رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين يكتب حول المخالفات القانونية لتعيين شخص لنفسه
أولاً: تعيين شخص لنفسه أو لغيره خارج الأطر القانونية وفي غياب أو بدون وجود سلطة قضائية شرعية أو نيابة عامة شرعية أو قانون بحكم تولي مناصب شرطية بتراتبية قانونية ونظامية، يُعتبر سُلوكاً مُخالفاً للقانون وشرعية المنصب.
ثانياً: المحامي الذي يتولّى مهاماً أو وظيفة أو منصباً قضائياً أو نيابياً أو شرطياً أو غيره من المناصب بدون أو قبل أن يتقدّم بتجميد أو وقف وتعليق ترخيصه الذي يخول له مُزاولة مهنة المحاماة ومن قبل لجنة قبول المحامين – يُعتبر مُخالفاً لأحكام وشروط قانون المحاماة لسنة ١٩٨٢ (تعديل ٢٠١٤) ومُخالفاً لميثاق أخلاقيات المهنية، الأمر الذي يخضع المحامي للمُساءلة القانونية بموجب المادة (٢٥) من قانون المحاماة، فضلاً له عن أن تعيينه يعتبر قد تَـمّ دون سُلطة مُختصة.
ثالثاً: مساعدة أو اشتراك أي محامٍ في تضليل المواطنين أو الرأي العام بمشروعية وشرعية المحاكم والأجهزة التي تؤسس أو تنشأ بدون سلطة مُختصة تستند إلى قانون؛ يعتبر هذا السلوك من المحامي إخلالاً وتجاوزاً لأخلاقيات المهنة، وكذا الأمر بالنسبة للنيابة والشرطة، علماً بأنّ أية إجراءات لا تتم دون سند قانوني من أي شخص لا يعتبر سارياً أو مُلزماً قانوناً.
رابعاً: تؤكد اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين ولجنة قبول المحامين، أنها لن تتهاون في التصدي لأية إنتهاكات أو تجاوزات تنال من شرعية ومشروعية السلطة القضائية والنيابة والشرطة وغيرها من سلطات الدولة المدنية الديمقراطية ودولة سيادة حكم القانون والفصل التام بين السلطات – السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية – وذلك في مواجهة كل من يسعى أو يساعد أو يشترك في ارتكاب أي مخالفة قانونية في حق الوطن والمواطن.
* علي محمد عثمان قيلوب – المحامي
* رئيس لجنة قبول المحامين
* رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين
