محامي الطورائ يدينون حملة الاعتقالات الممنهجة

أدانت مجموعة محامي الطوارئ استخدام قانون الطوارئ، و تجريم التجمهر بشكل تعسفي، واعتبرته خرقاً للحريات الأساسية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشارت، في بيان أن الأجهزة الأمنية بالولاية الشمالية في محلية البرقيق اعتقلت كل من “عبدالله عبدالمنعم” و “ايوب سعيد خير” و “حسني شريف مبارك” و “روعة” (قاصرة) من منطقة كرمة ، و ذلك قبل الإفطار المقام على شرف أرواح شهداء ثورة ديسمبر يوم أمس السبت، وأوضحت إن اعتقالهم جرى بذريعة التجمهر وفق قانون الطوارئ في الوقت الذي تستثني فيه السلطات أنصار النظام المباد التي تنظم أنشطة وفعاليات جهادية، وأشارت إلى إطلاق سراح المعتقلين بعد كتابة تعهدات بمجهود من المحامين.

ونبه محامو الطوارئ إلى استمرار الاستخبارات العسكرية في مدينة سنجة في اعتقال عدد من الناشطين تم اعتقالهم للمرة الثانية مع عدد من أفراد أسرهم عبر مداهمات تمت فجر اليوم الأحد.

من جهة أخرى، كشف حزب الأمة القومي أن الاستخبارات العسكرية بمنطقة الفاو اعتقلت يوم الجمعة، عضو المكتب التنفيذي لحزب الأمة القومي بولاية القضارف ونائب الأمين العام للحزب بمحلية الفاو نصر الدين حسين عمر من مكان عمله. وأوضح في بيان إن عضو الحزب عباس إمام وعدد من أعضاء الحزب بعدد من الولايات قيد الاعتقال لدى الاستخبارات العسكرية دون إطلاق سراحهم.

وفي ذات السياق، كشفت لجان مقاومة ابو حجار استمرار اعتقال عضو لجان المقاومة صالح عبد الله صالح بزنازين الفرقة (١٧) لليوم الثالث عشر بتهمة دعوته للسلام ورفضه للحرب.

كما اعتقلت السلطات في كوستي، الجمعة، عضو غرفة الطوارئ ورئيس منظمة بشارات الدكتور نزار أبوزيد قبل أن تطلق سراحه لاحقا يوم السبت.

وأكدت مجموعة محامي الطوارئ إن استخدام قانون الطوارئ وتجريم التجمهر بشكل تعسفي يشكل خرقاً لحقوق الإنسان وينطوي على تقويض لمبادئ العدالة والحريات الأساسية. ودعت السلطات بالالتزام بمبادئ حكم القانون وضمان حقوق الفرد في التعبير السلمي والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية بحرية وأمان.

وأدانت المجموعة استمرار الاعتقالات التعسفية، و استهداف النشطاء و المتطوعين، مطالبة السلطات الأمنية بضمان تقديمهم للعدالة وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
وأكدت على ضرورة احترام حق الفرد في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية بشكل سلمي، وطالب بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية دون أي تهمة مشروعة.