هل يصبح الدبيبة عراب أمريكا في نهب ذهب السودان ؟

كتب : شريف المصري
في ظل استمرار الانقسام السياسي والحكومي في ليبيا، وتصاعد الاستياء الشعبي الداخلي خاصة في مناطق غرب ليبيا، بسبب سياسات حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة ومواقفها وتعاملها تجاه الحالة الأمنية والمالية بالبلاد وكذلك مصروفاتها الزائدة تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بعقد لقاءات دورية توصف بالتشاورية، مع قادة أطراف الأزمة الليبية التي تسميهم بـ”الفاعلين”.
فقد كشف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند محاور اجتماعه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، والتي كان من أبرزها نقله دعم واشنطن للجهود الليبية الرامية إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال وتوحيد المؤسسات الأمنية والحفاظ على سيادة ليبيا والتوصل إلى توافق وطني حول سياسات اقتصادية وسياسات ميزانية شفافة ومستدامة.

ما وراء الكواليس
تصريح نورلاند جاء بالتزامن مع أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية بالأمس، تحدثت عن خطة أمريكية تم تجهيزها بالتعاون مع الدبيبة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان وخصمه قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للإستمرار في عمليات إستخراج الذهب السوداني والبدء بنقله وتهريبه عبر موانئ ليبيا، الى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. في مظهر يعكس الإستفادة الغربية القصوى من الوضع الغير مستقر وحالة النزاع القائمة في كل من السودان وليبيا بشكل يختلف كلياً عن التصريحات المتداولة لمبعوثيها بين الحين والآخر.
فالسودان يعد من أكبر منتجي الذهب في القارة الأفريقية، حيث كشفت تقارير إعلامية عن عمليات تهريب كبيرة للذهب حدثت في السودان على مدار سنوات الى دول غربية، كانت الشخصيات الفاعلة في البلاد من أهم المستفيدين منها.
وقبل بدء الحرب بين طرفي النزاع في السودان، قدّر أحد التقارير أن 90% من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يتم تهريبه إلى خارج البلاد، عبر البر والبحر. إلا أن النسبة انخفضت بشكل كبير بعدما نشبت العمليات العسكرية فيه.

وما أكد صحة هذه الأنباء عن الخطة، بحسب المحللين للشأن الأفريقي، إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لقرار منذ أسابيع، يقضي بنقل تبعية مصلحة الجمارك في ليبيا إلى ديوان مجلس الوزراء، بعد أن كانت مصلحة الجمارك منذ إنشائها تابعة لوزارة المالية. مما سيجعل عملية المراقبة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لجميع السلع الصادرة والواردة إلى البلاد، بيد الدبيبة ودائرة المسؤولين المتحالفين معه من الحكومة.
كما أن موافقة الجيش السوداني بقيادة البرهان على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، بعد وساطة تركية ليبية، وزيارة الرجلين المنفصلة الأخيرة الى العاصمة الليبية طرابلس بعد مرور حوالي العام من الصراع السوداني المسلح، تُثبت من جديد خضوعهما أمام الرغبة الأمريكية بتنفيذ خطتها والإستحواذ على الذهب شبه المجاني مع شركائها الغربيين.

ومن المعروف أن إستفادة الإدارة الأمريكية من الشخصيات الفاسدة في الدول الغنية بالموارد الطبيعية كانت ولا زالت على رأس أولوياتها في السياسة الخارجية، فبعيداً عن حيثيات ومسببات الصراع بين عسكريي السودان ومستقبل علاقتهم التي تهدد البلاد وشعبها، يرتبط إسم عبدالحميد الدبيبة، بقضايا فساد وإختلاس وإهدار للمال العام والتورط في عمليات التهريب حتى قبل أن يصل الى موقع رئاسة الحكومة المؤقتة بشكل مشبوه في العام 2021 في ملتقى الحوار الوطني برعاية أمريكية. الحكومة التي لا زال على رأسها رغم إنتهاء فترة ولايتها بشكل قانوني.
لذا فإن تنبؤات أحد مسؤولي الأمم المتحدة لصحيفة “ذي إيكونوميست” بعد انتخاب الدبيبة رئيساً للحكومة بأن “عبد الحميد الدبيبة سيحاول ملئ جيوبه قدر استطاعته وعليه يجب مراقبة الفساد في الحكومة”، قد تحققت بعدما نشر ديوان المحاسبة الليبي تقريره السنوي لعام 2021، والذي كشف فيه عن إهدار مبالغ طائلة من قبل حكومة الدبيبة، وتجاوزات هائلة طالت المال العام من قبله. ليصبح الدبيبة اليوم عراباً للمشاريع والخطط الأمريكية في ليبيا ودول الجوار المحيطة بها.