ضباط وجنود بدأوا في الانسحاب من قيادة الفرقة..شرق دارفور تشهد تصاعد التوتر مع حشود ضخمة للدعم حول الضعين

ارتفعت حدة التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، ما دفع أعداد كبيرة من سكان المدينة للفرار خشية اندلاع مواجهات دامية، فيما تكثف لجنة من القيادات الأهلية ورموز مجتمع جهودها لمنع وقوع اشتباكات في المدينة.
وتعد شرق دارفور، الولاية الوحيدة من أصل خمس في إقليم دارفور لم تشهد مواجهات عسكرية بين طرفي النزاع في السودان، بعد أن أفلح قادة أهليون في التوصل لاتفاق بمنع القتال في المنطقة.
لكن الضعين التي تعد العاصمة التاريخية لقبيلة الرزيقات التي ينتمي إليها معظم جنود وقادة قوات الدعم السريع ظلت تفوج أعداد كبيرة من المقاتلين الى جبهات القتال في العاصمة وبقية مدن دارفور، كما تحولت لسوق تجاري ضخم تباع فيه السيارات والاثاثات التي يزعم انها نهبت من المنازل والمتاجر في الخرطوم ومدن اخرى كانت مسرحا للقتال بين الجيش والدعم السريع.
وخلال الشهر الماضي كثفت قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية في إقليم دارفور وسيطرت على كل قواعد الجيش في ولايات جنوب وغرب ووسط دارفور، فيما تبقت ولايتي شمال وشرق دارفور حيث مازال يحتفظ الجيش بمواقعه.
وقال عضو في لجنة الوساطة التي يقودها ناظر عموم قبيلة الرزيقات محمود موسى مادبو لـ”سودان تربيون” إن “اللجنة المكونة من القيادات الأهلية ورموز شبابية وممثلين للغرفة التجارية ماتزال تعمل بجد لمنع الحرب في الضعين برغم استمرار حشود قوات الدعم السريع”.
وكشف عن وضع ممثلي الدعم السريع في المفاوضات شرطين لمنع المواجهة وهي انضمام منسوبي الجيش في الفرقة 20 لقوات الدعم السريع، أو انسحابهم من مقر القيادة وتسليم الموقع العسكري دون قتال، بينما الخيار الثالث هو الدخول في مواجهة عسكرية وإسقاط الفرقة بالقوة.
وأضاف “عدد من جنود وضباط الجيش بدأوا في الانسحاب من قيادة الفرقة بشكل فردي مع إصرار قائدها على القتال ورفض كل شروط الدعم السريع”.
وتحدث عن أن قوات الدعم السريع دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة بعد أن وصلت قوة كبيرة من ولاية جنوب دارفور وتمركزت في بلدة “أم ورقات” نحو 30 كلم غرب الضعين وهو ما دفع أعداد كبيرة من سكان أحياء الشاحنات وخور عمر والمطار لمغادرتها لوقوع تلك الأحياء بالقرب من قيادة الجيش، بجانب أحياء الصفاء والسكة حديد.
وأشار المصدر لاتفاق بين لجنة الوساطة وقوات الدعم السريع على نشر قواتها حول المقار الحكومية والمصارف التجارية ومقار المنظمات الدولية فضلا عن السوق لحمايتها حال إندلاع المواجهات بين القوتين.