عام على حرب السودان .. دمار في البنية التحتية والمصانع والتجارة ..

أديس أبابا 14 أبريل 2024 – أكملت الحرب في السودان بين القوات المسلحة والدعم السريع عامها الأول مُخلفة أكثر من 13 ألف قتيل و10 ملايين نازح، ودماراً هائلاً في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 120 مليار دولار.

ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل من العام الماضي 2023 م، تعرضت أكثر من 300 منشأة تاريخية وحيوية في الخرطوم ومدني ودارفور وكردفان لدمار شامل أو جزئي، كما فقد مئات الآلاف من سكان الخرطوم القدرة على العيش في منازلهم؛ بسبب ما لحق بها من دمار كلي أو جزئي جعلها عرضة للخطر.

أما دمار البنية التحتية، فيبدو كبيراً لحد موجع، خصوصاً وسط العاصمة الخرطوم، فقد تعرض مطار الخرطوم الدولي لأضرار بالغة شملت المدرجات الرئيسية وصالات المسافرين وغيرها من منشآت المطار المهمة التي يمكن أن يستغرق إصلاحها شهوراً طويلة حال توقف الحرب الحالية.

ونسلط الضوء في هذا التقرير بمناسبة مرور عام للحرب على الخسائر التي تعرض القطاع الخاص خلال هذه الحرب المتوالية عاصفة والمنتشرة رقعتها كل يوم.

خسائر القطاع الخاص السوداني:

تعرض القطاع الخاص السوداني بمختلف قطاعاته لخسائر مُدمرة، وفقد معظم رجال الأعمال كل أو جل أملاكهم ومدخراتهم في العاصمة القومية والمناطق المتأثرة بالعمليات القتالية.

وتظهر النتائج والتحقيقات والأبحاث في حجم الخسائر حسب الاستطلاعات التي أجراها (راديو دبنقا) مع رجال أعمال سودانيين شاركوا في مؤتمر الأعمال السوداني لوقف الحرب بأديس أبابا في فبراير الماضي- تظهر – أرقاما مخيفة تشيب لها الوالدين.

الأسواق المركزية:

تقول الإحصاءات إن التدمير الشامل والنهب المنظم طال ١٤ سوقاً مركزياً بمدن الخرطوم الثلاثة الخرطوم – أمدرمان – بحري، منها على سبيل المثال أسواق سعد قشرة، أمدرمان، الخرطوم، والأسواق الطرفية كأسواق سوق ٦ بالحاج يوسف والمركزي بالخرطوم، والشعبي الخرطوم، وسوق ليبيا، وسوق الجملة أمدرمان وأسواق أخرى.

وفي السياق ذاته دُمرت ونهبت معظم المخازن بالعاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، والتي احتوت على كميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد الخام والبضائع والأدوات الكهربائية ومختلف أنواع البضائع، وقطع الغيار كذلك نهبت كل الشركات العامة والخاصة ووكالات السفر والتوكيلات التجارية وشركات الاتصالات والمطاعم والكافتيريات ومحلات الأطعمة بمختلف أنواعها.

خسائر القطاع الخاص:

يقول معز فاروق (رجل أعمال) ومدير منظمة (جلوبال) لـراديو دبنقا “خسر حوالي ٢٤ ألف تاجر جملة وقطاعي ومحلات للخدمات كل بضاعتهم وأدوات العمل وسيارات النقل والترحيل في العاصمة الخرطوم، كما خسر ٢٥٠ تاجراً ذهب معظم رأس مالهم من الذهب بعمارتي الذهب بالخرطوم وأم درمان ومحلات المجوهرات، وتقدر كمية الذهب المنهوب بحوالي ٨ إلى ١٠ أطنان ذهب”.

المنطقة الصناعية:

ولم تسلم المنشآت الصناعية من الخراب، فقد تم تدمير ونهب ٤١١ مصنعاً بالمنطقة الصناعية بحري، وتدمير ونهب ١٣٩ مصنعاً بالمنطقة الصناعية أمدرمان فضلاً عن تدمير ونهب عدد مقدر من المصانع والورش والمخازن بمناطق الصناعية بالخرطوم في شرق الخرطوم وجبرة ومنطقة صافولا. بالطبع يتعذر إجراء إحصاء دقيق للخسائر لاستمرار العمليات العسكرية في هذه المناطق ووقوع بعضها تحت سيطرة الدعم السريع.

مصفاة الذهب:

الذهب من ثروات السودان الذي ظل إنتاجه والتجارة فيه موضع فساد لا تخطئه العين، ولكن خسائر الذهب في زمن الحرب لم يقتصر على فساد التصدير والتهريب فحسب، بل نُهِبَت مصفاة الذهب الحكومية المركزية الوحيدة في البلاد بالكامل، وتقدر كمية الذهب المنهوب من المصفاة بحوالي ٣ أطنان ذهب صاف جاهز للتصدير.

المصارف الحكومية والتجارية:

وتشير المعلومات من مصادر متعددة إلى أنه تم نهب معظم فروع المصارف الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى خزن الأمانات الخاصة بالعملاء في مقار المصارف، وتقدر الأموال المنهوبة بترليونات الجنيهات ومئات الملايين من العملات الأجنبية كودائع وحسابات جارية، ونقد بالخزائن الخاصة.

الضرر ليس مادياً فقط:

قال معز فاروق مدير منظمة (جلوبال سودان) لـ(راديو دبنقا “الضرر ليس في الدمار الذي طال المباني فحسب، بل أيضا فيما لحق بالعاملين الذي تشردوا وفقدوا علمهم”، وأضاف “على سبيل المثال، فقد أكثر ربع مليون عاملا وظائفهم في المنطقة الصناعية في الخرطوم بحرياً” وزاد “في قطاع المقاولات، الذي أعمل فيه، هنالك 20 ألف شركة مسجلة، ينشط منها فعلياً حوالي ستة آلاف شركة. بعض هذه الشركات انتقلت إلى مدني، وبعد توسع الحرب في الخرطوم وسيطرة قوات الدعم السريع على مدني، توقفت حوالي 90% من هذه الشركات عن العمل، وفي تقديري دُمِّر القطاع الخاص تماماً بسبب الحرب، نُهب أكثر من 100 بنك في الخرطوم والولايات. 70% من النشاط التجاري في السودان توقف تماماً.”

مركزه التجارة والصناعة:

قال فاروق “كل القطاعات التجارية والصناعية موجودة في الخرطوم، وهذه إحدى الملاحظات الجوهرية التي تبدت بعد الحرب وهي مركزة القطاعات التجارية والصناعية في الخرطوم، وأضاف حتى مصانع الأسمنت في نهر النيل توقفت؛ لأن سوق الأسمنت في الخرطوم، وأردف لا بد من إعادة النظر مستقبلاً وتوزيع الأنشطة التجارية والصناعية بشكل منصف ومتوازن.”

تم إنتاج هذا المحتوى ضمن حملة #ساندوا_السودان التي أطلقها (منتدى الإعلام السوداني) والتي تهدف إلى لفت الانتباه إلى الكارثة الإنسانية وتدارك المجاعة ووقف الانتهاكات في السودان، وتنشر بالتزامن في منصات 27 مؤسسة ومنظمة صحفية وإعلامية مشاركة في الحملة.

#ساندوا_السودان