61 منظمة وجمعية يرفعون مذكرة عن أزمة التعليم بالسودان

رفعت 61 منظمة وجمعية وحزب سياسي وشخصيات وطنية سودانية من كل الأطياف السياسية والفكرية، مذكرة حول الوضع المزري للتعليم في السودان.

وطالبت المذكرة، التي بادرت بها لجنة المعلمين، بوقف الحرب، كما دعت الأطراف المعنية بالتعليم بالإسراع في تنسيق الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة آمنة من أجل استئناف العملية التعليمية في السودان.

ووقع على المذكرة عدد من الأحزاب والحركات المنضوية تحت الحرية والتغيير، والحزب الشيوعي والبعث بجانب نقابات وكيانات الصحفيين والأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم من المهنيين فضلاً عن عدد من منظمات المجتمع المدني.

آثار مدمرة

ورفعت المذكرة إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وخاصة اليونسكو واليونيسف والمنظمات الإقليمية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية.

وجاء في المذكرة أن حرب 15 أبريل 2023 كان لها آثار مدمرة على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في السودان، خاصة قطاع التعليم الذي يعاني العبء الأكبر من الدمار، حيث توقفت جميع المؤسسات العامة عن العمل منذ بدء الحرب، وتضررت مؤسسات التعليم العام (المدارس ومكاتب إدارات التعليم)، بالإضافة إلى تدهور ظروف أكثر من 350 الفاً من العاملين في التعليم العام، وأن مستقبل أكثر من 11 مليون طالب في خطر.

وأكدت المذكرة أن النظام التعليمي قد دمر لحد سيتطلب جهداً هائلاً لإعادته إلى حالته الطبيعية، حتى لو انتهت الحرب قريبا، كما كان واضحاً تماماً بعد تسعة أشهر من القتال.

ارتداد نحو الأمية

وأشارت المذكرة إلى أن غياب الأطفال عن المدارس، لمدة عام تقريباً، عرض تلاميذ الحلقة الأولى (الصفوف من 1-3) بما في ذلك حوالي 3 ملايين تلميذ لخطر الارتداد نحو الأمية. إضافة لارتفاع معدلات التسرب من المدارس بسبب طول أمد الحرب.

وقالت المذكرة إن عدداً كبيرا جدا من المدارس في مناطق الحرب تعرضت لدمار هائل إما لأنها كانت تستخدم كثكنات عسكرية، أو تعرضت للقصف العشوائي، الأمر الذي يتطلب موارد ضخمة لجعلها قادرة على استقبال الطلاب بعد توقف الحرب.

كما اشارت المذكرة إلى تحويل المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين داخليا فقد تم تحويل 900 مدرسة في ولاية الجزيرة 401 ومدرسة في ولاية القضارف.

وأوضحت المذكرة إنه لم يتم دفع رواتب معظم العاملين في مجال التعليم منذ بدء الحرب، باستثناء عدد قليل من الولايات التي تم فيها الدفع لفترة محدودة.

تراكم دفعات

كما تسبب اغلاق المدارس في تراكم أعداد الطلاب والطالبات الذين عليهم اداء لشهادة الثانوية العامة السودانية، كما توقفت العملية التعليمية لأبناء وبنات معظم الأسر السودانية.

ودعت جميع الأطراف المتحاربة لوقف الحرب فوراً حتى ينعم الشعب مرة أخرى بالأمن، وهو مطلب أساسي لاستمرارية العملية التعليمية والإسراع في تنسيق المساعي الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة من أجل استئنافها.