على هامش قمة الإتحاد الإفريقي منظمات المجتمع المدني تُندد بتدهور حقوق الإنسان في السودان وتطالب بتدخل أفريقي

عقدت منظمات المجتمع المدني اجتماعاً تشاورياً على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، حيث عبّرت عن انزعاجها الشديد من تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان.
مخاطر أمنية وجرائم ضد المدنيين:
وأدان البيان الختامي للمجتمع المدني المواجهات المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الد عم السر يع والميليشيات، مؤكّدًا على مخاطرها الأمنية على المدنيين. وحذر البيان من مقتل 20 ألف شخص، وتشريد 9 ملايين، ووقوع 25 مليون شخص تحت خطر الجوع، وانهيار 80% من مرافق الرعاية الصحية في مناطق الصراع.
وأشار البيان إلى ارتكاب جرائم ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدام التعسفي، والاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسي، وانتهاكات حرية التعبير والتجمع، وتستهدف بشكل خاص نشطاء السلام والعاملين في المجال الإنساني.
تجاهل تحذيرات حقوق الإنسان:
انتقد المجتمع المدني تجاهل السلطة العسكرية السودانية للتحذيرات الدولية بشأن حقوق الإنسان، خاصةً بيان 30 من خبراء الأمم المتحدة في 5 فبراير 2024. ورأى الخبير الحقوقي عبد الباقي جبريل مدير مركز دارفور للعون والتوثيق في جنيف في الندوة التي أقامتها منظمات المجتمع المدني بفندق (كوندنتال) بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا (الجمعة) أن قضية حرب السودان ليست حاضرة في قمة الاتحاد الأفريقي ، وأنهم كمنظمات مجتمع مدني يكثفون ضغوطهم حتى يسمع صوت آنات السودان داخل القمة خاصة في ظل تواصل الأزمات الإنسانية والضرر الواسع الذي يصيب المواطن السوداني جراء استمرار هذه الحرب مبدياً أسفه بعدم انسياب مواد الاغاثة للمتضررين، ومشيداً بأدوار الاتحاد الأفريقي تجاه السودان مؤكداً أنه يحتاج للتنوير ومحو المفاهيم الخاطئة مستشهداً بأن الإتحاد الأفريقي كان من أكثر المدافعين عن حكومة البشير نتيجة التغييب والتضليل الذي مورس عليه.
مطالب المجتمع المدني:
وطالب المجتمع المدني قادة الدول الأفريقية بإدانة العنف والمطالبة بوقف إطلاق النار وإرسال قوة عسكرية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية والضغط على الأطراف المتحاربة لإنهاء النزاع وإنشاء آلية لمراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ، كما شدد البيان على خطورة الوضع في دارفور، داعياً إلى تركيز الجهود على إنهاء المعاناة في الإقليم.
وقال محمود أبوبكر مدير مركز أفريقيا لحقوق الإنسان : “يأتي هذا الاجتماع التشاوري في إطار الجهود الدولية للسعي إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وللتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد. ويظهر التضامن الدولي مع الشعب السوداني وتوحيد الرؤى في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهونها.
من جهتها أعربت جانا فوستر مديرة المركز الأفريقي للدميقراطية وحقوق الإنسان بأنجولا عن أن أزمة السودان نتجت بفعل تراكمات سابقة وإغفال المؤسسات الأفريقية لتحذيرات منظمات المجتمع المدني من خطورة حكومة البشير وصنعها لمليشيات (الج نجويد) وكشفت عن تقارير دورية تصل للإتحاد الأفريقي بشأن الإنتهاكات ، ووصفت ما تتعرض له النساء من إغتصاب وخطف وقتل المدنيين الأبرياء لأسباب عرقية بالأمر المؤسف مشددة على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والسلم الأفريقي خطوات جادة لحماية المدنيين.
