المفتي يقدم مقترح لحل الأزمة السودانية

قدم د. أحمد المفتي المحامي والموثق ، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ، مؤسس الحركة الجماهيرية الحقوقية ضمن سلسلة منشوراته منشورا امس الاحد رؤيته حول مخرجات التفاوض ، التي يرجوهاو لخصها في  ان التفاوض وسيلة سلمية ، لتحقيق مطالب معينة ، وليس غاية في حد ذاته ، ولذلك لابد من تحديد تلك المطالب ، بعد  ان اصبح التفاوض حقيقة ارتضاها المعنيون ، داخل السودان وخارجه .

وقال في منشوره أنني لا أتحدث باسم الجماهير ، ولكني أتحدث ، باعتباري واحدا منهم ، واري ان تعطي الاولوية ، لمطالبهم ، لانهم هم الذين دفعوا فاتورة الاحتراب ، من دمهم ، ودموعهم ، واموالهم وأضاف علي وجه التحديد ، فان ما تريده الجماهير ،في اعتقادنا ، وعلي سبيل الاولوية ،  يشمل

وقف دائم وفوري لاطلاق النار ، وخروخ قوات الدعم السريع ، من المساكن ، والمرافق العامة ، والخاصة ، والكباري والشوارع ،  لان ذلك وحده ، هو الذي يؤدي الي عودة الحياة الي طبيعتها ، فتتمكن الجماهير من السعي في مناكبها ، والاكل من رزقه ، سبحانه وتعالي و التعويض الفوري والعادل ،  عن كل ما فقدوه .

وقال اما النخب العسكرية والمدنية ، ففي اعتقادنا ، انها تسعي الي عملية سياسية ، تشكل حكومة مدنية  تضع حدا نهائيا للاحتراب ، وتدمج الدعم السريع في القوات المسلحة  ، بما يضمن استقرارا سياسيا مستداما وفي ذلك الصدد ، نري انه ينبغي تفادي تكرار تجربة الفترة ، ما قبل 15 ابريل 2023 ، لانها هي التي افضت للاحتراب ، بسبب فشل القوي السياسية ، في الوصول الي ” توافق وطني ” ، يستلم السلطة من المكون العسكري ، وانتهي الامر ، الي توقيع بعض القوي السياسية ، علي الاتفاق الاطاري ، في ” اقصاء ” واضح ، لقوي سياسية اخري .

 وأضاف من أجل  الوصول الي ” توافق وطني ” ، حول حكومة مدنية ، فاننا نقترح البناء على المتفق عليه ، في الاتفاق الاطاري ، ومن ثم اجراء حوار وطني ، حول المختلف عليه ، لتشكيل حكومة مدنية  وفي حالة تعثر ذلك ، خلال فترة معقولة ، 3 شهور ، علي سبيل المثال ، تفوض القوى السياسية ، المكون العسكري ، بتكوين حكومة تكنوقراط مدنية ، لادارة الفترة الانتقالية لمدة ، تحددها تلك القوى السياسية ، وإجراء انتخابات في نهايتها ، بواسطة لجنة قومية ، تشكلها تلك القوى السياسية وان يتم كل ذلك ، تحت رعاية ، وضمان ، الآليات الإقليمية ، والدولية الضالعة ، في حل الأزمة السودانية .