مبادرة القضارف للخلاص تحذر من مخاطر تسليح عناصر المؤتمر لان هدفهم تصفية الثوار والمعارضين

قالت مبادرة القضارف للخلاص اليوم الأحد ان قيادة القوات المسلحة بولاية القضارف أوكلت أمر تسليح المواطنين للدفاع الشعبي بالولاية، وسلمت منسوبو المؤتمر الوطني المنحل زمام الأمر بالولاية.
وحذرت المبادرة من الخطوة وقالت انها ستؤدي إلى مخاطر جمة، لجهة أن منسوبي المؤتمر الوطني سعوا لتسليح منسوبيهم، لا للدفاع عن النفس والأرض والعرض، وإنما لتصفية حسابات سياسية مع ثوار ثورة ديسمبر المجيدة.
وذكرت في بيان  انها لا تستبعد أن يستخدم المؤتمر الوطني هذا السلاح في تصفية الثوار جسدياً، وإن بروز مظاهر ارتداء الكيزان لثاَم الوجه يرجح هذا المنحى الغادر.
وأشارت الى ان مسلحين ملثمين منسوبين للمؤتمر الوطني استهدفوا في محلية الفاو المواطنين العزل بالضرب والترهيب، بينما لاذت حكومة الولاية والأجهزة النظامية بالصمت المريب.
واضافت: المؤسف كذلك أن منسوبين بغرفة الطوارئ المشتركة بمدينة القضارف- التي تضم الاستخبارات العسكرية وشرطة المباحث وجهاز الأمن والمخابرات- لثموا وجوههم وتورطوا في اعتقال موظفين بسيارة دون لوحات، وهذا يتعارض مع عمل أي مؤسسة محترمة.
وقال البيان مسؤولية التعذيب والتصفيات لن تطال منسوبي المؤتمر الوطني والدفاع الشعبي وحدهم وإنما ستطال ضباط الجيش الذين سمحوا بها.
وحذرت المبادرة من إن تركيز منسوبي النظام السابق على تصفية حساباتهم السياسية سيسهل فتح المجال لقوات الدعم السريع لاحتلال الولاية. ووأصافت “لا نستبعد تعاون بعض منسوبي المؤتمر الوطني مع قوات الدعم السريع، لجهة أنهم يتواجدون في صفوفها بكثرة، بجانب أنهم يغيرون مواقفهم بسهولة في حال إغرائهم بالمال او السلطة.
وأشار البيان الى ان تسليح ودعم كتيبة البراء، هو تكرار لنفس الجريمة التي تسببت في إيجاد الدعم السريع، والتي تمثل الآن الخطر الماحق بكل البلاد- على حد تعبير البيان.
. ونبهت المبادرة الى ان سيطرة النظام السابق على واجهات الاستنفار والتسليح وغيره، يقع ضمن مخطط خبيث يهدف الى زيادة الشقة بين الجيش والمواطنين.
ودعت لابعاد منسوبي المؤتمر الوطني نهائيا من كل عمل يخص قوات الشعب المسلحة، لأنه في مصلحة القوات المسلحة ومصلحة الشعب ومصلحة الوطن.
وأكدت إن الإصرار على إلصاق الاسلاميين بالجيش إنما يندرج ضمن مخطط يهدف لإضفاء مصداقية لقول الدعم السريع بأنها تحارب فلول النظام السابق، وأردفت: هذا المخطط له أبعاد إقليمية وتتورط فيه دولة الإمارات بصورة مباشرة.