اجتماع مرتقب بين حزب الأمة وحركة عبدالواحد محمد نور

عبر الدكتور محمد المهدي الحسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، عن أسفه للاعتقالات التي تطال كوادر الحزب ومن طرفي الحرب، الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن كوادر الحزب المنتشرة في جميع أنحاء السودان تقوم بواجبها تجاه المواطنين مثلما يتابعون أعمالهم الخاصة وحياتهم اليومية في ظل ظروف الحرب الصعبة والتي يصفها أطرافها بالعبثية. وذكر القيادي بحزب الأمة أن السيد عبد الجليل الباشا، القيادي بالحزب وقوى الحرية والتغيير، تم اعتقاله في منطقة الثورة من قبل استخبارات الدعم السريع عندما كان في زيارة خاصة لابنه وما زال معتقلا ولم يطلق سراحه حتى الآن رغم الاتصالات التي تجريها قيادة الحزب. وشدد الدكتور محمد المهدي حسن أن موقف حزب الأمة ما زال على ما هو عليه منذ بداية الحرب بالحياد بين طرفيها والسعي مع بقية القوى الوطنية لإيقافها. وأشار إلى أن الاعتقالات طالت صلاح زكريا في الدمازين حيث قضى وقتا طويلا في المعتقل بالإضافة إلى اعتقال عدد من ائمة مساجد الأنصار ومن بينهم الحبيب أدم يوسف (ترجم). ورفض الدكتور محمد المهدي حسن التهديدات التي تتعرض لها القوى المناهضة للحرب في ولاية نهر النيل وحل لجان قوى الحرية والتغيير ولجان الخدمات ومطالبة سلطات الولاية للناشطين بمغادرتها.

البحث عن مشتركات بين القوى السياسية

وحول البيان الثلاثي المشترك بين حزب الأمة وحزب البعث الأصل والحزب الشيوعي، نفى رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة أن يكون صدور هذا البيان تمهيد لخروجهم من أي من التحالفات السياسية التي ينشط فيها حزب الأمة. لكن حزب الأمة من منطلق مسؤوليته ومقبوليته يتحرك مع كل القوى السياسية ولا يجد حرجا. ويتفاكر الحزب مع هذه القوى سعيا لتقريب الشقة بين القوى السياسية والمجتمعية السودانية ووجودونا في هذه التحالفات لا يتعارض مع مسؤوليتنا في التواصل مع الأطراف خارج هذه التحالفات. وكشف الدكتور محمد المهدي حسن وفي مقابلة مع راديو دبنقا يوم الاثنين جود اتصالات عميقة جدا مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وقد وصلت إلى تفاهمات متقدمة بحثا عن مشتركات بين القوى السياسية للتوصل إلى رؤية شاملة تجمع كل الناس وفيها ثوابت الوطن ومن ثم هناك مساحة للاختلاف حول التفاصيل. وأكد أن وقف الحرب ووحدة السودان وضرورة الفزع مما حدث للشعب السوداني من ترويع وفظائع هي قضايا لا خلاف بشأنها بين الجميع وأن القوى السياسية تلتقي للبحث عن منافذ لوقف الحرب وتخفيف معاناة السودانيين.
وكشف محمد المهدي حسن أنهم سيزورون دولة جنوب السودان قريبا للالتقاء بحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وربما تشمل أنشطتنا لقاءا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز أدم الحلو. ونوه إلى أن هذه التحركات تصب في اتجاه اتصالات حزب الأمة التي لم تنقطع قبل الحرب وبعد الحرب وأنه مهما كانت الخلافات بين هذه القوى سيتم حسمها بواسطة الشعب السودان عبر صناديق الاقتراع بعد تجاوز هذه المحنة التي نعيشها اليوم.

التفاوض هو الطريق الوحيد لوقف الحرب

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة في المقابلة مع دبنقا أنهم لا يجدون تفسيرا لرفض قيادة الجيش المشاركة في قمة الإيقاد في كمبالا والمقرر انعقادها في 18 يناير 2024 خصوصا وأن قائد الجيش كان قد أعلن وقبل تسلمه الدعوة عن استعداده للقاء بالفريق حميدتي. ونوه إلى أن الإيقاد لم تفسر حتى الآن ما تعنيه بالأسباب الفنية في حديثها عن تأخر قائد قوات الدعم السريع عن الاجتماع الذي كان مقررا عقده في جيبوتي. وأشار إلى أن فكرة الاجتماع بحضور رؤساء الإيقاد والشركاء الدوليين فكرة جيدة لأنه ينتج موقف تلتزم به كل الأطراف في سعيها لمساعدة السودانيين لإنهاء الحرب والاتجاه نحو العملية السياسية التي يشارك فيها الجميع ما عدا الذين عزلهم الشعب السوداني. معتبرا أن رفض اللقاء مسألة محزنة ومحبطة للشعب السوداني الذي يتجه بكلياته ويسعى لوقف الحرب حتى يرجع الناس إلى بيوتهم.

وحول ما إذا كانت موقف قيادة الجيش تعبر عن مواقف النظام البائد، ذكر الدكتور محمد المهدي حسن لراديو دبنقا عن أن هناك كثير من الحقيقة في هذا الكلام خصوصا وأن قيادات وسياسي النظام البائد يستبقون قيادة الجيش في اتخاذ المواقف ومن ثم تمضي قيادة الجيش في تبني ذات المواقف. وجميعهم يعلمون أن هذه الحرب لن تحل إلا بالتفاوض وكثيرا ما يلجأ الناس للحرب لتحسين مواقفهم التفاوضية وأن الحرب لا يمكن أن تكون بديل للتفاوض. وطالب القيادي بحزب الأمة القوى السياسية برفع يدها عن الجيش لكي يقرر وفق معطيات محددة باعتباره مسؤول عن حماية الشعب السوداني الذي يتعرض الآن لويلات الحرب. وسخر من عناصر المؤتمر الوطني المتواجدة في غالبيتها خارج السودان، بينما يكتوي الشعب والجيش بويلات الحرب، ولذلك يجب على الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني رفع يدهم عن الجيش حتى يصبح حرا وطليقا في وقف هذه الحرب وكل خلافات السودانيين في الماضي قد تم حلها بالحوار.

لا مكان للمؤتمر الوطني في المرحلة الراهنة

ونوه الدكتور محمد المهدي الحسن في المقابلة مع راديو دبنقا بأن المؤتمر الوطني قد تم حله بالقانون وأن عناصره هي التي تعبث وتحرض وتدق طبول الحرب وليس هناك حزب يسمى المؤتمر الوطني ليكون جزء من العملية السياسية. بعد وقف الحرب، سنذهب إلى مرحلة ستتيح لهم أن يكونوا حزبا ويطرحوا أنفسهم أمام الشعب السوداني وهذا حقهم الدستوري ولا أحد يمنعهم. وذكر بسابقة حل الإتحاد الاشتراكي بعد الثورة ومن ثم تجمع أفراده وكونوا أحزابا جديدة وشاركوا في العمل السياسي. ومضى إلى القول أنهم كأفراد موجودين ولكن لا يفترض أن يلعبوا دورا لأن ذلك يمثل ضربة للشعب السوداني الذي اقتلعهم.