تجمع الدبلوماسيين المناهضين للحرب يرحب بتشكيل بعثة تقصي الحقائق للسودان
رحب ” تجمع الدبلوماسيين المناهضين للحرب” بتشكيل بعثة تقصي الحقائق- حول انتهاكات حقوق الانسان في الحرب الدائرة في السودان- وفقاً لقرار مجلس حقوق الانسان رقم A/HRC/RES/54/2 الصادر في 11 أكتوبر 2023 بهدف ” التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وكذلك الأطراف المتحاربة الأخرى”، حسب ما جاء في نص قرار مجلس حقوق الانسان المذكور أعلاه.
وقال التجمع في بيان أصدره اليوم الاربعاء أن البعثة يترأسها التنزاني محمد عثمان شاندي الخبير القانوني الأممي والذي عمل بصفة الخبير المستقل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (2009-2010)، ورئيساً للجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا (2022-2023). وستعمل البعثة على جمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة بشكل منهجي، بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي تمهيداً لأي إجراءات قانونية مستقبلية.
وأضاف التجمع أن البعثة ستقوم بعدة زيارات ميدانية، بما في ذلك الدول المجاورة للسودان، للاستماع للسودانيين الذين فروا من ويلات الحرب.
وأوضح التجمع أن من أهم مهام البعثة تحديد الأفراد والكيانات المسؤولين، حيثما أمكن، عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، أو الجرائم الأخرى ذات الصلة، في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين؛ وتقديم توصيات، ولا سيما فيما يتعلق بتدابير المساءلة، وذلك بهدف وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة.
وأضاف التجمع أن البعثة تدعو الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والشكاوي والوثائق ذات الصلة بتفويضها، إما مباشرة أو عن طريق البريد الالكتروني للبعثة: ffmsudan@un.orgوستُعامل هذه الاتصالات بالسرية المطلوبة.
إن ” تجمع الدبلوماسيين المناهضين للحرب” إذ يُرحب بهذه الخطوة باعتبار أهميتها لضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب في السودان، فإنه يدعو السودانيين للاضطلاع بواجبهم والتعاون مع اللجنة بتقديم المعلومات والأدلة الضرورية لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم، انتصاراً لمبادئ ثورة ديسمبر 2018.
ويُذكر التجمع أن اليوم يصادف الذكرى الخامسة لانطلاق ثورة 18 ديسمبر وما زالت تتواصل مسيرتها لاستعادة السلام في ربوع البلاد وتحقيق أهدافها في دفع عجلة التحول المدني الديمقراطي وبناء الدولة المدنية القائمة على ضمان الأمن والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الحرية والسلام والعدالة في البلاد.