أبراهيم حامد مدير مركز الإعلام بلندن : قال “إن الأزمة الحقيقة تتمثل في تجزئة الحلول” ، وأضاف معالجة جذور الأزمة السودان تحتاج لتوافق وطني فالتباين بين القوى السياسية الذي ظهر منذ الاستقلال مروراً بكل الحوارات التي دارت بين المكونات السياسية جعل كل المعالجات تعاني شمولية التصور والتعاطي من الأزمات بشكل سطحي.
وفيما يلي ملخص لنص البيان الختامي للاجتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني:
أعرب المشاركون في الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني حول السودان، الذي عقد على هامش الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لرؤساء الدول والحكومات، عن انزعاجهم التام إزاء تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان. ومما يثير القلق البالغ أن المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الد عم السر يع والميليشيات المرتبطة بكل من الطرفين مستمرة بلا هوادة، مما يشكل مخاطر أمنية جسيمة على ملايين المدنيين السودانيين المحاصرين. في خطوط تبادل إطلاق النار ومناطق القتال في جميع أنحاء البلاد.
تسببت المواجهات العسكرية العبثية المستمرة في مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص، وتشريد أكثر من 9 ملايين مدني، وجعل أكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع، وأن حوالي 80٪ من مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي مزقتها الصراعات لم تعد تعمل.
ترتكب الأطراف المتحاربة جرائم متعددة ضد المدنيين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجنساني، وانتهاكات حرية التعبير وحرية التجمعات السلمية، مما يؤثر بشكل خاص على نشطاء السلام والعاملين في المجال الإنساني. وفي أغلب الأحيان، يتم تنفيذ هذه الجرائم، التي تشكل انتهاكات للحقوق التي يضمنها القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وغيره من الصكوك القانونية التي يعد السودان دولة طرف فيها، على خلفيات عرقية وجغرافية، وتستهدف بشكل خاص الأشخاص من إقليم دارفور وإقليم كردفان.
وقد تدهور الوضع الإنساني بسرعة، ويواجه الملايين من المواطنين السودانيين مجاعة مميتة، خاصة في دارفور. وتظهر صور بيانية لأجساد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم في وقت يتم فيه تخزين كميات كبيرة من مواد الإغاثة المتبرع بها في الموانئ السودانية تحت سيطرة السلطة العسكرية ومن غير المقبول على الإطلاق أن تستمر السلطة العسكرية السودانية في تجاهل الإشارات التحذيرية التي أرسلتها السلطات المعترف بها للغاية بشأن حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية، بما في ذلك البيان الصادر عن 30 من المكلفين بولايات دولية في مجال حقوق الإنسان في 05 فبراير 2024.
وفي الوقت نفسه، نشعر بالفزع الشديد عندما نلاحظ أن الظروف الإنسانية المتردية والوضع الأمني الخطير في السودان لم تحظى بالاهتمام الخاص الذي تستحقه في جدول أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين لجمعية رؤساء الدول والحكومات. ومع ذلك، فإننا ندعو رجال الدولة الأفارقة المشاركين في هذه الدورة لجمعية الاتحاد الأفريقي إلى:
*إدانة أعمال العنف المستمرة والمواجهات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقو ات الد عم السريع شبه العسكرية وشركائهم، والدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط من قبل الأطراف المتحاربة كشرط مسبق للمحادثات السياسية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي للصراع الحالي.
* تفعيل المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والسماح بإرسال قوة عسكرية لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال التطهير العرقي التي تحدث في السودان.
*اتخاذ تدابير فورية لضمان إنشاء ممرات إنسانية لإيصال مواد الإغاثة الضرورية إلى السكان المحتاجين دون تأخير، خاصة في دارفور.
*حشد الدول الأفريقية والجهات الدولية الفاعلة للضغط على الأطراف المتحاربة واستخدام كافة التدابير التي في وسعها إجبار قادة الأطراف المتحاربة على وضع حد فوري للنزاع ووضع آلية للمراقبة. والتوثيق والإبلاغ عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل الأطراف المتحاربة، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع في دارفور.