بطلان الاخلاء الاداري لسوق شرق بالكويت

تؤكد الشركة الوطنية العقارية أن قرار الاخلاء الإداري لسوق شرق باطل، لصدوره مخالفا لصحيح القانون حيث أن العلاقة العقدية بين الشركة الوطنيةالعقارية وإدارة أملاك الدولة يحكمها أحكام القانون الخاص.
لذلك لا يجوز اخلاء المشروع إدارياً، لأن هذا الإجراء يعتبر مخالفا لاحكام القانون المدني الذي يستلزم صدور حكم قضائي يفصل في موضوع العقد الذي هو شريعة المتعاقدين.
-الشركة الوطنية العقارية مستمرة في إدارة المشروع وظلت قائمة على تشغيله طوال المدة من نهاية العقد بتاريخ 30/08/2019 وحتى الان دون أدنى اعتراض من قبل وزارة المالية وبموافقة الوزارة الصريحة و قبولها للإيجار من الشركة سنوياً بشكل دوري و دون أي تحفظ حتى الأن.
-يوجد دعوى اثبات علاقة تعاقدية على سوق شرق لمدة 20 سنة تبدأ من 01/09/2019 على أساس أن الشركة الوطنية العقارية قد صدر عنها طلبا و إيجاباً صريحاً في كتابها المؤرخ في 14-8-2018 المؤرخ إلى وزارة المالية والمتضمن طلبها تجديد العقد وفقا لاحكام المرسوم بقانون 105 لسنة 1980بشان ايجار أملاك الدولة العقارية الخاصة و ذلك أسوة بالمشروعات الأخرى المشابهة والمطابقة لعقد الشركة مع وزارة المالية.
وكان ذلك الطلب وفقا لبنود العقد بالفقرة الثانية من البند رقم 5 الذي نظم عملية التجديد للعقد. وقد لاقى هذا الطلب قبولاً صريحاً من وزارة المالية في ضوء ما صدر من موافقة لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية على تجديد العقد مع الشركة الطالبة بإدارة وتشغيل سوق شرق حسب المادة 17من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة ولمدة عشرين سنة وبقيمة ايجار جديدة تحتسب كنسبة من ايراد المشروع وذلك باجتماعها رقم 42 لسنة 2020 بتاريخ 8 فبراير 2020.
وقد صدرت تلك الموافقة بعد أخذ موافقة كافة الجهات الرقابية المتمثلة في إدارة الفتوى والتشريع على تجديد العقد لمدة أخرى.
-كانت وزارة المالية قد أعدت مسودة عقد جديد سلمت نسخة منه للشركة الوطنية العقارية للمراجعة واشترطت فيه انه في حال التجديد سيكون بمدة جديدة و بمقابل نسبة من كامل ايراد المشروع سنويا.
-كانت الشركة الوطنية العقارية قد تقدمت للوزارة بعرض خاص يتعلق بالتطوير المقترح لكافة مرافق المشروع وذلك بقيمة تقارب 200 مليون دينار كويتي و الذي لاقى استحسانا من وزارة المالية لما فيه من تعظيم لاصول الدولة وتطوير مرافقها.