تقارير للأمم المتحدة بشأن ضحايا الاختفاء القسري في السودان

أعلنت مجموعة حقوقية بإسم “وديتوهم وين” معنية بضحايا الاختفاء القسري في السودان، تضم مجموعة من الأجسام عن تقديم معلومات تقارير ومعلومات للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تتعلق بضحايا الاختفاء القسري في السودان نتيجة للحرب الدائرة الآن بين الجيش السوداني وقـ.وات الدعـ.م السـ.ريع ، منذ الخامس من أبريل من العام الماضي، لتضمينها في تقريره المزمع تقديمه في الدورة القادمة 79 لمجلس حقوق الإنسان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سوف تنعقد بنيويورك في الرابع والعشرين من سبتمبر القادم.

غياب قضية المفقودين عن تقارير الأمين العام

وقال مطلقو حملة “وديتوهم وين” الإعلامية في بيان تحصل “راديو دبنقا” على نسخة منه، إنَّهم تلقوا دعوة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، طلب فيها تقديم بيانات ومعلومات عن ضحايا الاختفاء القسري في السودان، حيث قامت الحملة بتجميع البيانات والمعلومات الضرورية الخاصة بتوثيق حالات الاختفاء القسري في السودان.

‎واعتبرت المجموعة إن مشاركتهم في هذا التقرير يأتي لإيمانهم والتزامهم الثابت تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، عامة والمخفيين قسريًا على وجه التحديد، خصوصًا وأن السودان قد غاب عن المشاركة في تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العام المنصرم، رغم أهمية القضية وحساسيتها ودقة الوضع الأمني والإنساني في السودان

‎وذكر البيان أن الحملة تناولت في تقريرها المقدم للأمين العام ومجلس حقوق الإنسان، جريمة الاختفاء القسري في السودان وتحديدًا في الفترة ما بعد 15 أبريل 2023، والزيادة الكبيرة في أعداد المفقودين من الأطفال والنساء وأحوالهم وكيفية التبليغ عن الحالات، كما تناول تقرير الحملة، الإطار القانوني للجريمة والتدابير والتشريعات وقدمت توصيات بخصوص وقف الجـ.ريمة وكشف أماكن المخفين قسريًا

‎وكانت حملة (وديتوهم وين) قد انطلقت في أكتوبر من العام الماضي بعد حرب 15 أبريل بمبادرة من الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين ومشاركة كل من مبادرة مفقود، المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، مبادرة لا لقهر النساء، منصة منبر المغردين السودانيين، شبكة نساء القرن الإفريقي “صيحة”، شبكة الصحفيين السودانيين وتجمع التشكيليين السودانيين بهدف معرفة مصير المخفيين قسريا وأماكن احتجازهم وإنهاء هذه الجريمة اللاإنسانية.

تقصي الحقائق الدولية

في تعليقه على البيان قال عضو الحملة وعضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، عثمان البصري لـ “راديودبنقا”، ‘ن التقرير الذي قدمته الحملة لمكتب المفوض السامي لحقوق لإنسان التابع للأمم المتحدة أصبح ضمن تقارير مجلس حقوق الإنسان، لكنه اعتبر أن ذلك ليس نهاية المطاف وأن مكاتب الأمم المتحدة، في حاجة لتنسيق مشترك مع ناشطين ومنظمات محلية في مناطق الحروب، لمدهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة.

وأشار البصري إلى أن هنالك مجموعة من الناشطين موجودين داخل السودان لكن الغالبية العظمى خارج السودان ورأى بأن هذا ينعكس في أن التقارير تصل إلى تلك الجهات ليست ذات مصداقية أو قيمة يعتمد عليها لتوجيه أي إدانات إلى من طرفي النزاع.

ودعا الحملة وبقية المنظمات الوطنية والناشطين الوطنيين وغرف الطوارئ مع النازحين التوثيق للانتهاكات التي تقع عليهم ويرفدوا بها وكالات الأمم المتحدة لكنه رأي بأن التعامل مع لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلها مجلس الأمن الدولي، وقال إنها أجدى وأفضل ودعا لبذل مزيد من الجهود لتركيز التعاون. في جمع المعلومات وإعداد التقارير التي يمكن أن يصدر على أساسها قرار مماثل لما حدث في دارفور بإحالة ملف التحقيق للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت رانيا محمد آدم عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري لـ “راديو دبنقا” إنَّ مساهمة حملة وديتوهم وين في تقرير الأمين العام المتعلق بالمخفيين قسرياً، للتعاون مع الجهات المعنية وذات التأثير الكبير على قضايا حقوق الإنسان، وأكدت أن استعراض تلك التقارير يلعب دورًا هامًا في تسليط الضوء على هذه القضية وفي زيادة الضغط الدولي ومكافحة هذه الجريمة.

