عمال الموانئ يسلمون مذكرة مناهضة لقرارات حكومية ويؤكدون مواصلة الاحتجاجات

سلّم عمال وموظفو هيئة الموانئ البحرية، اليوم الخميس، مذكرة لمجلس السيادة ولوالي البحر الأحمر لمناهضة قرارات مجلس الوزراء ورفض تعديل لائحة الموانئ البحرية من قبل وزير المالية حسب وصّف اللجنة.

وقال عثمان طاهر القيادي العمالي لراديو دبنقا إن لجنة من العمال والموظفين دفعت بمذكرة للوالي وللأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي وعضو مجلس السيادة إبراهيم جابر. وأوضح إن المذكرة طالبت بإلغاء قرارات وزارة العمل ووزير المالية اللائحة الداخلية للموانئ، ورفضت التدخل المباشر من قبل وزير المالية في شأن هيئة الموانئ كما طالبت المذكرة بتشكيل لجنة خاصة لصّياغة قانون خاص بالموانئ باستقلالية كاملة، بعد نهاية الحرب.

وتضمنت القرارات التي رفضها العاملون تبعية إدارات شئون العاملين والحسابات والمراجعة والإدارة القانونية لرديفاتها الاتحادية، وتخيير الموظفين بها بين التبعية للإدارة الاتحادية أو التحويل لإدارة أخرى في الموانئ، واعتبر العاملون ذلك تدخلاً في شئون الموانئ ومحاولة لتعيين موظفين جدد في إدارتها، بينما رد وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي على رفض العاملين مؤكداً إن تدخله في شئون الموانئ حق قانوني بموجب قانون التعديلات المتنوعة الذي أجيز في يناير من العام الماضي وأوضح إن الميناء يخضع للحكومة الاتحادية أسوة بالمطار والسكة حديد ولكن من حق مواطني ولاية البحر الأحمر الاستفادة منه في التوظيف والمسئولية المجتمعية.

وأكد عثمان طاهر لراديو دبنقا إن اللجنة التي سلمت المذكرات مكونة من 10 أعضاء وتجنبت الخروج في مواكب حفاظاً على الأمن والاستقرار بالولاية.
وتداولت منصات إعلامية خطاباً بتوقيع مقرر مجلس الأمن والدفاع بشأن مقررات اجتماع المجلس الذي انعقد يوم الأربعاء ونص على منع الوقفات الاحتجاجية ولم يتسن لفريق راديو دبنقا التأكد من صحة القرار.
وأكد عثمان طاهر لراديو دبنقا إنهم نظموا اجتماعاً للعاملين بالهيئة لإبلاغهم بنتيجة اللقاءات وأكد إن الوقفات الاحتجاجية ستستمر الأسبوع المقبل يوم الأحد في بورتسودان وأخرى في سواكن. وأوضح إنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاجات في أماكن عملهم إلى حين إلغاء القرار. وأكد إن احتجاجاتهم مهنية مطلبية ولا علاقة لها بالسياسة رافضاً تصنيفهم السياسي سواء في إطار الحرية والتغيير أو المؤتمر الوطني.

وأوضح إن الوالي والأمين العام لمجلس السيادة الغالي وعضو المجلس إبراهيم جابر تسلموا المذكرة وتفهموا مطالبهم وثمنوا السلوك الحضاري ووعدوا بترتيب لقاء للجنة مع رئيس مجلس السيادة.
وكان عمال الموانئ نظموا عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام رئاسة هيئة الموانئ البحرية رفضاً للقرارات وهددوا بتصعيد الاحتجاجات إلى إضراب شامل وإغلاق الميناء في حال عدم إلغائها.