وزير المالية يبعث برسالة لمزارعي مشروع الجزيرة
بعث وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم ، برسالة الي مزارعي مشروع الجزيرة بشان تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة .
ورفض الوزير في رسالته تحميل الوزارة طريقة تكوين مجلس ادارة مشروع الجزيرة ، وقال الوزير دكتور جبريل ، ما وددت ان أخوض فيما انتم فيه من جدال لولا إصرار بعضكم على الانحراف بالخلاف في طريقة تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة الى تحميل وزير المالية ما لا يطيق انطلاقًا من معلومات مغلوطة استمرأت بعض الاطراف نقلها عن الوزير للمزارعين بدوافع سياسية ايديولوجية لا تمت إلى الحقيقة أو إلى مصالح مزارعي مشروع الجزيرة بصلة.
واضاف الوزير ، انا وزير مالية دولة عظم ظهرها الزراعة و يرتبط أكثر من ثمانين في المائة من سكانها بالزراعة و يعتمدون عليها في معاشهم، فلا يمكنني ان أكون بالغباء الذي أعادي فيه هذا الكم من المواطنين و انا امتهن السياسة. السياسي مهمته كسب الناس بالحق و ليس خسارتهم أو معاداتهم.
وشدد الوزير ، قائلا (انا على قناعة بآن الزراعة لا يمكن لها ان تتطور و لا يمكن لمنتجاتنا الزراعية ان تنافس في الأسواق العالمية بمستوى الإنتاجية التي نعيشها اليوم في السودان. نحن في حاجة إلى رفع إنتاجية الفدان عندنا إلى ثلاثة أضعاف على الأقل لتخفيض تكلفة الإنتاج و القدرة على المنافسة. و لا يتأتى ذلك إلا بضخ أموال كبيرة و الأخذ بحزم تقنية متقدمة. و لسوء الطالع هذه المطلوبات غير متاحة للمزارع و لا لحكومة السودان. و بالتالي رأيي الشخصي ان يقبل المزارعون و الحكومة الدخول في شراكات مع أطراف تتوافر على المال و التقنية و مثل هذه الشراكات تعود بالفائدة للجميع و لن يأخذ شريك خارجي أرضنا فوق ظهره إلى بلاده.
واوضح الوزير ان قانون مشروع الجزيرة قيد البحث و لم يجاز بعد و لم أطلب يومًا تحويله الى هيئة. و لكن الطبيعي اما ان يكون المشروع مشروع شراكة بين الحكومة و المزارع و يتحمل كل طرف في هذه الشراكة مسئولياته كاملة و اما ان يكون المشروع قطاعًا خاصًا يبحث عن تمويله من مصادر التمويل الداخلية و الخارجية و يتحمل تبعاتها. و لكن غياب وضع قانوني واضح لا يعين على تطوير المشروع و تحقيق أهدافه.
