الجبهة المدنية لايقاف الحرب تختار اسم تقدم وحمدوك رئيسا للهيئة القيادية

أعلنت الديمقراطية الاتفاق على تشكيل الهيئة القيادية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لمتابعة التحضير لعقد مؤتمر تأسيسي في غضون 8 أسابيع.وأكد عبد الله حمدوك في تصريح صحفي دعمه لتوصيات الاجتماع التحضيري وبيانه الختامي كخطوة أولى واستعداده لرئاسة الهيئة القيادية التحضيرية وصولاً للمؤتمر التأسيسي.وأضاف أن “الاجتماع التحضيري كان خطوة أولى وبداية لعملية نأمل أن تنسق وتوحد الموقف المدني الديمقراطي المناهض للحرب”، ودعا القوى المدنية الديمقراطية التي تسعى لوقف الحرب لتوحيد جهود الوصول لوحدة مدنية عريضة لوقف الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية وتحقيق السلام الشاملوتوافقت الجبهة المدنية في البيان الختامي الذي طالعته سودان تربيون على منح 70% من الهيئة القيادية للقوى غير الحزبية من لجان المقاومة والنقابات والاجسام المهنية وتنظيمات ومبادرات المجتمع المدني والتنظيمات النسوية، بينما تم منح التنظيمات والتحالفات السياسية وحركات الكفاح المسلح 30% فقط.وتوافق الاجتماع على مكتب تنفيذي تنسيقي من 30 عضو، يمثلون ذات نسب الفئات المكونة للهيئة القيادية لـ(تقدم).وقال البيان الختامي إن مهام المكتب التنفيذي تتمثل في القيام بالأعباء العاجلة والتحضير للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بما في ذلك تكوين لجنة تحضيرية وسكرتارية فنية للمؤتمر المقرر انعقاده خلال 8 أسابيع.وأضاف البيان أن المؤتمر التأسيسي المنبثق عن الهيئة القيادية المؤقتة سيكون المشاركين في 1000 مشارك مع تخصيص نسبة 30% كحد أدنى للنساء.وأشاد البيان بفئة المهنيين والنقابات التي شكلت النساء نسبة 45% من ممثليها في الهيئة القيادية التحضيرية.وأشار إلى توافق المشاركون للإيفاء بالمهام الضاغطة بسبب الحرب وإفرازاتها على رأسها الإغاثة الانسانية العاجلة لضحايا الحرب، تاركين الباب مشرعاً لمشاركة كل من يرغب من قوى ثورة ديسمبر ودعاة السلام المناهضين للحرب في التحضير للمؤتمر المزمع.كما قرر الاجتماع تنظيم ورش عمل تخصصية لتقديم توصيات مفصلة في قضايا تطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية والإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة (الخدمة المدنية والأجهزة العدلية)، إفة جانب السلام ومحاربة خطاب الكراهية وصناعة الدستور الدائم والبرنامج الاقتصادي لإعادة البناء والإعمار وقضايا الولايات والحكم المحلي.وقرر الاجتماع التحضيري في المحور السياسي تحويل ورقة “الموجهات العامة للعملية التفاوضية لوقف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية” للهيئة القيادية المؤقتة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” لاعتمادها كمسودة موقف تفاوضي للقوى الديمقراطية المدنية.كما أجاز ورقة “أسس ومبادئ إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية” وأهم نصوصها أن التصورات للحلول السياسية يجب أن تحافظ على وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه وتضمن قيام دولة مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة.وأبانت أن جهود وقف الحرب وإعادة البناء وعمليات التأسيس لهذه الدولة يجب أن تقوم على عملية سياسية تفاوضية لا تستثني أي فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما وكل من دعم ويدعم حرب 15 أبريل.وأشارت إلى ضرورة الإصلاح الأمني والعسكري وصولا إلى الجيش الوطني المهني الواحد، وخروج الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع من النشاط السياسي والاقتصادي فضلا عن أهمية العدالة الانتقالية والعلاقات الخارجية المتوازنة كشرط من شروط الانتقال التأسيسي.ودعا الاجتماع التحضيري للتصدي للكارثة الانسانية المترتبة على الحرب التي لا تحتمل التأجيل خاصة وأن بالسودان ما لا يقل عن 20 مليون شخص بحاجة إلى العون الإنساني.