الحزب الجمهوري يحذر من الحرب الأهلية في السودان
متابعات : الخير صالح عبدالله
يحذر الحزب الجمهوري من أن الإصطفافات القبلية والمناطقية وتلك المتدثرة زيفاً بثوب الدين و دعاوى الكرامة المثيرة للنعرات القبيلة بأنها حتما ستقود إلي تفكيك ما تبقى من الأمة السودانية.
لقد توسعت رقعة الحرب والانفلات الأمني بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان وهي إتجاهات خطيرة سوف تقود إلى حرب أهلية شاملة لا تبقي ولا تذر، لذلك علي القادة العسكريين في طول البلاد وعرضها من جيش ودعم سريع وحركات مسلحة ألا تحركهم دواعي الخوف والطمع، ومحاولات تحقيق الانتصارات علي أشلاء السودانيين والسودانيات وتدمير حياتهم وتحويل البلاد إلى خرائب. إنما يقتضي واجبهم الوطني والأخلاقي التوقف عند هذا الحد، والبدء بجدية في عملية التفاوض السياسي السلمي لإنهاء العنف و الانتهاكات، من إزهاق للأرواح وعنف ضد النساء والمستضعفين من الرجال والأطفال، وتدمير للمنشئات والأسواق والمساكن واحتلال ونهب لبيوت المواطنين والمواطنات مما أجبر الكثيرين على ترك بيوتهم والنزوح خارج العاصمة أو إستجداء اللجوء عند دول الجوار.
*الشجاعة في قبول السلام*
أن القادة الشجعان هم الذين يفدون شعوبهم من التفكك والانهيار والموت بالرجوع لخيار الحلول السلمية تلك هي حجة وقوة الحق والمنطق وهو الانتصار الحقيقي، وليست في قوة العنف والسلاح فضيلة فهي لاتمتلك الاعتدال وإنما هو السجال المميت الذي لايفضي إلي تغيير صحيح بكل تأكيد وهي نظريات ظلت تخلفها الإنسانية وراءها منذ أول مجتمع خرج من الغابة الي المدنية والقانون وأنتم مدعوون إلي رفع صوت السلام والبناء.
*أوقفوا الحرب دون شروط*
يتوجه الحزب الجمهوري لقادة هذه الحرب الهوجاء في الجيش والدعم السريع بتحكيم صوت العقل والضمير والمسؤولية والتوقف فوراً عن الاقتتال والجلوس الجاد للتفاوض والتوقف عن إراقة الدم السوداني ،فإنه ليس من أمة في مشارق الأرض ومغاربها اليوم أشقى من الأمة السودانية بما جره عليها قادتها!! لقد برهنت هذه الحرب على صحة شعارات واهداف ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة التي نادت بأعلى صوت ألا يكون هنالك دور لقوى العسكرية في المجال السياسي وأيضا ألا يكون في البلاد سواء جيش مهني واحد ولذلك فإننا ننتظر أن يكون أساس المفاوضات بين الفريقين المتقاتلين التأكيد على مدنية الدولة وعلى خروج القوى العسكرية من المجال السياسي مرة وإلى الأبد وان تعود البلاد إلى التبادل السلمي للسلطة عبر النهج الديمقراطي وإلى سيادة وحكم القانون.
#الحزب الجمهوري
18 اغسطس 2023
