(تقدم): حرب السودان قد تؤدي إلى “انفصالات غير سلسة”
حذرت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، من أن حرب السودان قد تؤدي إلى “انفصالات غير سلسة” إذا استمرت طويلًا دون توقف والذهاب نحو الحوار السلمي لجميع الأطراف. مشيرةً إلى أن “جر الحرب إلى الشرق، سيحولها إلى حرب بالوكالة بين الدولة”.
وقالت المتحدثة باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) رشا عوض، في ندوة عقدتها التنسيقية في العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الأحد، إن الحديث عن “دولة النهر والبحر، غير وارد بالطريقة التي يتحدث بها بعض الإسلاميين. لأن الحرب ستؤدي إلى عواقب كارثية وفوضى في الإقليم ناهيك عن السودان”، وفق قولها.
وأضافت عوض: “لن يكون انفصال إقليم دارفور بشكل عادي، سيكون البديل الفوضى إذا لم تتوقف حرب السودان”.
واتهمت رشا عوض “الإسلاميين بمحاولة جر الحرب إلى شرق السودان من خلال تجييش المجتمعات”، وحذرت من عواقب هذه الخطة، قائلةً: إن “المواجهات الإثنية قد تكون واردة إذا استمرت الحرب مع حالات التجييش شرق البلاد”، على حدِّ قولها.
الموقع الجيوستراتيجي
من جهته، دعا الخبير في فض النزاعات وعضو تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) جمعة كندة، القوى المدنية في السودان إلى الوضع في الاعتبار الموقع الجيوستراتيجي بالنسبة للسودان عند الحديث عن وقف الحرب.
وقال كندة، إن قائدي الجيش والدعم السريع يسيطران على الفضاء السياسي والصوت الأعلى في الوقت الحالي، دون وجود للأصوات المدنية، وقد شهدنا جولات قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في ظل غياب الصوت المدني وشاهدنا أيضًا مخاطبة قائد الجيش للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أشهر.
ويرى كندة، أن الأطراف المدنية يجب أن تجري تحليلًا على موقع السودان استراتيجيًا وسط دول الإقليم والجوار والعالم وتأثيره على الحرب حاليًا.
وتابع : “إذا لم نصطحب الوضع الإقليمي والدولي في حرب السودان، لن نتمكن من إيقاف الحرب لأن أي دولة لديها تأثير في ما يحدث في البلاد”.
وتابع: “في كثير من الأحيان لا نجري التحليل الاستراتيجي، والوضع لا يزال بعيدًا عن تفكير الكثير من القوى المدنية في السودان”.
ويرى كندة أن الممر المائي لحركة السفن في البحر الأحمر في المياه الدولية تضعها الدول ضمن الأولويات في الشواغل الأمنية لذلك على القوى المدنية السودانية الارتفاع الى مستوى الشواغل الدولية.
ويرى كندة أن موقع السودان يتوسط في الحدود الأفروعربية، وهذا لديه امتدادات خارج السودان ويجب على القوى المدنية أخذ هذه المعطيات في الحل السلمي.
موقف دول الجوار
ويرى كندة أن دول جوار تنقسم إلى دول أفريقية مثل تشاد وأفريقيا الوسطى ودول آفرو عربية وهي مصر وليبيا، وعلى سبيل المثال وهذه البلدان لديها تأثيرات على مشروعين يتناطحان في سماء السودان.
وقال إن هذه التحديات يمكن أن تحول السودان إلى دول عظمى في المنطقة اذا وجد الشعب السوداني قيادة رشيدة.
وقال كندة، إن انتقال ملف سلام السودان من جدة إلى أديس أبابا جزء من هذا الصراع العربي الأفريقي وفي مثل هذه الأوضاع يجب تقديم القوى المدنية نفسها بشكل يُمثل فيه جميع السودانيون، مع الوضع في الاعتبار الموقع الجيوستراتيجي.
وأضاف قائلًا: “هناك دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران، هي ليست مجاورة للسودان، لكنها دول عظمى ويجب التعامل معها وفق استراتيجية تعامل متفق عليه”.
كما تحدث كندة عن وضع السودان ضمن دول حوض النيل، وقال إن الوقت قد حان ليخاطب السودان القوى الإقليمية والدولية وخلق مساحة للغة مصالح مع جميع الأطراف.
قوات فزع
من جانبه، قال عضو تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) بكري الجاك، إن “عبد الله حمدوك أرسل خطابين إلى قائدي الجيش والدعم السريع لعقد لقاء في مكان واحد، لكن لقاء الدعم السريع عقد منفصلًا، لأن الجيش لم يرد على الدعوة حتى الآن”، وفق قوله.
وشدد الجاك، على أن المدنيين يجب ألّا يتنازلوا عن وضع الخطط في الترتيبات الامنية، لأنها من صميم العمل المدني وعلى العسكريين وضع النقاط الفنية.
وأضاف: “حميدتي تحدث معنا في أديس أبابا خلال الاجتماع، عن وجود قوات لا تنتمي إلى الدعم السريع وهي جاءت عن طريق ما يسمى شعبيًا بالفزع، وأن هذه القوات بإمكانها الدخول في مواجهة الدعم السريع نفسه، وفقًا لحديث حميدتي في الاجتماع مع وفد تقدم”.
وقال الجاك، إن “حميدتي تحدث خلال الاجتماع مع قوى تقدم، في أديس أبابا حول كيفية وصول هذه القوات التي تسمى شعبيًا بـ”الفزع” إلى ولاية الجزيرة دون تنسيق مع الدعم السريع”، ويرى الجاك أن حديث حميدتي خطير ويجب إيقاف الحرب اليوم قبل الغد.
وحذر الجاك من امتداد الحرب إلى شرق السودان، قائلًا: “لن تنحصر الحرب على مدينة بورتسودان وستتحول إلى حرب بالوكالة، وبالتأكيد ستدخل الدول حسب مصالحها”.
وأدان الجاك هجمات الطيران في ولاية الجزيرة ومقتل المدنيين جراء القصف الجوي، وقال نحن لم نتوقف عن إدانة الدعم السريع في الانتهاكات، لذلك لن نغض الطرف عن أي انتهاك من جانب الجيش.
وقدم الجاك شرحًا لبند الإدارة المدنية، وهو بند موقع في الإعلان السياسي بين “تقدم” و”الدعم السريع”، وقال إن هذه الجزئية التي جاءت في الإعلان السياسي وضعت من أجل إعادة العمل في مرافق الخدمة الأساسية في مناطق الحرب عقب وقف إطلاق النار، لمساعدة المدنيين على خلق إدارة بالتوافق لدفن الجثث وتشغيل محطات المياه.
