تنسيقية تقدم تصدر البيان الختامي لاجتماعاتها في أديس أبابا
بعد يومين من الاجتماعات التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أصدرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانها الختامي في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وانعقدت اجتماعات الهيئة القيادية في الفترة من 2- 4 أبريل الحالي، لمناقشة عدد من الأجندة السياسية والتنظيمية ومتابعة التحضيرات للمؤتمر التأسيسي لـ(تقدم) إلى جانب سبل وقف الحرب وإحلال السلام في السودان.
وقالت «تنسيقية تقدم» في بيانها الختامي، أن اجتماع الهيئة القيادية هو أول اجتماع أرضي للهيئة منذ تكوينها.
وجاء اجتماع الهيئة قبل أيام قليلة من إكمال حرب الخامس عشر من أبريل في السودان عامها الأول. وأكد البيان الختامي، أن الحرب لم، ولن تجلب للبلاد سوى الخراب والانقسام والدمار.
وأكد مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، كما شُرد الملايين بعد أن فقدوا كل ممتلكاتهم ومدخراتهم وسبل عيشهم.
وجاء في صدر البيان أن الحرب دمّرت البنية التحتية والمقدرات العسكرية للدولة، ومزّقت النسيج الاجتماعي، وطبّعت مع خطابات الكراهية والعنصرية، وجعلت البلاد بيئة خصبة للأنشطة الإرهابية وللتنازع بين قوى إقليمية ودولية.
كما لفت البيان إلى أن الحرب خلقت أكبر كارثة نزوح في العالم. وأشار إلى أن شبح المجاعة الآن يطل برأسه مهدداً ملايين السودانيين بالموت جوعا إذا نجا من الموت بالرصاص أو بالقصف.
لذا كان لزاماً علينا أن نضاعف جهودنا من أجل التصدي لهذه الكوارث والمخاطر، فكل يوم يمر تقترب فيه بلادنا من نقطة اللاعودة، فتكاثر المليشيات وانتشار السلاح والانقسامات الاجتماعية الحادة والتدخلات الخارجية السالبة ستفتت كيان الدولة، وتخلق حالة انهيار وتلاشي كلي للسودان، تقول«تنسيقية تقدم» في بيانها الختامي.
وأكد البيان، أن انعقاد اجتماع الهيئة القيادية تم بروح عمل جماعي جاد وضع مصلحة البلاد والشعب نصب عينيه إلى جانب قضية الأزمة الإنسانية وسبل وقف الحرب كأولوية قصوى.
وتابع: كما ناقش الاجتماع قضايا تطوير وتوسيع «تنسيقية تقدم» ومواصلة وتجويد التحضير لانعقاد المؤتمر التأسيسي خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف: بشكل عميق ومكثف تركز النقاش حول محاور شملت القضايا الإنسانية والإغاثة، وقضايا وقف الحرب والرؤية السياسية وقضايا البناء التنظيمي لـ(تقدم).
المحور الإنساني
وبحسب بيان الهيئة القيادية ، ناقش الاجتماع قضايا تطوير وتوسيع «تنسيقية تقدم» ومواصلة وتجويد التحضير لانعقاد المؤتمر التأسيسي خلال الأسابيع القادمة خلص المجتمعون إلى عشرات التوصيات، التي أهمها المحور الإنساني.
وفي هذا المحور، أوصى الاجتماع بدعم مخرجات اجتماع 23 مارس الذي دعا له د. عبد الله حمدوك مجموعة من الفاعلين المدنيين السودانيين، الذين توافقوا على تكوين فريق عمل لتنسيق العمل الإنساني.
إلى جانب الضغط على الأطراف المتحاربة لتأمين وفتح المسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للعاملين في مجال العون الإنساني.
واتفق المجتمعون على حث المجتمع الدولي على الاستجابة الفعّالة لتوفير التزامات تخفف آثار الأزمة الإنسانية في السودان بما في ذلك تمويل الموسم الزراعي.
كما اتفق الاجتماع على مناشدة دول الجوار المباشر والجوار الإقليمي لتسهيل إجراءات الدخول والحصول على الإقامات للسودانيين وتوفيق أوضاعهم فيما يلي (العلاج، التعليم، العمل).
ودعا الاجتماع لإيجاد آلية مناسبة بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم في أزمنة الطوارئ لمعالجة مشكلة فقدان العام الدراسي في التعليم العام والجامعي بالصيغة التي تضمن الاستفادة القصوى فئوياً وجغرافياً بما في ذلك شحذ القدرات المحلية بقدر المستطاع.
كما اتفق اجتماع الهيئة القيادية على تشكيل وفد من (تقدم) لزيارة معسكرات اللاجئين السودانيين في دول الجوار للوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم والتواصل مع هذه الدول بغرض تسهيل أوضاع السودانيين.
وقف الحرب وإحلال السلام
وفي محور وقف الحرب وإحلال السلام، أدان الاجتماع تصاعد انتهاكات أطراف الحرب ضد المدنيين، لا سيما الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع مؤخراً في عدد من الولايات التي تسيطر عليها وجرائم القصف الجوي عن طريق القوات المسلحة، خصوصاً في ولايات دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور.
