رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بأكمال خطته لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا

تعهد ريشي سوناك “بإكمال المهمة” المتمثلة في إطلاق خطته الخاصة برواندا، بينما كان يتخلص من الأسئلة حول مستقبله ويكافح لاستعادة السيطرة على حزبه المتمرد.
قال رئيس وزراء المملكة المتحدة إن قانونه الجديد في رواندا سيمنع التحديات القانونية وسيسمح أخيرًا لرحلات الترحيل بالإقلاع إلى الدولة الإفريقية، على الرغم من معارضة المحافظين المتشددين واحتمال نشوب معركة برلمانية مريرة.
وقال، دفاعاً عن خططه، إن مشروع القانون يعالج بشكل أساسي المخاوف التي أثارتها المحكمة العليا بشأن سياسة الترحيل وسيضمن أن تكون رواندا آمنة “بشكل لا لبس فيه” لطالبي اللجوء.
وجاء ظهوره المثير للجدل في مؤتمر صحفي طارئ بعد 24 ساعة من الفوضى استقال خلالها وزير الهجرة روبرت جينريك بسبب القانون المقترح، بحجة أنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك وكان بمثابة “انتصار للأمل على الخبرة”.
لقد راهن رئيس الوزراء على سمعة حكومته من خلال التوصل إلى خطة “لإيقاف القوارب”، لذا فإن المغادرة كانت بمثابة ضربة خطيرة لسلطته. ويأتي ذلك وسط تكهنات بأن أعضاء البرلمان من حزب المحافظين كانوا يرسلون رسائل لتحفيز التصويت على الثقة.
وتأمل الحكومة في تسريع إصدار تشريعات الطوارئ من خلال البرلمان ليعلن النواب وأقرانهم أن رواندا وجهة آمنة لطالبي اللجوء، ومن المتوقع إجراء التصويت الأول يوم الثلاثاء.
وفي مجلس العموم، قد يسعى اليمينيون من حزب المحافظين إلى تعزيز مشروع القانون من خلال الدعوة إلى تجاوز القانون الدولي فعليًا. وقالت المصادر أيضًا إن النواب من جناح “أمة واحدة” المعتدل في الحزب كانوا “متوترين للغاية” بشأن الآثار المترتبة على التشريع، والذي من المرجح أن يواجه صعوبات إذا وصل إلى اللوردات.
وفي مواجهة أسئلة متكررة حول موقفه، قال سوناك للصحفيين إنه لن يتعامل مع التشريع باعتباره تصويتًا على الثقة في قيادته، مما يتيح لمتمردي حزب المحافظين التصويت ضده. ومع إعلان حزب العمال أنه سيعارض هذه الخطط، فإن الأمر سيتطلب فقط 29 نائبًا من حزب المحافظين للتصويت ضدها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات عامة إذا تم إحباط إقرار التشريع، قال سوناك: “علينا إنهاء المهمة وسأكمل هذا الأمر. أنا واثق من قدرتي على إنجاز هذا الأمر.”
وفي محاولة للحد من التمرد المتزايد في الجناح اليميني لحزب المحافظين، قالت رئيس الوزراء إن التشريع سيكون “رادعًا فعالًا” للأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني وسيستعيد ثقة الجمهور في النظام.