اللجنة التحضيرية للعدل والمساواة تتهم دكتور جبريل الانفراد بالقرار

ترحم السيد جبريل ادم بلال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الاستثنائي الثاني لحركة العدل والمساواة السودانيه المنعقد حاليا باثيوببا ترحم على أرواح شهداء ثورة الهامش جميعا وعلى رأسهم مؤسس وقائد ثورة المهمشين الشهيد الدكتور خليل إبراهيم محمد، كما احي شهداء ثورة ديسمبر المجيده الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية والسلام والعدالة.
واحي ايضا كل الشهداء من أبناء شعبنا الذين ازهقت ارواحهم في هذه الحرب اللعينه التي مازالت تدور رحاها في سوداننا الحبيب، وبهذه المناسبة نؤكد على موقفنا الثابت والمحايد في هذه الحرب وندعو لضرورة ايقافها والعوده إلى طاولة التفاوض والحلول السلمية.
كما لا تفوتني التحية لضباط وضباط صف وجنود حركة العدل والمساواة والتحيه لكل جماهير شعبنا الصابر على البلاء من نازحين ولاجئين وكل فئات المجتمع السوداني في كل بقاع العالم،وأن هذا المؤتمر الاستثنائي الثاني للحركة ياني في ظروف ليست احسن حالا ابدا من حيثيات المؤتمر الاستثنائي الأول في الحديات، إذ بعد أكثر من ثلاث سنوات من انقضاء اجل مؤسسات الحركة، حيث انتخب الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيسا للحركة في يناير 2012 عقب استشهاد قائد المهمشين الدكتور خليل ابراهيم محمد، ثم جدد له في ظروف بالغة التعقيد في مايو/ 2016، وقد انتهت دورته الرئاسية الثانية والاخيره وفقا للنظام الاساسي للحركة في مايو/ 2020.
ظللنا نحن في القياده التنفيذية للحركة ندعوا منذ ذلك الزمان بضرورة الالتزام الصارم بالنظم واللاوائح وخاصة تلك المتعلقة بالمده الرئاسية التي حددت باربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحده فقط، وهذه الفقره تحديدا من النظام الاساسي منصوصا عليها (غير قابله للتعديل)، ولكن قوبلت هذه الدعوة بالرفض من قبل رئاسة الحركة وبمباركة رئيس المجلس التشريعي الذي اتخذ من عدم تهيئة الظروف المناسبة سببا لاستمرار الرئيس في منصبة لأكثر من ثلاث سنوات، ضاربا بذلك كل النظم واللوائح عرض الحائط.

وأشار لدي مخاطبتة امس بأديس أبابا المؤتمر الاستثنائي الذي سيتمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 28 وحتى 30 من الشهر الجاري قال، لم تكن هذه هي الازمة الوحيده في الحركة كما لم تكن السبب الأوحد في عقد هذا المؤتمر الاستثنائي الثاني، إذ ظل رئيس الحركة منفردا بالقرار مع فئة قليله مردت على ذلك، مسفهين بذلك وممسكين بعصى القرارات تخويفا وترغيبا كل من اختلف او تباين معهم في الرأي، متناسين في ذلك أن مشروع حركة العدل والمساواة مبنيا على معالجة الاختلال في موازين السلطة والثروة في السودان، وإن كان كذلك فالحركة أولى بذلك، مشيرا ان الحركة وقعت على اتفاق سلام جوبا من أجل تنفيذه وتعميم فوائده على جميع جماهير شعبنا، ولكن اكتفت رئاسة الحركة فقط ببند المشاركة في السلطه، ولم تعر اهتماما لغيره، بل استغلت هذه السلطة نفسها في غير موضعها واتخذت بموجبها قرارات ادت بدورها في تعقيد المشهد السياسي السوداني باجمعه رغم تباين الاراء الداخليه في الحركة حيال تلك القضايا،خاصة َوان الغالبية العظمى لاعضاء أجهزة الحركة المختلفه، بما في ذلك اعضاء المكتب التنفيذي والمجلس التشريعي والمؤتمر العام مصممون على المضي قدما في الدعوة لهذا المؤتمر الاستثنائي الثاني، لإنقضاء أجل مؤسسات الحركة وإصرار الرئيس على التشبث وعدم ايمانه بالتداول السلمي للسلطه داخل الحركة، وحتى لا تكون حركة العدل والمساواة ذات التاريخ ناصع البياض شوكة في خاصرة الوطن، تأتي هذه الدعوه للمؤتمر الاستثنائي الثاني لتجديد الدماء والعوده إلى مشروع الحركة الذي هجر لحين من الدهر بفعل سياسات وتوجهات الرئيس.