الهيئة القومية السودانية لحماية المدنيين تدفع بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة لوضع تدابير لوقف الحرب

دفعت الهيئة القومية السودانية لحماية المدنيين بمذكرة الي الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لإعمال الأمين العام للأمم المتحدة لسلطاته بموجب الفصل الخامس عشر المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة ، وتنبيه مجلس الأمن الدولي بمسوغات الأوضاع في السودان التي تتطلب تدابير فورية عاجلة لوقف الحرب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة في بيان تلقت راديو دبنقا نسخة منه نتقدم إليكم بهذا الإبلاغ، نلتمس إعمال سلطاتكم بموجب الفصل الخامس عشر المادة ٩٩ (تنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة تهدد حفظ الأمن والسلم الدولي)، وإتخاذ تدابير فورية لوقف الحرب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان .
وأضافت إذ نود أن نعبر لكم عن قلقنا البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي خلفتها الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاعها في ١٥، ابريل ، ٢٠٢٣م .
واوضح البيان لقد ظللنا نرصد بشكل مستمر أسوأ حالات القتل والبطش والاغتصاب وحملات الإعتقال والاحتجاز التعسفي وتقييد الحريات لاعداد متزايدة من المدنيين في مناطق العمليات العسكرية والمناطق الآمنة من قبل الطرفين المتقاتلين ، وتندرج الممارسات المرتكبة في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية .
ولفت، الي أن الانتهاكات المرتبة بواسطة الطرفين تمددت وشملت ولاية الخرطوم ومناطق غرب ووسط السودان والجزيرة والنيل الأبيض ، كما تم قتل المدنيين بالدانات والقصف الجوي والأرضي وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ، ونتجت عن الحرب المدمرة عمليات النزوح والتشريد الداخلي لملايين المدنيين وتخريب المرافق العامة والبنية التحتية للدولة والاستيلاء على منازل المواطنين والنهب والسلب . وتابع البيان تعاني ولايات البلاد خاصة المتأثرة بالحرب من نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة كما تم أغلاق غالبية المستشفيات وتوقفت المرافق العامة عن العمل كما تم إيقاف صرف أجور العاملين بالدولة منذ اندلاع الحرب وحتى الآن .
وحملت الهيئة القومية السودانية لحماية المدنيين قيادتي طرفي الحرب كامل المسؤولية على سلامة أي معتقل لديها ، وعت جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للإنخراط في حملات مناصرة الضحايا والعمل على تعزيز جهود المجتمع المحلي والإقليمي والدولي للوقوف الفوري للحرب بالتنسيق مع كافة الجهود المبذولة .
ودعت مجلس الدولي ضرورة توفير الحمايه الكافية للمدنيين السودانيين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تصدير السلاح لطرفى النزاع (الجيش والدعم السريع) باعتبارهما يمارسان جرائم الحرب المستمرة ضد المدنيين والعمل على تسهيل استعادة الحياة الدستورية للبلاد وعودة المدنيين ومساءلة كل مرتكبي الجرائم ومنع الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.