أسر شهداء بورتسودان تكشف عن مساعي لتدويل القضية

أعلنت اللجنة العليا لإحياء ذكرى شهداء 29 يناير 2004 عن جهود لتحويل ملف قضية مجزرة بورتسودان إلى المحكمة الافريقية والمحاكم الإقليمية والدولية الأخرى.

وقال إبراهيم عمر الناطق باسم اللجنة لراديو دبنقا إن النيابة العامة قبل الحرب أعاقت وصول القضية التي راج ضحيتها 22 شهيداً إلى المحاكم، وأرجع ذلك إلى سيطرة عناصر النظام البائد على المؤسسات العدلية. وأشار إلى أن النيابة أبلغتهم مؤخراً بعدم عثورها على ملف القضية.

وأكد إن الحرب تسببت في الشلل التام للنظام العدلي في البلاد، وأشار إلى أنهم سيحيون الذكرى يوم الاثنين بتنظيم مهرجان خطابي في بورتسودان وندوة عن تطورات المسار القانوني للقضية.

وكانت قوة نظامية قادمة من الخرطوم أطلقت النار على محتجين سلميين في 29 يناير 2005 مما أدى لمقتل 22 شخصا وإصابة عدد كبير.

حملات تفتيش واسعة

من جهة أخرى شهدت العاصمة الإدارية بورتسودان حملات تفتيش واسعة من السلطات الأمنية، وقال شهود عيان لـ(راديو دبنقا) يوم الأحد : إن ” حملات السلطات الأمنية عند مدخل بورتسودان الرئيس شملت التدقيق في المستندات الرسمية وفحص الهواتف الذكية ” .

وفي السياق ذاته تشهد ولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض حملات تفتيش مماثلة وسط حديث بين المواطنين عن تخوف السلطات من تحركات لخلايا تتبع للدعم السريع خصوصاً في العاصمة الإدارية بورتسودان.