بيان وزير الخارجية الأميركي بيلكن عن اتهام الجيش والدعم السريع ارتكاب جرائم حرب

اصدر وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن بيايا اليوم الاربعاء اتهم فيه طرفي الحرب في السودان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتطهير عرقي في السودان. ودعى طرفي الصراع لوقف الحرب فورا والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي

هذا نص البيان :-

منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، أطلقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في جميع أنحاء السودان. لقد تحمل المدنيون وطأة هذا الصراع الذي لا داعي له. وقد تعرض المعتقلون للإساءة وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. في جميع أنحاء السودان، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي، أو مهاجمتهن في منازلهن، أو اختطافهن من الشوارع، أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود. وفي أصداء الإبادة الجماعية التي بدأت منذ ما يقرب من 20 عاماً في دارفور، شهدنا انفجاراً في أعمال العنف الموجهة ضد بعض مجتمعات الناجين نفسها. وقد تمت مطاردة المدنيين المساليت وتركوا ليموتوا في الشوارع، وأضرمت النيران في منازلهم، وقيل لهم إنه لا يوجد مكان لهم في السودان.

واستنادًا إلى التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة، فقد قررت أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد ارتكبوا جرائم حرب في السودان. لقد قررت أيضًا أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا.

وقد تسبب توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في معاناة إنسانية خطيرة. ويجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف هذا الصراع الآن، والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع. ويجب عليهم أيضًا الالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها للسماح بالمساعدة الإنسانية دون عوائق وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف مستدام للأعمال العدائية. إن تدفق الأسلحة والتمويل إلى الأطراف المتحاربة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع الذي ليس له حل عسكري مقبول.

وهذا التصميم يوفر القوة والإلحاح المتجدد للجهود الأفريقية والدولية لإنهاء العنف، ومعالجة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق عدالة مجدية للضحايا والمجتمعات المتضررة، مما ينهي عقودًا من الإفلات من العقاب. ولا يستبعد قرار اليوم إمكانية اتخاذ قرارات مستقبلية مع توفر معلومات إضافية حول تصرفات الأطراف. والولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا التصميم واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع والتوقف عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة.