الناطق الرسمي بأسم الشرطة : على المواطنين التبليغ في الموقع الإلكتروني في مناطق النزاعات

على الرغم من الأضرار والخسائرالتي تعرضت لها الشرطة السودانية وأقاسمها وضربت شبكتها المعلوماتية، كبقية مؤسسات الدولة إلاأنه استطاعت استعادة كل قواعد البيانات الالكترونية والمعلومات الشخصية لكل مواطن، لتعاود خدماتها في استخراج الأوراق الرسمية من رقم وطني وجواز وغيره بأسرع ما تيسر في ظروف الحرب ومع استيلاء قوات الدعم السريع لمباني ومقار الشرطة ووزارة الداخلية.

في مقابلة مع “راديو دبنقا” وعبر برنامج ملفات سودانية يروي المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم، كيفية مواصلة الشرطة لعملها اليكترونياً لكل الإجراءات، وإنشائها لمنصة تعنى بتدوين وتوثيق البلاغات والحفاظ على حقوق المواطنين لتسترد حقوقهم، مجرد استقرار الأوضاع حيث ناشد المواطنين بالاسراع بالتبليغ عن مفقوداتهم حتى المركبات التي تم تهريبها فقد قال إنَّهم أخطروا البوليس الدولي “الانتربول” بحجز هذه المفقودات، لكن دون بلاغ لن يحصل المواطن على حقوقه.
الشرطة في مناطق آمنة:

يؤكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم المتحدث الرسمي بإسم قوات الشرطة، على إن الموقف الأمني والجنائي للبلاد مطمئن، فيما عدا المناطق التي تتأثر بالحرب. ويقول إنَّ البلاغات التي تصل أو ترد إليهم عادية، والشرطة تستكمل كل إجراءاتها من تحري وإحالة إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة، ويبعث بتطمينات للمواطنين باستقرار الوضع الأمني ويقول إنَّه شبه مستتب، يستدل على ذلك بالانتشار الواسع لقوات الشرطة في الولايات التي تخلو من نزاعات بكآفة المحاور.

ويقول: إنَّ جهاز الشرطة يقدم الخدمات الأمنية المتمثلة في الارتكازات،الأطواف وتأمين الطرق عبر شرطة المرور السريع، بينما تنتشر ما سماها بالشرطة المتخصصة كشرطة تأمين مناجم تعدين الذهب وشرطة تأمين مواقع ومنشآت النفط، و المناطق الهامة وتنتشر بقية تشكيلات الشرطة في كافة أرجاء البلاد في الولايات الآمنة لتقدم خدماتها.
يعتقد التوم أن دور الشرطة تحقق فيما يصفه بالـ”انجازات الكبيرة” في المجال الجنائي، في ولايات الجزيرة، كسلا، القضارف وولاية نهر النيل من ضبط لمسروقات منهوبة من داخل ولاية الخرطوم، ويدلل  على ذلك بالأخبار المتداولة عن نشاط الشرطة هذا كافٍ لتشهد لهم بذلك، ويرى أن قوات الشرطة تفرض سيطرتها في الولايات الآمنة على كافة نواحي الأمن، و تقدم خدماتها للمواطنين بصورة جيدة.
الشرطة جهاز مدني:

لم ينفي العميد فتح الرحمن غياب الشرطة في الآونة الأخيرة مقرًّا بالغياب الكامل لكنه عدَّ الأمر عاديًا لأنها أصبحت مناطق نزاع مسلح، وعلل بأن مناطق النزاعات يحكمها القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الأطراف المتقاتلة بحماية الأعيان المدنية، إلا أن قوات الدعم السريع “المتمردة” لم تلتزم بهذا النص، ويقول إنَّها اعتدت اعتداءً سافرًا على كل مؤسسات الدولة بمافيها مقار الشرطة تعرضت للاعتداء ومكاتبها تعرضت للنهب والاحتلال وافرادها تعرضوا للقتل ، ما تسبب في إعاقة عمل الشرطة ومنعها من القيام بواجبها، ويرى أن هذا الغياب يؤكد بأن الشرطة قوة مدنية وتعمل في ظل وضع أمني مستقر. وكما أعيقت حركة المواطنين شلت وأعيقت حركة الشرطة وهي لاتستطيع أن تقدم خدماتها إلافي ظل وضع أمني مستقر يسمح لها بالتحرك في الطرقات والتحري والمتابعة والقاء القبض، وهذه لم تكن متاحة في ظروف الحرب التي اندلعت في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى. ويشير إلى أن مناطق النزاعات تنعدم فيها كل الخدمات من كهرباء ومياه وحتى محطات وقود وتكون الشوارع مغلقة، مشيرًا إلى أن مدير شرطة المرور بولاية الخرطوم ذهب لأجلاء أطفال عالقين بالمدارس تعرض للقتل.

منصة البلاغ الإلكتروني:
لكن بالرغم من ذلك، كما يرى، العميد التوم أن الشرطة سارعت بإنشاء منصة للبلاغ الالكتروني، تعين المواطنين في التبليغ عن كل المنهوبات والانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في حقهم، لتمكن الشرطة من القيام بواجبها الإداري في تحرير النشرات الجنائية بهذه المنهوبات توطئة لتقديم المتهمين للعدالة فور استقرار الأوضاع وذلك عبر النيابة والقضاء.

ويقول العميد التوم أن لديهم إحصائيات دقيقة تصدر كل يوم من هذه المنصة آخرها أوردت عدد المركبات المنهوبة تجاوز 29 ألف مركبة، قامت الشرطة فورًا  بحظر هذه المركبات بنظام المرور، ويشير إلى أن هذا الحظر ساهم في استرداد أكثر من مية مركبة، ويشرح كيف  تمت عملية الضبط، بقوله: تم الضبط حينما حضر “ملاكها الجدد” لإجراءات ترخيص السيارات في المراكز المخصصة لذلك، ويطمن المواطنين بأن كل المركبات التي تم سرقتها من ولاية الخرطوم تم اخطار الشرطة الدولية “الانتربول” حتى يمنع تداولها خارج السودان ويتم استردادها وفق الطرق القانونية.

ويضيف بأن المنصة تلقت عددًا من البلاغات الخاصة بالسرقات، تمكنت الشرطة في الولايات المتاخمة من ضبط عدد من المنقولات المنهوبة، بعد تحرير النشرات الجنائية تعرف أصحاب المنهوبات عليها وتم تسليمها لهم بواسطة النيابة بعد التحري واخذ المعلومية.

ملف المفقودين:

ويواصل العميد فتح الرحمن التوم إفاداته لبرنامج ملفات سودانية ويقول في شأن ملف الضحايا المفقودين بسبب الحرب، إنَّ الشرطة تولي لهذه الملف عناية خاصة، لكن مايعيق عمل الشرطة، أيضًا، هو أن الحرب لازالت تدور رحاها في بعض المناطق التي ُفقِد فيها هؤلاء الأشخاص، إلا أن الإجراءات القانونية مكتملة تمكن الشرطة فورًا من الانطلاق من عملها في البحث والتحري عن الكيفية التي فقد بها هؤلاء الأشخاص، وفي تحرير النشرات الجنائية وهذا العمل يتطلب فحص جثث وإجراءات كثييرة لاتتوفر في الظروف الحالية إلا بعد انتهاء الحرب.

وحول الخسائر التي تعرضت لها الشرطة يعتقد أنه من الصعب حصر تقديراتها فهي كثيرة تتمثل في الأقسام، المركبات، السجلات، منظومات الحاسوب ومراكز المعلوماتالالكترونية، لكنه طمأن المواطنين أن الشرطة استعادة كآفة الأنظمة الخاصة بالبيانات والمعلومات.

ويقول التوم إنَّه: منذ اندلاع الحرب كان اهتمام الشرطة هو أن تسترد شبكة الأنظمة الالكترونية ومن أهمها نظام السجل المدني، والمختص ببيانات المواطنين ونظام الهوية ونظام السيادة وهو الذي يحدد من هو السوداني، ويشيرإلى أن النظام يحوي معلومات 40 مليون مواطن في نظام تخزين اليكتروني “داتا تتجاوز 125 مليون تيرا بايت”، موضحًا أن مركز البيانات الرئيسي للسجل المدني برئاسة السجل المدني بشارع النيل ويشير إلى أن هنالك مركز احتياطي موجود في مكان آخر داخل ولاية الخرطوم.
جهود استرداد الأنظمة:
ويبين العميد التوم المتحدث الرسمي باسم الشرطة بأنه لم يكن أمامهم إلا أحد خيارين لاستراداد هذا شبكة النظام بالكامل تمثل الخيار الأول في إخلاء السيرفرات إلى مكان آمن، لكن تعذر هذا الخيار منذ اليوم الأول حيث تم احتلال مباني وزارة الداخلية، وكان يصعب الدخول إليها وكذلك كان يصعب الوصول لمكان المركز الاحتياطي الآخر الذي أشرت إليه.
أما الخيار الثاني فيشير إلى أن الفنيين بالادارة العامة للسجل المدني وإدارة الحوسبة والاتصالات ومهندسين آخرين  من مكان آخر، تمكنوا من استرداد كل هذه البيانات بالكامل في فترة تجاوزت الشهرين مع تجريبها وتشغيلها والآن تم نشرها في داخل وخارج السودان، ويقول إنَّ خدمة السجل المدني المعنية باستخراج الأوراق الرسمية من رقم وطني وبطاقة شخصية وشهادتي الميلاد والوفاة أصبحت تعمل بكفاءة، لكن تبقىت البصمة المدنية وهنالك محاولات تبذلها قوات الشرطة تحت إشراف مديرها لتشغيلها خلال الأيام القادمة.