ودعا البيان طرفي النزاع الطرفين للكف عن استهداف المدنيين والعمل على حمايتهم، وأكدت (تقدم) بأنها ستتخذ كل الخطوات الضرورية من أجل حماية المدنيين ووقف الانتهاكات والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية للكشف عن مرتكبيها ومحاسبتهم بما يوفر العدالة والإنصاف وجبر الضرر.
علاوة على ذلك، أجاز الاجتماع رؤية سياسية تحت عنوان: عام من الحرب: رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية، احتوت على تصور التنسيقية لأسس ومبادئ الحل السياسي الشامل، ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية، وتصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها ودور الوساطة والتيسير الدولي والإقليمي، هذا وستنشر الرؤية كاملة للرأي العام رفقة بالبيان الختامي.
وأكد الاجتماع أن «تنسيقية تقدم» تدعم كل الجهود الحثيثة الساعية للوصول إلى وقف العدائيات على أن يعقبه وقف شامل لإطلاق النار يقود إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام بالتزامن مع البدء في عملية سياسية تفضي إلى حل سياسي شامل.
ورأى اجتماع الهيئة القيادية، أن تعدد المنابر وتعدد الوسطاء مهدر للطاقات، ويعطي فرصاً للطرف المتعنت للتبضع والتسوق في سوق المبادرات وتوظيف هذه المبادرات كوسيلة للتنصل من أي التزامات تمت في منابر أخرى والبدء من الصفر في كل عملية تفاوضية جديدة.
وأكد أنه يجب أن تقوم العملية التفاوضية على ما اُتُّفِق عليه مسبقا في جولات التفاوض السابقة بغض النظر عن المنبر الذي تمت من خلاله، وأن لا يسمح بأن تبدأ عملية تفاوضية جديدة من الصفر في كل مبادرة أو منبر.
وتابع “في هذا الصدد يجب أن يكون للقوى المدنية حضور ومشاركة في العملية التفاوضية” وزاد” سنعمل مع القوى الإقليمية والدولية على توحيد عملية التنسيق بين كل الوسطاء والمبادرات وضمان وجود المدنيين في فيها.
علاوة على ذلك، فقد أمن البيان على مواصلة الاتصالات مع القوات المسلحة بغرض الوصول لاتفاق على إعلان سياسي على شاكلة إعلان أديس أبابا.
كما أوصى البيان الختامي للهيئة القيادية برفع مستوى الحساسية في التعامل مع قضايا الانتهاكات بشكل عام، وخصوصا قضايا الانتهاكات الجنسية ضد النساء التي ترتكب عن طريق طرفي النزاع.
وأكد البيان التواصل مع مختلف المكونات السياسية التي تناهض الحرب والشمولية بهدف عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوى تعقبه مائدة مستديرة حول رؤية للعملية السياسية الشاملة التي لا تستثني سوى المؤتمر الوطني (الحركة الإسلامية وواجهاتها).
ودعت «تنسيقية تقدم» أطراف الحرب وجماعات الحقوق والحريات الصحفية لحماية حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات. وقالت إنها تدين بشدّة قرارات سحب تراخيص قنوات العربية والحدث سكاي نيوز، وتعتبره انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة وحرية التعبير.
وناشدت (تقدم) طرفي الحرب بعدم استخدام الاتصالات كسلاح من أسلحة الحرب والمحافظة على الموارد والمنشآت النفطية.
وبحسب البيان، تابع الاجتماع التحضيرات للمؤتمر التأسيسي، وأجاز تقارير اللجان المختصة، وقرر تكثيف الجهود لعقد المؤتمر التأسيسي خلال شهر مايو القادم، كما أجاز مسودة جدول الأعمال ومشروع النظام الأساسي الذي سيطرح في المؤتمر التأسيسي.
وقال البيان إن الهيئة القيادية درست المذكرات كلهن التي استلمتها، وعلى رأسها مذكرة حزب الأمة القومي والجبهة الثورية ونقابة الصحفيين السودانيين والحارسات، وتجمع العاملين بقطاع النفط، وثمنت ما ورد فيها من رؤى إصلاحية، وتعاطت معها بصورة إيجابية، وحملت قرارات الاجتماع معالجات شاملة للقضايا التي طرحتها.
وقرر الاجتماع تكثيف التواصل مع الفاعلين المدنيين الديمقراطيين المؤمنين بوقف الحرب ومناهضة الانقلابات العسكرية بغرض تجميع مجهودات وتوسيع قاعدة العمل المشترك بينهم، وضمان أن يكون المؤتمر التأسيسي معبراً عن أوسع قاعدة مدنية ممكنة.
كما كون اجتماع الهيئة لجنة للبت في طلبات الانضمام إلى تنسيقية تقدم تفرغ من أعمالها خلال فترة زمنية وجيزة.
وقررت الهيئة القيادية نشر إعلان في الوسائط الرسمية لـ(تقدم) لحث الراغبين في المشاركة في أعمال (تقدم) للتواصل معها عبر القنوات الرسمية.