هيومان رايتس ووتش تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد مرتكبي الجرائم في السودان

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش مجلس الأمن في بيان لها اليوم الثلاثاء مجلس الأمن بالتحرك وتحمل مسؤوليته ضد مرتكبي الإنتهاكات خلال الحرب الحالية في السودان، وأضافت أن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول السودان عن دارفور، والذي لم ينشر بعد ولكن تم تداوله على نطاق واسع، يوضح بالتفصيل موجات الهجمات المدمرة التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في مدينة الجنينة، وأن التقرير ذطر أسماء قيادات في قوات الدعم السريع والميليشيات أشرفت على هذه الانتهاكات.
واوضح البيان أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش أظهرت بوضوح حدة الأحداث التي تجري في الجنينة وغرب دارفور على مدى السنوات القليلة الماضية، ولا سيما الفظائع المتصاعدة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023.
وقالت إنها وثقت لإرتكاب قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها عمليات واسعة النطاق من القتل على أساس عرقي وعنف جنسي وتعذيب ضد المدنيين من قبيلة المساليت على وجه الخصوص.
وأضافت أن قوات الدعم السريع نهبت ودمرت قرى وأحياء مدنية بأكملها في الولاية، ما أدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص إلى دولة تشاد المجاورة.
وأشارت المنظمة إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حذر في يوليو مجلس الأمن من “كارثة إنسانية” تتكشف في دارفور وقرر إدراج هذه الأحداث في تحقيقات مكتبه الجارية في دارفور.
الا أن هيومان رايتس ووتش قالت إنه حتى الآن، وبخلاف إدانة الانتهاكات بشدة، لم يدن المجلس صراحةً انتهاكات حظر الأسلحة الخاص به، ولم يتخذ إجراءات لمحاسبة الجهات المنتهكة.
وأوضحت المنظمة أن التقارير تشير إلى أن قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، المذكور صراحة في تقرير اللجنة، كان موجوداً في الجنينة خلال الفترة الحرجة من الانتهاكات التي وقعت بين أبريل ويونيو. كما كان موجودًا في اردماتا عندما داهمت قواته معسكر النازحين هناك، وقتلت واعتقلت المدنيين بشكل غير قانوني. وهناك تقارير تفيد بأنه يشارك الآن في عمليات في كردفان.
وأضافت أن الفريق سجل مزاعم موثوقة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لشحنها أسلحة وذخائر إلى قوات الدعم السريع في دارفور عبر تشاد، وذلك انتهاكا لحظر الأسلحة.
وشددت هيومان رايتس ووتش على أنه يجب على المجلس أن يفي بالتزاماته بمنع إرتكاب المزيد من الفظائع في دارفور والتصرف بشأن التهديدات التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي.
ويمكنه أن يبدأ بإضافة أسماء المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة إلى قائمة عقوبات المجلس كجزء من استراتيجية أوسع لإنهاء الانتهاكات واسعة النطاق.
وحثت المنظمة الدول والأجهزة الحكومية المعنية بالأمر على استخدام الأدلة التي يقدمها التقرير واتخاذ إجراءات فورية بموجب قوانين العقوبات الخاصة بها، وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن هناك عواقب وخيمة لمثل هذه الجرائم الخطيرة.