الدعم السريع تتعهد بملاحقة مرتكبي “جرائم الجزيرة”
تعهدت قوات الدعم السريع بملاحقة مرتكبي الجرائم المروعة بحق سكان عدد من القرى بولاية الجزيرة، قائلة إنها “لن تتهاون مع أي ممارسات أو تصرفات تنتهك حقوق المواطنين سواء كانت من أفرادها أو مجرمين يسعون إلى إشاعة الفوضى”.
ويأتي حديث قوات الدعم السريع بعد تنديد واسع من القوى السياسية والحقوقية بجرائم قتل ونهب طالت عدد من قرى ولاية الجزيرة التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع منذ ديسمبر الماضي.
وشملت الانتهاكات كل من قرى “غرب الحصاحيصا وطابت الشيخ عبد المحمود ومنطقة العقدة وتنوب وود البلة والفرجاب، والقرى المجاورة”، حيث تعرضت لاقتحامات وانتهاكات مروعة من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى الى مقتل عددًا كبيرًا من المواطنين وجرح العشرات، كما تعرضت هذه القرى للسلب والنهب والترويع، بحسب تقارير القوى السياسية والحقوقية.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة “إكس” إنها “تتعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة بشأنً تعرض بعض القرى بالجزيرة إلى انتهاكات بحق المدنيين، بالجدية والحسم اللازمين”.
وأكدت أنها “وجهت فور تلقيها البلاغات، لجنة حسم التفلتات والظواهر السالبة وقيادة القوات بولاية الجزيرة، بالتحرك الفوري إلى تلك القرى والتعامل الحاسم مع المتفلتين واستخدام كافة الوسائل التي تضمن أمن وسلامة المواطنين والوقوف على الشكاوى ومعالجتها فوراً”، وفقًا للبيان.
وشددت على أنها “لن تتهاون مع أي ممارسات أو تصرفات تنتهك حقوق المواطنين سواء كانت من أفراد من القوات أو مجرمين يسعون بتلك الأعمال إلى إشاعة الفوضى وعدم الطمأنينة لقرى الجزيرة الآمنة”.
وكان حزب الأمة القومي مدد بإنتهاكات قوات الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة التي قتل خلالها عدد من المدنيين، مطالبًا بالانسحاب من القرى والمدن التي لا صلة لها بالعمليات العسكرية.
وأكدت لجان مقاومة مدني، في بيان إن ولاية الجزيرة شهدت خلال الأيام الماضية حملة لقوات الدعم السريع، ارتكبت خلالها جرائم القتل والنهب والاغتصاب، مسيرة إلى أن الجرائم وقعت بالتزامن مع قطع الاتصالات والانترنت من الولاية، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين ونهب ممتلكات مواطني الجزيرة العزل.
