قرار بحظر النشر بمايضر أمن البحر الأحمر
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م. مصطفى محمد نور محمود أمر طوارئ بمنع وحظر أي نشر، بأي من الوسائط أو وسائل الإتصال أو الوسائط المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام بولاية البحر الأحمر.
و نص أمر الطوارئ علي حظر أي شخص أو جهة القيام بالنشر أو المساعدة في النشر أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الإتصال، أو الوسائط المختلفة لأي معلومات أو موضوعات بما يضر أو يهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.
وحظر القرار النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج عبر أي وسيلة من وسائل الإتصال أو الوسائط المختلفة وأي معلومات أو موضوعات أو أخبار، تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة، دون الرجوع لتلك الجهات أو فيه أساءه للقوات النظامية أو نشر للمواقع التي تدعم التمرد. ويسري القرار بحسب المنصة الرسمية داخل حدود ولاية البحر الأحمر.
وحدد أمر الطوارئ عقوبة السجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات والغرامة اثنان مليون جنيه و في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، لكل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر يعاقب بالأتي :-
وأوضح أمر الطوارئ أنه في حالة ثبوت استخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في إرتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة في هذا الأمر، تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوي العاملة بولاية البحر الأحمر.
