الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حملة التوعية والتثقيف نحو مستهلك امن في رمضان *حقوق المستهلك *

15 مارس هو مناسبة سنوية دورية للإحتفال والتضامن بين جميع المستهلكين وحركات حماية المستهلك في المجتمع الدولي وهو وسيلة لزيادة الوعي العالمي باحتياجات المستهلك، والمطالبة بحماية حقوقه التي كفلتها القوانين والأنظمة. ، يُحتفل به هذا العام تحت شعار “ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول للمستهلكين”.
يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. ويمكن للذكاء الاصطناعي ان يكون مفيدا للبشرية او مدمرا لها وفق استخداماته التي لا حدود لها. اليوم تعمل الشركات الكبرى لتطوير الذكاء الاصطناعي وفق برامج تطال كل نواحي الحياة البشرية من الشؤون المالية والطب والاستهلاك والتعليم الى التجسس والحروب والسيطرة على الشعوب.
تمر الذكري هذا العام وبلادنا في ظرف استثنائي ويعيش المستهلك السوداني وسط الحروب وأزمات في الطاقة ونقص الغذاء، وعلي الصعيد العالمي يعيش المستهلكين في بقاع مختلفة من العالم نفس المشكلة بالاضافة الي زيادة ممارسات الغش وارتفاع معدلات التحايل والسرقة.
تاريخيا يعود أصل اليوم العالمي لحقوق المستهلك لتصريح الرئيس الأمريكي الراحل “جون كنيدي” في 15 مارس 1962 أمام الكونغرس الأمريكي قائلا: “إن تعريف كلمة المستهلكين يشملنا جميعا، إنهم أكبر من مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بجميع القرارات الإقتصادية العامة والخاصة، ومع ذلك وبرغم كونهم أكبر مجموعة اقتصادية إلا أن أصواتهم لا تزال غير مسموعة”.
وحسب المنظمة الدولية للمستهلكين الحدث الأهم في هذه المناسبة، هو التكلم بصوت واحد والمطالبة باحترام وحماية الحقوق الأساسية للمستهلكين التي أقرتها المواثيق الدولية.
أول الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك كان في 15 مارس 1983 وفي 9 ابريل 1985 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ التوجيهية لحقوق المستهلك، وقد تضمنت الحقوق الثمانية التي وفرت إطارا قويا لسياسات حماية المستهلك في العالم. بينما بدأت المنظمة الدولية للمستهلكين بالاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2003.
تتركز أهداف هذا اليوم في المطالبة بالحقوق الأساسية للمستهلك و هي:
*الحق في السلامة*: يهدف هذا الحق إلى الدفاع عن المستهلكين ضد الإصابات الناجمة عن المنتجات.
*الحق في الحصول على المعلومات*: ينص على وجوب أن توفر الشركات للمستهلكين ما يلزمهم من المعلومات المناسبة الكافية لاتخاذ قرارات شراء مدروسة وذكية.
*الحق في الاختيار*: ينص على حق المستهلك في تنوع الخيارات المتاحة أمامه من شركات مختلفة ليختار ما يناسبه من بينها.
*حق الاستماع إلى آرائه*: يمنح هذا الحق المستهلكين القدرة على رفع الشكاوى والمخاوف بشأن منتج ما ومعالجتها بكفاءة ومرونة.
وقد أضافت الأمم المتحدة حقوقا أربعة أخرى هي :
*الحق في إشباع الاحتياجات الأساسية*: يقتضي هذا الحق ضرورة أن يكون للناس حق الحصول على السلع الأساسية والخدمات الأساسية.
*الحق في التعويض*: يوفر للمستهلكين تلقي تسوية عادلة عن المطالبات المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.
*الحق في توعية المستهلك*: للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة بخصوص حقوقه الأساسية.
*الحق في بيئة صحية*: العيش والعمل في مكان أو منزل خال من المخاطر التي قد تهدد الأجيال الحالية أو المستقبلية.
وبذلك تشكل الثمانية حقوق أساس حركة حماية المستهلك في جميع أنحاء العالم عبر سلسلة من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك ومصالحه الاقتصادية، إضافة إلى ضمان الجودة العالية والكمية والمقاييس الدقيقة والتجارة العادلة ضمن أسعار منافسة للسلع والخدمات وبعيدة عن الاحتكار، تواكبها مراقبة فاعلة للسوق. وحسب الخبراء المستهلك هو الحلقة الأضعف في الاقتصاد، مما يستلزم عمل مؤسسات من أجل حمايته أو معالجة ضعف قدرته على التعامل مع المنتجين.
في السودان تهتم الحكومة -عبر الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بضمان توفير أعلي معايير حماية المستهلك مع ضمان وصول أفضل الخدمات المقدمة للمستهلكين ، ومراعاة حقوقهم في التبليغ و الشكاوى عن أي مخالفات.
وتقوم الهيئة بإتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري والقيام بالتفتيش على المصانع والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات والخدمات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، فضلا عند تلقي شكاوى المستهلكين والعمل على متابعتها والتحقق منها، ونشر الوعي الاستهلاكي لكافة شرائح المجتمع.
تمنياتنا للمستهلك السوداني بدوام الصحة والعافية وللوطن الكبير النصر القريب بإذن الله وأن يعود الأمن والإستقرار
*د. محمدالفاتح عبدالخالق*