محامو الطواريء : الجيش السوداني يحتجز مدنيين كرهائن

و”شملت الاعتقالات الناشطين في غرف طوارئ الولاية والمتطوعين في المبادرات الطوعية وأعضاء لجان المقاومة وأعضاء الأحزاب السياسية بمحليات الولاية المختلفة”، وفقًا لتقرير اطلع عليه “إرم نيوز”.

ورصد التقرير قائمة بأسماء أكثر من 50 مدنيا منهم من لا زال رهن الاعتقال، ومنهم من قضى مدة طويلة وتم إطلاق سراحه، يمثلون الناشطين في غرف الطوارئ ولجان المقاومة والمتطوعين في المبادرات الإنسانية وأعضاء الأحزاب السياسية، مؤكدا وجود عدد كبير من المدنيين محتجزين في مقر الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة.

ورصد التقرير اعتقال 20 شخصا بمحلية الدندر بشكل جماعي يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل الإفراج عنهم على دفعات، بعد أن قضوا مدد احتجاز متفاوتة داخل مراكز احتجاز قيادة الفرقة 17 مشاة بمحلية سنجة.

رهائن

وذكر التقرير أن “الجيش اعتقل في محلية أبو حجار المحامي مكاوي محمد آدم وشقيقه، وأخذهما كرهائن لحين تسليم شقيقهما مصعب نفسه”.

“كما احتجزت استخبارات الفرقة 17 مشاة، المحامي صهيب طارق العرش، والذي مازال رهن الاحتجاز، والموظف بجامعة سنار محمد الواثق العرش، للضغط على شقيقهما الصحفي علي طارق العرش، لتسليم نفسه”، بحسب التقرير.

وأكد التقرير أن “عناصر الاستخبارات بعد أخذ الرهائن يهددون أسرهم بأنهم سيقومون المرة القادمة باعتقال جميع أفراد الأسرة، إذا لم يسلم المطلوب الرئيسي نفسه”.

وأكدت المجموعة الحقوقية “عدم وجود إطار دستوري وقانوني يخوّل للجيش سلطة القبض بعد الانقلاب على النظام الانتقالي وتمزيق الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021”.

وقال التقرير إن “أخذ الرهائن جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر أخذ أي شخص كرهينة، ويعتبر أن هذه الأفعال جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف”.

وأشار التقرير أن “جميع الحملات تتم بعد منتصف الليل وبقوة وعتاد كبير لا يتناسب مع اعتقال مدنيين عُزل، حيث يأتي عناصر الاستخبارات بأعداد مهولة على سيارات الدفع الرباعي المحملة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة وهم ملثمون، ويقومون بتسور منازل المستهدفين دون مراعاة لحرمات المنازل وترويع النساء والأطفال والمرضي وكبار السن وإثارة حالة هلع في المنطقة”.