الأمة والبعث والشيوعي يرفضون مشروعا لتقاسم السلطة بين الجيش والدعم السـريع وأطراف أخرى
أعلن حزب البعث العربى الاشتراكى الأصل و حزب الأمة القومي الحزب الشيوعي رفضهم مشروع تسوية سياسية يدور في الخفاء.
وقالت الأحزاب الثلاثة، في بيان مشترك،اطلع عليه راديو دبنقا، إن المشروع يؤسس لشمولية يتم فيها تقاسم للسلطة لمدة عشرة سنوات بين الجيش و الدعـ.م السـ.ريع وبعض الحركات المسلحة وعددا من المسميات لتنظيمات مدنية.
وكشفت الأحزاب الثلاثة، في بيان عقب اجتماع مشترك يوم الخميس، عن تسريبات ومعلومات (غير منشورة ) خلال الأيام الماضية بشأن الإعداد لمشروع التسوية، وأعلنت رفضها للتفاهمات شكلاً وموضوعا، مؤكدة خطورة التماهي معها أو الصمت عنها.
وأشار البيان إلى تدخلات خارجية تعمل على فرض الشراكة مع العسكر وإعادة تجربة الشراكة السابقة مؤكداً ضرورة العمل مع القوى الرافضة للتسوية وللحرب من أجل تسريع بناء الكتلة السياسية الوطنية، وأضاف:” إننا سنعمل سويا لتقديم رؤية سياسية لبناء أكبر جبهة مدنية جماهيرية لوقف الحرب مع مختلف القوى السياسية الوطنية و القوى الحية”.
وقال البيان إن طرفي الحرب شركاء فى جريمة الحرب التى لن تسقط بالتقادم أو بالتسوية السياسية مبيناً أنهما غير مؤهلين أخلاقيا و قانونياً أن يكونا جزءاً من أى مشروع سياسى قادم. وشدد على إدانتهما ومحاسبتهما باعتبار انهما مجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب.
وأكد البيان إن الحرب الدائرة الآن هي أكبر جريمة ترتكب بحق شعبنا و يتحمل طرفيها مسؤولية التهيئة لها و إشعالها و استمرارها.
وأكد الإجتماع على أهمية ومحورية الأحزاب السياسية وتكامل دورها مع أدوار منظمات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية للحوكمة الرشيدة، والتصدي لاستبدال دور أي منها بالأخري لما له من آثار وخيمة ويؤسس لتشوهات تعيق العمل الديمقراطي.
