وزارة الخارجية تتراجع عن موقفها وتوافق على انسياب المساعدات الإنسانية من تشاد وجنوب السودان

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا بشأن ما أثير عن منع أدخال الإغاثة من تشاد.
وقالت إنه من خلال الأيام الماضية حاولت بعض الجهات تصوير استخدام الحدود السودانية التشادية لإدخال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج في البلاد كأنه هو السبيل الوحيد لإغاثة المتضررين .

أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة للشؤون الإنسانية في السودان كلمنتين نكويتا سلامي، أن السلطات السودانية ستسهل تدفق المساعدات الإنسانية من تشاد.

وتشكل الخطوة نافذة أمل لملايين الجوعى في معسكرات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان، والمناطق الأخرى التي تعاني نقصا حادا في الغذاء بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ 11 شهرا، وهددت الأمن الغذائي لأكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة.

وقالت سلامي في تغريدة على صفحة الأمم المتحدة بمنصة “أكس”، الأربعاء: “أُبلغت أن الحكومة السودانية ستسهل وصول المساعدات الإنسانية من تشاد عبر معبر تينا الحدودي. نحن الآن على اتصال مع السلطات والأطراف المعنية حتى نتمكن من إعادة قوافلنا الإنسانية إلى الطريق”.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، فإن أكثر من 25 مليون سوداني، أي نحو 65 بالمئة من السكان، باتوا بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.

وحذرت تلك التقارير من وصول الأوضاع الإنسانية في السودان إلى حالة الانهيار التام، في ظل ندرة كبيرة في السلع التموينية والمياه وخدمات الكهرباء والاتصالات، وخروج أكثر من 60 بالمئة من المستشفيات عن الخدمة.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 18 مليون شخص في أنحاء السودان يواجهون حاليا جوعا حادا، وسط تقارير عن وفاة أشخاص بسبب الجوع.

ووفقا للإدارة العامة لمعسكرات النازحين في دارفور، فإن ما بين 250 إلى 300 شخص يموتون يوميا في المعسكرات المنتشرة في الإقليم بسبب الجوع وأمراض سوء التغذية.

وتجد المنظمات الدولية صعوبات بالغة في توصيل المعونات الغذائية، في ظل الأوضاع الأمنية الحالية والنفص الكبير في التمويل البالغ نحو 70 بالمئة من المبلغ الفعلي المطلوب، المقدر بنحو 4 مليار دولار، بحسب مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وفي حين تحاول بعض المنظمات الطوعية المحلية تقديم المساعدات الغذائية البسيطة للنازحين والعالقين، فإن جهودها تصطدم بعقبة ضيق الإمكانيات والظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها معظم أنحاء البلاد.

ومع طول أمد الحرب، تتراجع قدرة السودانيين على التضامن بسبب تآكل المدخرات، وفقدان الملايين من معيلي الأسر مصادر دخلهم، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 8 ملايين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والأعمال اليومية البسيطة إما فقدوا عملهم بالفعل أو انقطعت رواتبهم لشهور طويلة.

ويتبادل طرفا القتال، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات حول مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الغذائية للمحتاجين.

وفي حين يقول الجيش إن توسيع قوات الدعم السريع رقعة القتال عقد الأوضاع الإنسانية للسكان وأعاق وصول المساعدات، يحمل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” سلطات الجيش المسؤولية، متهما إياه باحتجاز أكثر من 70 بالمئة من تلك المساعدات في موانئ مدينة بورتسودان التي انتقلت إليها معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية، واتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقرا له بعد خروجه من القيادة العامة للجيش في الخرطوم في أكتوبر 2023.

وتعهد حميدتي، الذي تسيطر قواته على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم ومناطق دارفور وكردفان غربي البلاد والجزيرة والنيل الأبيض وسط البلاد، بالعمل مع المجتمع الدولي لتوفير كافة الضمانات المطلوبة لتوصيل المساعدات للمتأثرين.

الكارثة في أرقام

خلفت الحرب في السودان أسوأ كارثة نزوح على مستوى العالم، حيث يشكل النازحون السودانيون نحو 12 بالمئة من مجمل النازحين في العالم، حسب منظمة الهجرة الدولية.
تتزايد المعاناة أكثر بالنسبة للنازحين في المدن الأقل خطورة أو لأولئك الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى بلدان أخرى، في ظل تآكل مدخرات الأفراد وفقدان الجنيه لأكثر من 90 بالمئة من قيمته، حيث يتم تداول الدولار الواحد حاليا بأكثر من 1100 جنيه سوداني مقارنة مع 600 جنيها قبل الحرب.
ناشدت الأمم المتحدة مجتمع المانحين بتوفير 4.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 25 مليون سوداني تضرروا من الحرب المستمرة منذ 11 شهرا، وأدت إلى تشريد نحو 10 ملايين شخص، عبر 1.5 مليون منهم الحدود إلى بلدان مجاورة.
حذر برنامج الأغذية العالمي من عدم قدرته على تقديم المساعدات الغذائية بانتظام إلا إلى واحد من كل 10 أشخاص يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في مناطق النزاع الساخنة، بما في ذلك الخرطوم ودارفور وكردفان ومؤخرا الجزيرة.
ارتفعت نسبة المتعطلين عن أنشطتهم اليومية إلى أكثر من 60 بالمئة من سكان البلاد.

نص البيان

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا بشأن ما أثير عن منع أدخال الإغاثة من تشاد.
وقالت إنه من خلال الأيام الماضية حاولت بعض الجهات تصوير استخدام الحدود السودانية التشادية لإدخال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج في البلاد كأنه هو السبيل الوحيد لإغاثة المتضررين من الحرب التي تشنها المليشيا الإرهابية على الشعب والدولة السودانية.
واضافت “عليه تود وزارة الخارجية توضيح الآتي:
١. توفر مقررات منبر جدة، وتحديداً إعلان المبادئ في ١١ مايو٢٠٢٣ وتفاهم ٢٠ مايو ٢٠٢٣ والتزامات ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ بخصوص المساعدات الإنسانية الإطار العملي القادر على تلبية متطلبات تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب.
٢. حددت وثيقة الالتزامات التي وقع عليها وفد حكومة السودان والمليشيا في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ مسارات توصيل وتأمين المساعدات الإنسانية ووسائل حماية العاملين في الأنشطة الإنسانية.
٣. في استخفاف واضح بكل ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة، والذي هو أصلاً مكرس للمسائل الإنسانية، وفي انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، شنت المليشيا في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ عدواناً شاملاً على ود مدني، مركز العمليات الإنسانية، والتي كانت تستضيف أكبر تجمع للنازحين بسبب الحرب. وعلاوة على قتل عشرات المدنيين الأبرياء وتهديد حياة العاملين الإنسانيين ومنعهم من أداء واجبهم ، استولت المليشيا، خلال هذا العدوان، على أكبر مستودعات برنامج الغذاء العالمي وسرقت أغذية تكفي لأكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين. ولا يزال عدوان المليشيا في ولاية الجزيرة مستمرا إذ هاجمت خلال الأسبوعين الاخيرين حوالي ٧٠ قرية آمنة وقتلت ما يقارب مائة من القرويين العزل وعددا من الأطباء والكوادر الصحية . وكان من نتائج هذا العدوان أن مواطني ولاية الجزيرة الذين كانوا منتجين رئيسيين للغذاء في السودان أصبحوا هم أنفسهم في حاجة للمساعدات الغذائية.
٤. ظلت الحدود السودانية التشادية لفترة طويلة مسرحا لأنشطة تهريب السلاح والبشر وكل أشكال الجرائم العابرة للحدود، مما دفع بالبلدين في وقت سابق لتشكيل قوات مشتركة لتأمينها. ولكن بعد اندلاع الحرب صارت هذه الحدود خط الإمداد الأول للمليشيا بالسلاح والمؤن والمرتزقة لتواصل حربها ضد الشعب السوداني وهذا ما وثقه خبراء الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإعلام الدولي.
٥. في ظل انتهاج المليشيا لعمليات النهب والسرقة واسعة النطاق التي شملت الأسواق والمصانع والبعثات والمنظمات الدولية ومنازل المواطنين العاديين، حتى الفقراء منهم، فإن أي مساعدات إنسانية تضع المليشيا يدها عليها لن تصل أبدا للمحتاجين إليها.
٦. رغم ما ذكر أعلاه وانطلاقاً من مسؤولية حكومة السودان نحو مواطنيها في مختلف أنحاء البلاد، فقد أبلغت وزارة الخارجية الأمم المتحدة اليوم موافقة الحكومة علي استخدام معبر الطينة من تشاد إلي الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة، وبعد الاتفاق على الجوانب الفنية بين الحكومتين السودانية والتشادية ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١. هذا إلي جانب إستخدام المسارت الآتية
• بورتسودان- عطبرة- مليط- الفاشر
• مسار من جمهورية مصر العربية طريق البحر الأحمر بورتسودان
• معبر وادي حلفا- دنقلا
• مسار من جمهورية جنوب السودان بواسطة النقل النهري والطريق البري من الرنك إلي كوستي.
• وكذلك الموافقة على استخدام مطارات الفاشر وكادوقلي والأبيض في حالة تعثر الوصول عبر الطرق البرية.
٧. تجدد الحكومة تعهداتها والتزاماتها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ، والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية. وقد أثبتت التجربة منذ اندلاع التمرد أن الحكومة قد أوفت بكل متطلبات العمل الإنساني مما جنب البلاد كارثة المجاعة وذلك بالتعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين. كما تجدد وزارة الخارجية تقديرها للدول الشقيقة والصديقة ووكالات وبرامج الأمم المتحدة و الشركاء الدوليين على ما قدموه من عون انساني للشعب السوداني.
صدر في يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠٢٤