وفي ذات السياق يشير العميد التوم بأن رئاسة الشرطة والإدارة العامة للجوازات تمكنتا من استرداد نظام الجوازات.بنفس الصورة التي تم بها استعادة بيانات أنظمة السجل المدني ويقول إنَّ نظام استخراج الجوازات يرتبط بحركة المسافرين ونظام الحظر ونظام إدارة الأجانب، وتم تشغيل هذا النظام بكفاءة ويعمل الان من ولاية البحر الأحمر. وينوه إلى أن حرية السفر والتنقل وحركة المواطنين من الحريات الأساسية التي كفلتها الدساتير والاتفاقيات الدولية.

معضلة تواجه الشرطة:

يقرَّ العميد فتح الرحمن التوم بأن الشرطة والمواطنين واجها معًا معضلة تتعلق في كيفية استخراج الجوازات، إذ أن المصانع المملوكة لوزارة الداخلية كلها كانت موجودة داخل ولاية الخرطوم لكنها توقفت بسبب الحرب، ويقول إنَّ وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة سعتا  بالتنسيق مع وزارة المالية في  شراء مصنع من شركة مول بور الألمانية، وتم احضاره إلى ولاية البحر الأحمر وتم تشغيله منذ أغسطس الماضي. ويعمل في استخراج الجوازات للمواطنين داخل وخارج السودان.
ويرى أن من الأنظة المهمة التي استردتها الشرطة هو نظام المرور وهولايقل أهمية عن بقية الانظمة الأخرى، ويتعلق بملكية ورخص المركبات ورخص القيادة.

كما استعادت الشرطة، نظام سجلات المجرمين وفحص “الفيش” الذي يحدد المجرم والشخص حسن السير والسلوك، تم تشغيله في كل الولايات الآمنة وبعض السفارات والقنصليات في الخارج.
“الإسكودا”:

كما تم إعادة تشغيل نظام “الإسكودا”، المتعلق بعمل الجمارك، وكما يوضح العميد التوم، فإنه متعلق بضبط الحركة التجارية والتخليص الجمركي وهو مرتبط بعدد من الأنظمة داخل الدولة، تم استعادة تشغيل هذا النظام في كآفة الموانئ والمطارات، فضلًا عن استعادة تشغيل نظام سجلات كآفة المحكومين والمنتظرين الذين غادروا السجون، إما خرجوا منها قهرًا أو ظلمًا أو أخرجتهم الشرطة نسبة لتعذر الإشراف عليهم وعدم قدرتها في توفير الطعام والشراب، كل هذه السجلات تم توفيرها وتم حظر هؤلاء المجرمين بنظام الحظر وتم إحاطة الشرطة والمباحث في بقية الولايات من رقابتهم وإلقاء القبض عليهم لتسليمهم للعدالة.

يعيد العميد التوم التأكيد بأن العمل يسير بصورة طبيعية في المناطق الآمنة وأن نظام العدالة مكتمل أومثلث العدالة من شرطة و نيابة وقضاء يسير بشكل جيد، ويقول إنَّ هنالك إشراف مباشر من النيابة على حراسات الشرطة، والقضايا تقدم يوميًا إلى المحاكم وهنالك أحكام تصدر ومدانين يذهبون إلى السجون.
شرطة موازية:

وفي تعليقه على ظهور “الشرطة الفدرالية” والتي أعلنت عن إنشائها قوات الدعم السريع، يقول التوم في هذا الصدد إنَّ الذين ظهروا في مقطع الفيديو لاعلاقة لهم بالشرطة وهذه المجوعة فاقدة للشرعية وليس لديها ما تقدمه. وينبه بأن الشرطة لديها منصات رئيسية للظهور ويضيف: لقد حذرنا المواطنين من عدم التعامل معهم وأكدنا لهم أن أماكن تواجد قوات الدعم السريع، لاتوجد فيها قوات شرطة ولايوجد فيها خدمات تقدمها”. ويشدد بقوله: ستتخذ الشرطة الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الذين ينتحلون صفة الشرطة وضد كل من يسعى لزعزعة أمن وسلامة الوطن واستقراره.

