تصاعد الخلافات داخل المؤتمر الشعبي والامين العام يفصل 14 من قيادات الحزب

أصدر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج الخميس، قرارات قضت بفصل 14 من كوادر الحزب بينهم قيادات مؤسسة للتنظيم وأمناء ولايات، بعد أن اتهمهم بدعم انقلاب 25 أكتوبر 2021، فيما وصفت قيادات طالها الفصل الخطوة بغير القانونية.وقال بيان أصدره الأمين العام للمؤتمر الشعبي على الحاج إنه ” تقرر فصل كل من حضر مؤتمر أركويت الذي نظم بولاية البحر الأحمر وكذلك الذين عقدوا اجتماعات وقاموا بأنشطة تنظيمية ليس من اختصاصهم بعضها مخالف لخط الحزب السياسي في عدد من الولايات، بجانب فصل كل من يشارك في أعمال الحرب الجارية الآن”.وأشار الى أن مجموعة من اعضاء الحزب خالفت النظام الاساسي بدعم انقلاب 25 اكتوبر، وعقد شورى باطلة، وتكوين لجنة منبثقة منها تقوم بأعمال تنفيذية من اختصاص الأمانة العامة، والدخول في تحالفات سياسية لم تقرها الامانة العامة او الأمانة المختصة، بجانب حضور مؤتمرات باسم الحزب.وضمت قائمة القيادات التي طالها قرار الفصل، كل من الأمين العام المكلف السابق بشير آدم رحمة، وعضو مجلس الشورى امين محمود، علاوة على مدير مكتب مؤسس الحزب الراحل حسن الترابي تاج الدين بانقا، فضلا عن عمار السجاد، بجانب أمين أول ولاية نهر النيل السابق حسين منصور، ونائب الأمين السابق أحمد إبراهيم الترابي، عبدالوهاب أحمد سعد، وصديق الأحمر، فضلا عن الناجي عبدالله، ومختار حمزة، علاوة على فصل كل من امين أول ولاية نهر النيل عبدالرحيم المهدي، ومسؤول الحزب بولاية كسلا طاهر اونور، وأمين ولاية القضارف طارق بابكر، وعثمان إبراهيم امين إقليم النيل الأزرق وآدم الطاهر حمدون أمين ولاية الخرطوم.وقال عضو الحزب الذي صدر قرار بفصله حسين منصور إن القرار الذي أصدره الأمين العام علي الحاج من حيث الإجراء شكلا ومضمونا مخالف للنظام الاساسي للمؤتمر الشعبي، لأن الامانة العامة التي اتخذت القرارات أقالت الشورى أكثر من 80% من عضويتها منذ 25 يونيو من العام 2022، وهي بذلك فاقدة للشرعية منذ ذلك التأريخ وفقا لتعبيره.وأشار إلى أن هيئة شورى التنظيم سبق وأن قررت إجراء تعديلات على الخط السياسي للحزب ليتوافق مع النظام الاساسي للتنظيم والذى قال بأن الأمين العام وامانته خالفوه وذلك بالتوقيع على الاتفاق الإطاري وموقفهم الواضح بالحياد من الحرب التي أهلكت الحرث والنسل فى البلاد – وفقا لتعبيره.وأوضح منصور أن فصل العضوية من الحزب ليس من صلاحيات الامانة العامة بل يتم الفصل بنص النظام الأساسي بتوصية من وحدات الأساس التي ينتمي إليها العضو المعني ومن ثم يأتي القرار وفقا للتسلسل الهرمي الى مؤسسات الشورى العليا المعنية بإصدار القرار الحاسم.وتحدث كذلك عن أن الذين طالهم قرار الفصل لم يتم إخطارهم لمقابلة اللجنة التي كونها الأمين العام.