النزوح الداخلي في السودان يهدد القطاع الزراعي

في ولاية الجزيرة المعروفة بخصوبة تربتها، خرج 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من الخدمة ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70% في إنتاج السودان من القمح الذي كان يبلغ 800 الف طن سنوياً.

يقول صالح عبد الماجد المزارع في مشروع الجزيرة، أكبر مشروع مروي في البلاد «نحن نزحنا من قريتنا وليس هناك أفق لعودتنا الآن، فكيف نبدأ الموسم الزراعي؟».

المشكلة نفسها يواجهها حامد علي المزارع في قرية قريبة من مدني عاصمة ولاية الجزيرة والذي صرح لفرانس برس «نحن لا نستطيع الخروج من القرية، فكيف نصل إلى مزارعنا لنحضرها للموسم الزراعي؟».

ويؤكد محمد عبد الباقي المزارع في مشروع الجزيرة أنه لا يستطيع كذلك «الوصول إلى الاسواق لشراء البذور أو الاسمدة أو الوقود للآلات الزراعية، بل لا نستطيع الوصول إلى أرضنا وإن لم تتوقف هذه الحرب لن نزرع». في مختلف أنحاء البلاد، لايزال 37% فقط من الأراضي مزروعة، وفق مركز أبحاث «فكرة» بسبب هذه الأوضاع.

ففي ولاية القضارف (شرق) على سبيل المثال يقول محمد سليمان الذي يزرع الذرة وهي الغذاء الرئيسي للسكان هناك «غالبية الشركات التي لديها المدخلات الزراعية والأسمدة والمبيدات توقفت عن العمل».

ويخشى رو من أن السودان في «سباق مع الزمن» لأن موسم الحصاد يبدأ في ابريل وهذا العام «لدينا 41% أقل من الغذاء عن العام الماضي».

ويشرح أن موظفي منظمات الاغاثة الانسانية يتمكنون بالكاد من مساعدة «خمسة ملايين سوداني ينامون مساء كل يوم وهم جوعى» بسبب صعوبة التنقل ونقص التمويل. ويوضح أن الاستحقاق المقبل هو شهر مايو الذي «يتعين أن نوفر خلاله للمزارعين الامدادات الزراعية» التي يحتاجون اليها من أجل بدء موسم البذار في يونيو، في اشارة إلى البذور وعلف الحيوانات الذي توزعه منظمته.

هذه المساعدة تعد حيوية في بلد توقف فيه في شكل شبه تام الاستيراد والتصدير بسبب توقف الحركة على الطرق المؤدية إلى الميناء الكبير الوحيد وهو بورتسودان، إضافة إلى انهيار النظام المصرفي، ما يمنع المزارعين من الحصول على القروض أو تحويل الأموال اللازمة لممارسة نشاطهم.