كتلة نسوية سودانية تندد بضعف تمثيل النساء في اجتماعات اديس ابا ابا

ابدت مجموعات نسوية بالسودان رفضها لتحجيم اجتماع القوى المدنية بأديس أبابا في أكتوبر الماضي مشاركة المرأة وتخصيص لهن فقط 30% من نسب الحضور، ما يتعارض مع التزامات هذه القوى بالتمثيل العادل للنساء.

وتضمنت ورقة للاتحاد الأوروبي خلال ورشة عقدت بالقاهرة الايام الماضية، أن نساء وبنات السودان يتعرضن لأنواع من العنف الهيكلي والذكوري بإقصائهن من المشاركة في العمليات السياسية الرسمية وغير الرسمية.

وكانت قوى سودانية أبرزها تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير، ولجان مقاومة وحركات مسلحة وأجسام مهنية ونقابية فضلا عن أصحاب مبادرات مؤيدة للديمقراطية عقدوا خلال الفترة من 21 أكتوبر وحتى 25 من نفس الشهر اجتماعات مكثفة بأديس ابابا ترمي لتأسيس تحالف مدني مناهض للحرب.

وجاهرت نساء سودانيات برفضهن للحرب منذ اندلاعها في منتصف أبريل المنصرم وأطلقن مبادرات سياسية وحقوقية بهدف ايقافها بجانب تكوين غرف طوارئ للمساهمة في توزيع الإغاثات والاستجابة للاحتياجات الخاصة بالنساء.

ودفعت المجموعات النسوية بحزمة من التوصيات، بينها الالتزام بالمشاركة الفعالة العادلة للنساء في جميع العمليات السياسية وعمليات السلام.

وأمنت التوصيات على تكوين آلية شاملة وشفافة لضمان التوزيع العادل للإغاثات والمعونات الإنسانية.

وحثت كذلك على دعم وضمان تواصل النساء مع أطراف الوساطات المختلفة ومشاورتهن وضمان وصولهن للمعلومات وإيصال أصواتهن لأطراف النزاع ودعت الدول لعدم دعم أي من طرفي النزاع أو تصعيد الحرب بالسودان.

وناقشت الورشة التحديات التي تواجه التنسيق بين النساء داخلياً وخارجياً، من بينها صعوبة تبادل المعلومات وعدم تقبل الآخر وعدم الشفافية في تبادل الموارد وضعف الوعي بأهمية التنسيق.

كما أبرزت الورشة مبادئ تعزز التنسيق على رأسها احترام وقبول الرأي والرأي الآخر بجانب الحق في الاحتفاظ بالاستقلالية للأجسام المشاركة في التنسيق وحثت الناشطات للضغط على الأحزاب لتبني وإعلاء الأجندة النسوية.

وتم خلال الورشة تكوين مجموعتين الأولى لرصد الانتهاكات والتوثيق والأخرى للتنسيق على أن تضم كل مجموعة 10 أجسام من الأجسام التي شاركت في الورشة.

رصد الانتهاكات

إلى ذلك أصدرت مجموعات نسوية ميثاق شرف تحت مسمى “إنهاء العنف والانتهاكات” لرسم طريق كيفية رصد الانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب توطئة لمساعدة اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان حال شروعها في إجراء التحقيقات بالسودان.

وتم بموجب الميثاق تسمية مندوبات بجميع ولايات السودان لتسهيل عملية الرصد بجانب التزام الحياد وجمع المعلمات بدون تحيز لأحد طرفي القتال.

وتدور في الخرطوم وعدد من ولايات دارفور وكردفان حرب قاربت السبعة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت وضعا إنسانيا بالغ التعقيد.

وفي وقت سابق وقعت هذه المجموعة النسوية على مذكرة تم رفعها إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان تؤيد تكوين لجنة لتقصي الانتهاكات بالسودان وتطالب باشراك النساء ضمن التحقيق المرتقب.

وشكلت المجموعة تحالفا تحت مسمى “متحالفات لإنهاء الحرب” وعمدت لاحقا إلى تعديل الاسم إلى “متحالفات لإنهاء العنف والانتهاكات”.

وقالت الناشطة إحسان عبد العزيز ممثلة حملة “نساء ضد الظلم” في مجموعة المتحالفات لسودان تربيون “إن المجموعة تضم 69 كيانا توافقوا على تأييد قرار مجلس حقوق الإنسان بتكوين لجنه لتقصي الحقائق ورصد انتهاكات الحرب في السودان واشراك النساء في جميع مراحل التحقيق”.

وأعربت إحسان عن أملها في أن تتوحد الجهود النسوية في مجمل القضايا النسوية الملحة والمطروحة.

ونص ميثاق الشرف الذي تحصلت عليه سودان تربيون على ألا ينحصر رصد الانتهاكات في مناطق الحرب فقط وأن يتم على مستوى جميع الولايات سواء أن كانت في دائرة الصراع المباشر أو غير المباشر خاصة الانتهاكات التي تعرض لها النازحين.

وتضمن الميثاق تقسيم رصد الانتهاكات إلى انتهاكات عامة، الانتهاكات القائمة على أساس النوع، الانتهاكات الخاصة بالأطفال وانتهاكات ذوي الإعاقة.

واكد الميثاق التزام الحياد في الرصد وجمع المعلومات بحيث تشمل طرفي الصراع بدون التركيز على طرف دون الآخر.

وابانت المسودة أهمية نشر الوعي بين المواطنين والتعاون مع مجموعات رصد الانتهاكات وكسر حاجز الخوف خاصة في الحالات التي ترتبط بالعنف الجنسي.

وأكدت المسودة أهمية تقديم خطاب إلى اللجنة الأممية لتقصي الحقائق ورصد الانتهاكات.