حث الأمم المتحدة

من جهتها أكدت ثويبة هاشم جلاد عضو مبادرة مفقودي المشاركة في حملة “وديتوهم وين” لـ”راديو دبنقا” أن دورهم في كتابة تقرير الحملة الذي تم تقديمه للأمين العام، هو امتداد لمواصلة عمل المبادرة في ملف ضحايا الاختفاء القسري.

وعبرت “جلاد” عن اعتقادها بأن هذا التقرير يعد أحد الإنجازات للضغط على كل الأطراف للاهتمام بملف المفقودين إقليميًا ودوليًا. واعتبرت أن التقرير جاء نتيجة لعمل دؤوب وصعب للغاية ولكنها اعتبرته بداية لفتح الملف دوليًا للضغط على طرفي النزاع لإطلاق سراح المعتقلين، ومواصلة التحقيق والتأكيد على عدالة حقوق أسر المفقودين لتسليم الجناة عاجلًا أم اجلأ.

وقالت عضو مبادرة مفقود، التقرير بأنه رسالة قوية لكل المتورطين في جريمة الإخفاء القسري والتأكيد على تحقيق العدالة، واعتبرت هذا التقرير مقدمة لعمل قادم من خلال تواصل الجهود في مبادرة مفقود.

واعتبر طارق طلحة عضو الحملة وممثل الجبهة الديمقراطية أن حث الأمم المتحدة واللجنة المعنية بضحايا الاختفاء القسري، للقيام بدورها الإنساني بالتصدي لظاهرة الاختفاء القسري في السودان المنتشرة امر ضروري جدا. وقال لـ”راديو دبنقا” أن السودان طرف في الاتفاقية الدولية لضحايا الاختفاء القسري. ويأتي التقرير لتوفير معلومات موثقة عن ظاهرة الاختفاء القسري في السودان.

من جهتها قالت رؤى عربي عضو منصة منبر المغردين السودانيين وعضو حملة “وديتوهم وين” لـ”راديو دبنقا” أنه من المهم جدًا في ظل الحرب العمل على عكس الحقيقة والانتهاكات خصوصًا أن الجهات التي تقوم بالانتهاكات، هي الأطراف التي تشارك في الحرب.

قالت رؤى عربي إن الحالات الموثقة زادت منذ الحرب وخصوصا بعد دخول قوات الدعم السريع مدينة مدني ورأت بأن هذه الاعتقالات والاختفاء القسري قضية معقدة لان الأسر تعيش حالة من القلق المتواصل وحتى بعد عودة الناجين يظل الخطر يلاحقهم.

النيابة تذيل العقبات

وبعد جهود مكثفة استطاعت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري من الحصول على موافقة النيابة العامة، على تقييد دعاوى جنائية بشأن 451 مفقودًا منذ اندلاع الحرب منذ منتصف أبريل 2024 من دون التمسك بحضور الشاكي للنيابة العامة.

وعدت حملة “وديتوهم” وين الخطوة بأنها إنجازا وتحولا كبيرا في تفهم السلطات لقضية المخفيين قسريًا بعد أن كانت هنالك عراقيل وعقبات تتعلق بحضور الشاكي الذي يشترط أن يكون أحد أقارب “المفقود” أمام النيابة لتصريح الدعوى.

ونشرت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري في فبراير الماضي أحدث تقرير يوضح بالأرقام، ارتفاع حالات الاختفاء القسري في ود مدني والحصاحيصا والكاملين بولاية الجزيرة ومدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وجبل الأولياء جنوبي ولاية الخرطوم حيث بلغت 993 مفقودا بينهم 96 امرأة.

وفي ديسمبر من العام الماضي ذكرت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري في تقرير منشور إن عدد المفقودين جراء الحرب وصل إلى 842 شخصًا من ضمنهم 127 مفقودًا من منطقة جبل الأولياء، نحو 45 كيلومتر جنوبي الخرطوم موضحةً أن عدد بلاغات حالات الاختفاء المسجلة في النيابة العامة بود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بلغت 471 مفقودا.

تتهم منظمات طوعية وحقوقية، طرفي الصراع في السودان، بالتورط في “عمليات احتجاز واعتقال غير قانونية” بحق المدنيين، بما في ذلك الذين ينشطون لإيقاف الحرب، في وقت كشفت فيه منظمات مدافعة عن حقوق النساء عن تعرض نحو 100 امرأة للاختفاء القسري، منذ اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي.