قال إيدان اوهارو سفير الاتحاد الأوروبي لدى السوداني

صبر الشعب السوداني، والمجتمع الدولي، قد نفذ. ولا يوجد حل عسكري للصراع في السودان

• منع وصول الإغاثة للمحتاجين يخالف القانون الإنساني الدولي ويمكن ان يصبح جريمة حرب.
• نحذر الأشخاص الذين يعيقون وصول الإغاثة سواء من خلال العقبات البيروقراطية أو عن طريق المنع أو النهب
  • لابد من التعجيل في التوصل لوقف مستدام لأطلاق النار، للإسراع في تقديم المساعدات والعودة لمسار الحكم المدني الديمقراطي.
  • هنالك خيبة الأمل بشأن مساءلة المتورطين في جرائم الماضي، والإتحاد الأوروبي يركز على المساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب
• المعلومات المضللة وخطاب الكراهية يتسببان في ضرر كبير ونحن بحاجة إلى الحوار باستمرار

س – صباح الخير، لقد شاركتم هذا الصباح في افتتاح اجتماع المؤسسة الفرنسية المعنية بتطوير ودعم الإعلام على مستوى العالم CFI في كمبالا. كيف تقيمون نجاح برنامج كلمات سودانية الممول من الاتحاد الأوروبي؟
أنا سعيد جدا بوجود راديو دبنقا هنا، مع العديد من الصحفيين الآخرين. وأعتقد أننا معا في مكان آمن للحديث عن حماية الصحفيين، والعمل القيم الذي يقوم به الصحفيون في نقل ما يحدث في السودان بأفضل ما في وسعهم، في ظروف صعبة للغاية.
هذا هدف في حد ذاته. أود أن أشكر قناة فرنسا الدولية، شريكتنا في هذا المجال، على اتاحة هذه الفرصة لنجتمع هنا. قضينا هذا الصباح في حديث مع السفير الفرنسي في أوغندا.
لكن الأهم منا جميعا الصحفيون. أعتقد أنكم تلعبون دورا مهما في العملية السياسية برمتها، وفي التواصل مع شعب السودان ومنحهم صوتا. ومن المحزن والمأساوي أننا لم نسمع ما يكفي من شعب السودان.
لقد تم اسكات أصواتهم وكان الأمر كان صعبا للغاية بالنسبة لهم. وأعتقد أننا بحاجة إلى سماع المزيد منهم. يهدف هذا المؤتمر لربط الصحفيين بالمجتمع المدني.
وكما قلت من قبل، فإن الكلمات من خلال المعلومات المضللة، وخطاب الكراهية، يمكن أن تتسبب في ضرر فادح، لكن في نفس الوقت ليست هنالك مشكلة لا يمكن أن نتكلم عنها لذلك نحن بحاجة إلى الحوار باستمرار.
ولا يمكن ان يجري حوار إلا من خلال وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المهنية المحمية. لذلك أنا سعيد جدا لرؤية مثل هذا الحضور وهذه النتائج، في العروض التقديمية وعبر الإنترنت، حتى يتمكن الجميع من الانضمام إلى هذا الحوار.
وأعتقد أنه عندما أنظر إلى برنامج المؤتمر في الأيام القادمة، اراه برنامجا مثيرا للاهتمام، حافلا بشخصيات مقدرة تعمل على دعم الصحفيين، والتأكد من أنهم يمكن ان يقوموا بعملهم بأمان.

س – دعونا نتحدث عن الوضع الانساني في السودان، خاصة بعد مؤتمر باريس الأسبوع الماضي. ما هي آمالك للخطوة التالية؟ هل من الممكن وضع تلك التعهدات موضع التنفيذ، أم أنه سيكون وعودا في الهواء كالمعتاد؟

أعتقد أن هناك دائما تخوف من الا تترجم الوعود السهلة في المؤتمرات لأفعال حقيقية. لكنني أعتقد أن تعهدات المؤتمر يجب متابعتها ومراقبة تحولها لبرامج دعم انساني حقيقة. كما تعلمون، جمع المؤتمر في باريس 2 مليون يورو.
من هذا المبلغ، 900 مليون يورو، هي مساهمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. لكنني أعتقد أن القضية الكبيرة التالية هي توفير الفرصة لوصول المساعدات للمحتاجين. وهذا المبلغ (2 مليار يورو) ليس كله للسودان فقط، ولكن أيضا لمساعدة السودانيين في الدول التي اضطروا للهروب اليها.
لكنني أعتقد أن الوصول للمحتاجين في السودان مهم جدا. نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نعمل مع شركائنا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذين يقومون بعمل رائع مع ECHO، المفوضية الأوروبية للإغاثة التي نقدم لها تمويلا ضخما، لضمان وصول هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها. إن منع وصول الإغاثة للمحتاجين يخالف القانون الإنساني الدولي ويمكن ان تصبح جريمة حرب.
لذا فإن الأشخاص الذين يعوقون وصول الإغاثة سواء من خلال العقبات البيروقراطية أو عن طريق المنع أو النهب، يحتاجون إلى سماع هذا التحذير. ويحتاجون إلى التأكد من أنهم ليسوا ممن يعوقون توصيل الإغاثة لمستحقيها. ونحن بحاجة إلى فرص افضل للوصول للمحتاجين وهو ما يجب يوفره كل الأطراف ذات الصلة (المتحاربة)، لضمان حصول الأشخاص في المناطق الساخنة، ونحن نعرف أين هم، على المساعدة التي يحتاجون إليها. وإلا سيتعرض الملايين من السودانيين لأوضاع صعبة جدا وليس هناك من عذر لاي طرف يعطل وصول الإغاثة لمستحقيها.

س –. ماذا عن العملية السياسية؟ نحن نتحدث الآن عن استئناف محادثات جدة. هل هناك أمل في أن تؤدي محادثات جدة إلى أي شيء؟
أعتقد أن الجميع يريد أن تكون محادثات جدة، التي آمل أن تنتهي بسرعة كبيرة، ناجحة. ساترك الحديث عن المفاوضات للمشاركين فيها لكن ما أفهمه هو أنها ستنتهي بسرعة كبيرة. إن مفتاح نجاح محادثات جدة هو أن يدخل الطرفان هذه المحادثات بحسن نية وأن يلتزموا بما يتفقون عليه.
وبنفس قدر أهمية الالتزام بما اتفقوا عليه، وهو ما لم يحدث في الماضي، من المهم أن يدرك الطرفان أن صبر الشعب السوداني، والمجتمع الدولي، قد نفذ. لأنه لا يوجد حل عسكري للمشاكل التي يعاني منها السودان.
وكلما أسرعنا في التوصل لوقف مستدام لأطلاق النار، كلما تمكنا من تقديم الإغاثة الإنسانية لمستحقيها بأمان، أسرعنا في العودة لمسار الحكم المدني الديمقراطي. الحكم المدني الديمقراطي الذي طالب به الشعب السوداني خلال الثورة عامي 2018-2019، والسودان جمهورية والسيادة فيه للشعب ويجب أن نعيد السودان إلى شعبه.

س- أحد الأسئلة التي يطرحها الشعب السوداني طوال الوقت، وخاصة عندما يتحدث إلى المجتمع الدولي، هو مسألة العدالة. كانت هناك حروب كثيرة في السودان، في الماضي، ولكن لم تتوفر هناك عدالة للضحايا بعد الحرب عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ارتكبت. هل سنرى نهاية للإفلات من العقاب؟
ومن السهل جدا بالنسبة لي أن أقول إنه يكون هناك إفلات من العقاب. ومن المؤكد أنه ينبغي ألا يكون هناك المزيد من الإفلات من العقاب. القانون الدولي ينص على أن حماية المدنيين ليست منحة من المتحاربين. عليهم أن يحموا الشعب، يحموا المدنيين.
اليوم 23 أبريل مر عام كامل على إجلائي من الخرطوم. وكانت الأماكن الأولى التي زرتها بعد إجلائي هي لاهاي، للقاء المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك جنيف، مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. نحن في الاتحاد الأوروبي، استثمرنا كثيرا في موضوع المساءلة، حتى لا يحدث المزيد من الإفلات من العقاب. أعتقد أننا قلنا ذلك، بصفتنا دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، قبل بضعة أيام فقط، إننا سنعمل بجد حتى يخضع الأشخاص المسؤولون عن الفظائع التي حدثت، وما زالت تحدث، للمساءلة.
انا اتفهم أن الماضي كان مخيبا للآمال في هذا الصدد، لكننا نحاول الاستثمار فيها بجد حتى نتمكن من تحقيق تطلعات الشعب السوداني. وأعتقد أنه من المهم للغاية أيضا أن تجيب اطراف الصراع المعنية على الأسئلة والمطالب التي قدمها لهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال العام الماضي، وقد حصل على وعود بالتعاون دون تنفيذ فعلي لهذه الوعود.
تدعى كل أطراف النزاع انهم يحترمون حقوق الإنسان، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نرى افعالا حقيقة والتزاما بما طلبه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في بعض الأحيان يكون الامر بسيطا واساسيا مثل منح تأشيرات الدخول للمحققين الذي يجرون التحقيقات، والعالم يتابع، ونحن نريد ان نرى أفعالا وخضوعا للمساءلة القانونية، وعندما يقول طرفا الصراع انهم يحترمون حقوق الانسان وانهما يؤيدان الخضوع للمساءلة فإننا نريد ان نرى التزاما حقيقيا وافعال.

المصدر :/ راديو دبنقا