميع المستفسرين عن الأمر بكل شفافية منذ ذلك الوقت من قبل الإدارات المختصّه بالأمر في الوزارة ، لذلك تؤكد الوزارة أنها لا تصدِّق أية مهملات بطرف الموانئ البحرية لأفراد أو منظمات خاصة، و نُذكِّر أن أية إفادات بيانات أو توضيحات تخص الوزارة تصدر عبر الجهات التالية:-
١/إعلام وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي.
٢/الناطق الرسمي باسم وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي .
٣/المستشار الإعلامي لوزير المالية .
