تنسيقية “تقدم” تقدم رؤيتها لايقاف الحرب وتحذر من أمراء الحرب

حذر تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان “تقدم”، من “أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها مع تطور صيغة جديدة لاقتصاد الحرب”.

ودعا التحالف القوى الإقليمية والدولية إلى طرح مقاربة مغايرة تقود إلى وقف الحرب التي تعصف بالبلاد لنحو عام.

وأقر التحالف، اليوم الخميس “رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية”، بعد سلسلة اجتماعات عُقدت في العاصمة الإثيوبية لمدة يومين متتاليين.

وقال تحالف “تقدم” في البيان الختامي للاجتماعات إن المقاربة الجديدة يجب أن يكون على رأسها مرحلة وقف الأعمال العدائية، لأسباب إنسانية، تُتبع بوقف شامل لإطلاق النار وإجراءات بناء الثقة لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على المواطنة المتساوية لكل السودانيين.

وأوضح البيان أن “تعدد المنابر والوسطاء يهدر الطاقات ويعطي فرصا للطرف المتعنت للتبضع والتسوق في سوق المبادرات بل ويوظف هذه المبادرات كوسيلة للتنصل من أي التزامات تمت في منابر أخرى والبدء من الصفر في كل عملية تفاوضية جديدة”.

وأضاف: “إنه يجب أن تقوم العملية التفاوضية على ما تم الاتفاق عليه مسبقا فى جولات التفاوض السابقة بغض النظر عن المنبر الذي تمت من خلاله وألا يسمح بأن تبدأ عملية تفاوضية جديدة من الصفر في كل مبادرة أو منبر”.

وأكد ضرورة حضور القوى المدنية والمشاركة في العملية التفاوضية.

كما دعا إلى تشكيل مركز مراقبة لقوة مشتركة من دول الإقليم للمشاركة في خلق آلية لمراقبة وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار وفتح المسارات الآمنة وضمان انسياب المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأكد أن الخيار الأمثل هو الحل السياسي الشامل عبر عملية تفاوضية تشتمل على عملية سياسية لوضع لبنات تعيد بناء الدولة السودانية.

وشدد على أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، رافضًا مساعي إغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة بغرض إضعاف القوى الديمقراطية لوأد ثورة ديسمبر وإعاقة الانتقال المدني الديمقراطي للحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني عبر واجهاته المختلفة، وفقًا للبيان.

وأكد أن المؤتمر الوطني المحلول ليس حزباً سياسياً مدنياً طبيعياً، بل هو منظومة عسكرية وأمنية، وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة بعد سيطرته على البلاد عبر انقلاب عسكري لمدة 30 عاماً.

وقال إن ذلك يشهد عليه الممارسات السلطوية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش المتمثلة في القرارات السياسية وخطاب التعبئة والحرب وإثارة النعرات العنصرية والملاحقات والتصفية التي تستهدف كل أطياف قوى الثورة.

وأكد أن أكثر مفاصل الدولة التي سيطرت عليها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هي العسكرية والأمنية، موضحًا أن أجهزة “الجيش والشرطة والأمن” ظلت تمثل النواة الصلبة والآلة المدمرة لهزيمة المشروع الوطني الديمقراطي.

واقترح التحالف عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوى وأولئك الأفراد على أن تعقبه مائدة مستديرة للتوافق حول رؤية شاملة للعملية السياسية وأطرافها.

ونوه إلى أن قضايا العملية السياسية تتمثل في القضايا الإنسانية، التي تشمل “الإغاثة والصحة والتعليم”، والترتيبات الأمنية والعسكرية وتشمل “إعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية بما في ذلك قضية الجيش المهني القومي الواحد”.

وتشمل القضايا السياسية “ترتيبات ما بعد الحرب ومهام الطوارئ والانتقال والتأسيس، وهياكل الفترة الانتقالية، ودستور المرحلة الانتقالية، وآليات تشكيل السلطة الانتقالية، والقوانين المنظمة للانتخابات