مدني عباس يشكك في تنفيذ الالتزامات الإنسانية بين الجيش والدعم السريع

شكك مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية ووزير التجارة الأسبق، في إمكانية تنفيذ الالتزامات الإنسانية بين الجيش والدعم السريع التي تم التوصل إليها في جدة، في ظل التصعيد الحالي في العمليات الحربية.
وأكد، في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية في راديو دبنقا يبث يوم الخميس، عدم توفر الجدية اللازمة لدى طرفي الصراع لتنفيذ الالتزامات، وعدم قدرة الطرفين على السيطرة على قواتهم، لافتاً إلى التصعيد في العمليات العسكرية في الخرطوم ودارفور.
وقال مدني لراديو دبنقا إن الطرفين لم ينفذا خطوات بناء الثقة المتفق عليها مع عدم توفير أي ممرات آمنة أو حرية للعاملين، واتهم طرفي الصراع بالاستيلاء على المساعدات بما فيها الصحية. ورهن تنفيذ الالتزامات الإنسانية بالتوصل لحل شامل يكون الملف الإنساني جزءً منه.

احباط واسع

وعزا مدني عباس في مقابلة مع راديو دبنقا حالة الإحباط التي انتظمت قطاعات واسعة من السودانيين بسبب عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، لارتفاع سقف الطموحات والوزن الثقيل لأطراف الوساطة، وأكد صعوبة وصول الطرفين لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية مشيراً إلى عدم توفر الرغبة الجادة لدى الجيش والدعم السريع للتوصل لاتفاق يلبي طموحات السودانيين. وقال إن الجيش ليس موحد الإرادة في الوصول إلى وقف الحرب ويعاني من إشكاليات كبيرة تعكس حجم الفساد في المؤسسة العسكرية طوال سنوات الإنقاذ بجانب ظهور الإسلاميين وتأثيره على الصورة العامة للجيش. وفي المقابل تتوقع قوات الدعم السريع إن ما تحققه من انتصارات ميدانية تمكنها من تحقيق طموحاتها على المستوى السياسي والاقتصادي.
وعزا التصعيد العمليات الواسع بعد التوصل لالتزامات جدة إلى اختلاف التصورات حول ما يمكن ان تنتجه الحرب مبيناً إن طول فترة الحرب يؤدي لضعف السيطرة المركزية على قوات الطرفين، وقلل من إمكانية تنفيذ أي وقف لإطلاق النار او وقف الانتهاكات في ظل عدم سيطرة الطرفين على قواتهما.

إبعاد القادة العسكريين

وحول مستقبل الأوضاع بعد وقف الحرب، أكد مدني عباس لراديو دبنقا ضرورة ابعاد القادة العسكريين الحاليين من المؤسسة العسكرية، وابعاد المؤسسة العسكرية عن الجانب السياسي والاقتصادي مبيناً إن القوى المدنية هي المعنية بالعملية السياسية وترتيبات المستقبل، ولكنه أكد في ذات الوقت إنه لا يمكن وقف إطلاق النار بدون تصور أو رؤية سياسية.
وبشأن الإصلاح الأمني والعسكري، أكد مدني عباس في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية في راديو دبنقا يبث يوم الخميس إن القضية سياسية في المقام الأول ويتم الوصول إليها من خلال ترتيبات سياسية، وشدد على ضرورة السيطرة المدنية على المؤسسة واختيار القائد العام بواسطة رئيس الوزراء وخضوعه لسلطته مع ابعاد القيادة العسكرية الحالية عن المشهد العسكري.
وقال إن الجيش الموحد يجب أن يبنى على أساس القوات المسلحة مع إجراء إصلاحات هيكلية، وأكد ضرورة تسريح جزء كبير من المشاركين في الحرب مع ضمان استيعابهم في الحياة العامة في إطار الدمج والتسريح.
عدالة انتقالية
وحول العفو عن المتورطين من الانتهاكات، قال مدني عباس لراديو دبنقا إن العدالة الانتقالية تحقق توازناً بين مسألة عدم الإفلات من العقاب وعدم إغلاق جميع الأبواب الباب أمام المجرمين والمنتهكين. وأكد ضرورة خلق نموذج للعدالة الانتقالية يعمل على تحقيق التوازن المطلوب تجنباً لاستمرار الحرب والانتهاكات المجرمين.
وأشار إلى إمكانية الحفاظ على حياة المنتهكين مقابل الاعتراف بالجرائم والابعاد من المشهد السياسي والعسكري وايقاع عقوبات سياسية ومعنوية.
وأكد ضرورة تصفية النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، مبيناً إنها تفتح الباب مشرعاً أمام الفساد.