النرويج : تحقيق السلام في السودان بعيد لافتقار خطوات جادة لتحقيقه

قالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية إن احتمال تحقيق السلام في السودان “بعيد فيما يبدو”، وذلك مع صعوبة تحديد خطوة تالية ملموسة نحو إنهاء الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، ولكنها شددت على ضرورة “التحضير لعودة محتملة للحكم المدني”، عبر “عملية سياسية”.

والنرويج جزء من “مجموعة الترويكا” مع الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تسعى لتوجيه السياسة الغربية بشأن السودان، وكانت تحاول، مثل غيرها، تعزيز المفاوضات، من خلال مبادرات، منها مؤتمر إنساني بخصوص السودان عُقد في القاهرة في نوفمبر الماضي، وفق ما قالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم.

وأضافت تفينريم في تصريحات أوردتها “رويترز”: “تمكنا من إحضار بعض المنظمات وبعض الأصوات من السودان إلى مصر لبحث سبل المضي قدماً.. لكن تحديد الخطوات التالية الملموسة نحو السلام أمر صعب حقاً”، معتبرةً أنه يتعين على الأطراف “وقف العنف”، و”فتح مجال سياسي يمكننا من خلاله مساعدتهم على بدء الحوار”.

وأوضحت الوزيرة أن النرويج، باعتبارها عضواً في الترويكا، تشعر بالتزام على نحو خاص بالمساعدة حيثما أمكنها ذلك، مشيرةً إلى أنه من “المهم” التحضير لعودة محتملة للحكم المدني عبر “عملية سياسية شاملة”. وقالت: “يجب إيجاد حل للصراع داخل السودان والمنطقة”.

واندلع الصراع في منتصف أبريل 2023، واضطرت الحرب نحو 7 ملايين و500 ألف شخص على الفرار، مما عرض السودان لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكانت وزيرة الخارجية النرويجية تتحدث بعد أن أعلن السودان الأسبوع الماضي أنه سيعلق عضويته في الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا “إيقاد”، التي كانت تسعى للتوسط في محادثات بين قادة قوات الدعم السريع والجيش.

وانهارت المفاوضات عندما قالت “إيقاد” إنها دعت قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، لحضور اجتماع إيجاد في أوغندا.

عقوبات على كيانات سودانية
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، فرض المجلس الأوروبي عقوبات على 6 كيانات “ضالعة” في الحرب الدائرة بالسودان، لافتاً إلى مسؤوليتها عن “دعم الأنشطة التي تُقوض الاستقرار والانتقال السياسي في البلاد”.

وأشار المجلس إلى أن العقوبات تشمل “تجميد أصول الشركات المدرجة، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات ضد من “يرتكبون أعمال عنف” في السودان في يونيو الماضي، وكذلك بريطانيا التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في سبتمبر الماضي، على وزير خارجية السودان السابق علي كرتي، إضافة إلى شركتين تابعتين لقوات الدعم السريع، كما استهدفت عقوباتها في ديسمبر الماضي، 3 مسؤولين سودانيين سابقين، قالت إنهم “يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية”.

ووضع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، إطار عمل مخصص للعقوبات على السودان يستهدف الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب، وذلك بـ”حظر سفر” و”تجميد أصول وحسابات مصرفية”، بحسب ما نقلته “رويترز”.

وفي نوفمبر الماضي، ندّد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، محذراً من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أودى الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 بحياة نحو 300 ألف شخص، ونزوح أكثر من مليوني شخص.

ولم يعد يُسمح للأمم المتحدة وغيرها من الوكالات إلا بالعمل خارج مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب إيصال المساعدات من تشاد إلى منطقة دارفور الغربية، حيث تقع عمليات تصفية بدوافع عرقية.