تحركات للانحاد الاوروبي لوقف الهجرة غير النظامية من السودان

عبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من الحدود بين السودان ومصر، وتدفق اللاجئين الفارين من القتال الدائر في بلدهم، إلى جانب الحدود مع ليبيا والسودان؛ هذه العوامل ستدفع المسؤولين في بروكسل للتوجه إلى القاهرة لعقد مباحثات مع السلطات المصرية، وتقديم مساعدات اقتصادية قيمتها ثمانية مليارات دولار. ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقريرها الأربعاء، حول اتفاق التدفقات النقدية المزمعة من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن هناك حزمة مساعدات مزمعة، تقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار لمساعدة الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في السودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وإثارة المزيد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.وطبقًا لمسؤول أوروبي مشارك في المحادثات، فإن الأوروبيين “قلقون بشأن الحدود بين السودان ومصر حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود بين مصر وليبيا، حيث يغادرون”. وقال المسؤول الأوروبي: “عندما يتعلق الأمر باللاجئين من أجزاء أخرى من العالم، خلاف أوكرانيا، فإن المسؤولين الأوروبيين يتجاهلون الانتهاكات ويوالون شراكاتهم مع الحكومات القمعية”.باحثة في قسم شؤون اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، لورين سيبرت، دعت في مقال بعنوان (وفيات اللاجئين السودانيين في عرض البحر تسلط الضوء على فشل سياسات الاتحاد الأوروبي)، لإعطاء الأولوية لعمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط عوضًا عن ما سمته “التوجه المفلس أخلاقيًا وقصير النظر”، المتمثل في قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل حكومات شمال أفريقيا لتعزيز السيطرة وكبح تدفقات المهاجرين. وناشدت لورين الاتحاد الأوروبي ليتولى زمام المبادرة في توفير الممر الآمن للخروج من السودان وغيره من مناطق الصراع. ودفعت الحرب نحو نصف مليون سوداني إلى اللجوء في مصر خلال (11) شهرًا من القتال بين الجيش والدعم السريع، إلى جانب مليوني سوداني يقيمون في مصر قبل الصراع المسلح. ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن يؤدي الصراع المسلح في السودان إلى تدفقات اللاجئين السودانيين على أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقًا من ليبيا ومصر، ولذلك قرر مسؤولون في بروسكل التوجه إلى القاهرة لمنع هذه المخاوف. وتقول نهال أحمد، الباحثة في قضايا الهجرة، إن الاتحاد الأوروبي بدلًا من العمل على حل جذور الأزمة من خلال إسكات البنادق في السودان، اتجه نحو حلول “فاترة وسهلة” ظنًا منه أن مصر قد تتمكن من الإبقاء على اللاجئين السودانيين على أراضيها من خلال الإجراءات الأمنية لحراسة المياه الاقليمية. وترى نهال أحمد”، إن إجراءات الاتحاد الأوروبي بمساعدة بعض الدول للإبقاء على اللاجئين في نطاقها لن تكون ناجعة، ومن يودون الذهاب إلى أوروبا يفعلون ذلك غض النظر عن المخاطر.