بطء الإجراءات:

وارجع العميد فتح الرحمن التوم في رده على شكاوي بعض المواطنين عن بطء  في إجراءات استخراج الجواز، أرجع السبب إلى أن كان هنالك ازدحام في مراكز استخراج الجوازات والسجل المدني، نسبة لتعطل هذه الخدمة لقرابة الـ 6 أشهر بسبب الحرب مع المواطنين للجوازات ويرى بطبيعة الحال أن جزء كبير منهم كان يريد استخراج الجواز لأغراض المعاملات المدنية سواء في البنوك أو الأراضي، والبعض الآخر كان يريد استخراجه بهدف السفر للالتحاق بالدراسة أو بأسرهم. ويشير إلى أن الادارة العامة للجوازات نشرت أكثر من 25 مركز داخل السودان لتسهيل إجراءات استخراج الجوازات في كل دول الخليج إضافة إلى دول الجوار في جنوب السودان ومصر وإثيوبيا. ويقول إنَّ  هنالك خطة بتوفير الخدمة في كل مكان يتواجد فيه السودانيين خارج البلاد.

وأرجع العامل الثاني المتعلق بالمصنع حيث يوجد في مدينة بورتسودان، ويقول إنَّ الإدارة العامة الآن وفرت مصنع آخر للجوازات سيعمل في مدينة ود مدني سيتم افتتاحه وتشغيله في الأيام القليلة القادمة سيساهم في تسريع الاجراءات وتقليل الصفوف.

ويقول بأن الادارة العامة أيضًا طورت نظام اليكتروني يمكن الأفراد من الاستعلام والحجز والسداد ساهمت في إدارة الأنظمة، في إدارة الحشود وتقليل الصفوف وتسريع الاجراءات، ويعتقد أن كل يوم يمر على الشرطة وتجود تحسن خدماتها بصورة أفضل.
تكاليف عالية:
وحول ارتفاع تكاليف استخراج الجواز يقر العميد فتح الرحمن التوم المتحدث باسم الشرطة بحقيقة ارتفاع رسوم استخراج الجواز، ويقول: نحن نقدر أن رسوم استخراج الجواز فوق طاقة المواطنين، ويستدرك قائلًا بأنه ليس من اختصاص وزارة الداخلية وإنما وزارة المالية التي تحدد الرسوم حسب تكلفته بالعملات الأجنبية ويقول إنَّا حددت في البداية ما يعادل 150 الف جنيه، لكن تم تخفيضها لتصبح 120 الف جنيه، بتوجيهات من الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، إلا أن بعض الولايات فرضت رسوم إضافية تتعلق بالتشغيل وتوفيرالكهرباء  وتهيئة بيئة العمل.
وأقرَّ المتحدث باسم الشرطة فتح الرحمن التوم بأن استخراج الرقم الوطني ليس متاحًا لمن لايملكونه وللمواليد الجدد، لكنه عاد ليقول إنَّ مدير قوات الشرطة وجه بتشكيل لجنة لمنح الرقم الوطني لمن لم يستخرجوه من قبل وللمواليد. ويضيف بأن اللجنة مكنت الكثيرين من استخراج الرقم الوطني وبعده بقية أوراقهم الرسمية وتمكنوا من إكمال إجراءاتهم ومعاملاتهم.

يضيف التوم بأن هنالك معالجة أخرى لذات المشكلة  تتعلق بادخال نظام البصمة المدنية وهي ضمن منظومة السلج المدني منتج هذا النظام من شركة بير مالوك الألمانية، لم يتم تفعيل هذا النظام حتى الآن لبعض الإجراءات الإدارية والفنية، ولكن في خلال الأيام القادمة سيتم تفعيله، ويشير إلى أن البصمة المدنية ونظام الصور وبيانات المواطن، هذه الثلاثة أنظمة تتبع لنظام متكامل خاص بالسجل المدني.
ما بعد الحرب:

وحول استعدادات وزارة الداخلية لمرحلة مابعد الحرب يقول العميد فتح الرحمن التوم إن وزارتهم من أول الوزارات، التي اعدت خطة شاملة إطارية لعودة الشرطة وانتشارها فور انتهاء هذه الحرب، ويشرح هذه الخطة بأنها من عدة محاور يعمل فيها الدفاع المدني وقوات البحث والتحري والارتكازات والتفتيش، ويقول إنَّ كل القوات التي تتبع للشرطة ستعمل في هذه الخطة بالتأكيد المواطن سيحتاج كثيرا إلى مثل هذه الخدمة والشرطة تعد العدة لذلك اليوم.

وناشد العميد التوم المواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب بالتبليغ الفوري في منصة البلاغ الالكترونية اليومية، أو عبر الرقم 223 عن أي انتهاكات ارتكبت في حقهم أو حق ذويهم، حتى لايفقدوا حقوقهم وذلك لأن الدعوى الجنائية تبدأ بهذا البلاغ وهذا البلاغ الإداري يتيح للشرطة التعامل الفوري مع هذه الانتهاكات حفظًا على حقوقهم.